عاجل :
قال عبد الله ابراهيم وكيل وزارة المالية مقرر اللجنة العليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين ان مرجعية اللجنة قال
بسم الله الرحمن الرحيم
صدر المرسوم الدستوري بالرقم ٢٣ لسنة ٢٠٢١م استنادا على مقررات مجلس السيادة بالرقم ٢٠ لسنة ٢٠٢١ والمادة ١/١٨ من لائحة تنظيم أعمال مجلس السيادة لسنة ٢٠١٩م بتشكيل اللجنة العليا.
دواعي تكوين اللجنة :
١.عدم مباشرة لجنة الإستنافات الخاصة بقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة ٢٠١٩م تعديل ٢٠٢٠م لاعمالها لعدم اكتمال نصاب عضويتها بسبب الاستقالات منذ بداية الأعمال وعدم ترشيح البديل.
٢. تراكم طلبات المراجعة
٣. تضرر الدولة من بعض القرارات التي تستهدف علاقاتها الخارجية والدبلوماسية.
٤.التغول على سلطات وصلاحيات بعض المؤسسات والأجهزة الرسمية.
٥.تعرض بعض المواقع المستردة للسرقة وتعطل الإنتاج.
٦..عدم اكتمال الدورة العدلية باتاحة الفرصة لتقديم التظلمات والاستئنافات.
٧. التأكد من تحقيق الأهداف والغابات.
٨.الحرص على معرفة الحقائق واستفادة الدولة للاموال المستردة
٩. تحديد مسؤوليات الأشخاص عن أي فاقد ايرادي واوجه الصرف والتصرف.
١٠. التأكيد في ظل قيام قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاسبة المتورطين في أعمال الفساد والثراء الحرام والتأكيد على سيادة أحكام القانون ومكافحة الفساد.
١١. وجود عدة حسابات باسم اللجنة المجمدة للكشف عن كيفية إدارتها.