أكد رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف ضمان بلاده لحقوق المستثمرين الدوليين، داعيا إياهم للمساهمة في التحول الاقتصادي والإصلاحات الجارية في بلاده، وقال إن الدولة ستفي بكامل التزاماتها الدولية، والمحلية، وضماناتها للشركاء، والمستثمرين، كما أن العمل على خلق مناخ استثماري مؤات في كازاخستان هو من الأولويات الحالية لحكومته.
ودعا الرئيس توكاييف المستثمرين الأجانب للمشاركة في التحول والتجديد للقطاع الاقتصادي في البلاد في سعيه نحو كازاخستان الجديدة، وهي السياسة الحكومية المقترحة التي تشمل الإصلاحات السياسية والاقتصادية التقدمية القادمة.
ونقل بيان صادر عن المكتب الصحفي للرئيس الكازاخي ” أكوردا”، في أعقاب اجتماع توكاييف مع مجلس المستثمرين الأجانب عبر شبكة الإنترنت، تأكيد الرئيس على أن أحداث يناير المأساوية لم تؤثر على التزام الدولة الراسخ بتحسين مناخ الاستثمار، على الرغم من أنها تسببت في شكوك معينة بين المستثمرين.
وأضاف البيان أن كازاخستان لم تتخلف أبدًا عن الوفاء بالتزاماتها المالية السيادية وكانت دائمًا شريكًا اقتصاديًا موثوقًا به، ولا يزال مناخ الاستثمار في كازاخستان مواتياً، وهو ما تؤكده وكالات ومنظمات التصنيف الدولية، موضحاً أنه في عام 2021، تم تنفيذ 44 مشروعًا استثماريًا كبيرًا بمشاركة أجنبية بقيمة 3.6 مليار دولار، وتوفير أكثر من 7.5 ألف فرصة عملو فيما كان أكبر عدد من المشاريع في الهندسة الميكانيكية، وتحديداً 8، و 8 في الطاقة المتجددة، و 6 في التعدين والمعادن، و 5 في مجمع الصناعات الزراعية، كما ارتفع إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بنسبة تقارب 50٪ ووصل إلى 18.8 مليار دولار.
وأوضح البيان بأن وكالات التصنيف الدولية الرائدة بما في ذلك موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، قامت العام الماضي بتقييم إيجابي لجهود الحكومة الكازاخستانية لتحفيز تعافي النمو الاقتصادي وأكدت التصنيف الائتماني السيادي لكازاخستان على مستوى موثوقية الاستثمار مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ونقل البيان حديث الرئيس توكاييف أيضًا حول المشاريع الاستثمارية المحتملة في تطوير الطاقة النووية، والهيدروجين الأخضر، ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بالإضافة إلى الإصلاحات في القطاع شبه العام، بما في ذلك الخصخصة والاكتتابات العامة الأولية للمؤسسات الحكومية والممتلكات.
وأوضح البيان أنه من بين الإصلاحات المخطط لها في نظام دعم الاستثمار، تطوير خوارزمية واضحة ومفهومة لدعم المشاريع الاستثمارية، وتحويل الشركة الكازاخستانية للتصدير الوطنية، والتي ستكون قادرة على دعم القروض للمشترين الأجانب للمنتجات المحلية، وكذلك لضمان صفقات التصدير وتحسين التشريعات الضريبية.
بدورهم، أعرب أعضاء مجلس المستثمرين الأجانب عن ثقتهم بأمن واستقرار سلطات كازاخستان من حيث حماية الاستثمارات الأجنبية والوفاء بجميع الالتزامات، ودعموا الإصلاحات الجارية، وأعربوا عن عدد من مبادراتهم، فيما اقترح نائب رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير آلان بيلو ثلاث مجالات رئيسية، من شأنها زيادة فرص التعافي وتحسين مناخ الاستثمار في كازاخستان.
الأول هو زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتنويع الاقتصاد من خلال إصلاح الشركات المملوكة للدولة، وإعادة هيكلة بنك التنمية في كازاخستان و Samruk-Kazyna من خلال إدخال تدابير حوكمة الشركات المحسنة، وقواعد المشتريات الدولية، والمزيد من الرقمنة.
والثاني هو تسريع انتقال كازاخستان إلى الاقتصاد الأخضر، وحياد الكربون، والقدرة على الصمود في وجه آثار تغير المناخ، والثالث هو تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال القطاع الخاص من خلال توسيع الوصول إلى فرص العمل والمؤهلات، وتحسين الوصول إلى التمويل والحد من عدم المساواة داخل المنطقة، فيما أكد ديفيد ليفينغستون، الرئيس التنفيذي لشركة Citi في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أن الشركة لا تزال موالية لكازاخستان كشريك استراتيجي وموثوق.
