مابين السطور – ذوالنورين نصرالدين المحامي – ترس الشمال وتقدير المصالح

في ظل غياب الدوله بمؤسساتها التنفيذيه والتشريعية تتسع نطاق المطالبات المناطقية والجهوية من خلال الاحساس بالظلم والتهميش
وقد صدر قرارا مؤخرا بزيادة كبيرة في أسعار الكهرباء من قبل وزارة المالية والطاقة وسارعت الوزارتين بنفي المسئولية عنهما والمحزن أن القرار الصادر يأتي في ظل عدم وجود حكومة ولاوزراء ولامجالس تشريعية أي بمعنى أن القرار لم يمر بالطرق القانونية والتشريعية السليمة ولم يأخذ القرار المساحه الكافيه للنقاش والتداول وأثر القرار على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد
وجاء القرار على مزارعي الولاية الشمالية ونهر النيل أكثر تأثيرا لإعتماد الشمال على الكهرباء في الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بشكل كلي حيث أن الزراعة في الولايتين أشبة بالزراعة الصناعية لعدم وجود أمطار بصورة موسمية كما في الولايات الأخرى وأن ٨٠٪ من النشاط الاقتصادي لسكان الشمال يتمثل في الزراعة وفي قوت يومهم وفي الادخار والتصدير
ونتج عن ذلك ردة الفعل القوى تجاه القرار الصادر من قبل أهل الشمال وبصورة توافقية وقاموا بتتريس الطرق القومية تعبيرا لرفضهم واحتجاجهم على القرار وأثرة الكبير على حياته
وبعد أن تبني مزارعي الشمال إغلاق الطرق القوميه بصورة عفويه ومطالب مشروعه ومن أجل تنبيه مجلس السيادة بالضرر الذي لحق بمواطني الشمال تم إستغلال هذا التجمع والحراك من قبل بعض الأحزاب والنخب السياسية لتحقيق مكاسب سياسية رغما عن نفى مزارعي الشمال ذلك
وقد ساعد الإعلام والأحزاب السياسية في تضخيم مطالب ترس الشمال حتى تم المساس بالعلاقات السودانية المصرية التاريخية وتم رفع سقف المطالب من إرجاع أسعار الكهرباء إلى أسعارها السابقه إلى عدم تصدير المنتجات السودانية إلى الجاره مصر وتحديد نصيب الولاية من سد مروي ورغما من أنها مطالب مشروعة الا ان الكتل السياسية والأجندة الحزبية استطاعت أن تقتل المطالب الأساسية والمشروعة لمواطني الولاية وتحورها كمشروع سياسي إلى التدخل في العلاقات السياسية والتجارية بين مصر والسودان ولاشك أن هذا الأمر من إختصاص الحكومة المركزية ومرتبط إرتباط وثيق بالأمن القومي وهذا ماكان يجب على المعتصمين عدم التدخل فيه وهم أصحاب المصلحة والفاعلين الحقيقين لجبر الضرر عنهم وكان يجب على تجمع مزارعي الشمال أن يكونو على بصيرة ورؤية للحفاظ على مطالبهم الأساسية وأن لايكونوا سببا في توتر العلاقة بين البلدين وليس للجاره مصر تدخل في زيادة أسعار الكهرباء أو الإضرار بالمواطن
إن العلاقة مع مصر رغما عن تحفظات الكثير عن هذه العلاقة التاريخية سلبا أو إيجابا الا أن مواطن الولاية الشمالية هو الأكثر تضررا بأي توتر مع الجيران في المحيط الإقليمي وبرغم الصلات التاريخية والعائلية بين مصر والسودان والمتمثله في إرتباط مواطن الشمال بمصر من حيث الامتداد الاثني والتجاري والجغرافي كان من الأوفق عدم إقحام العلاقة بشأن داخلي وعدم المساس بتلك العلاقات لأخطاء السياسيين أو الحكام في الداخل
فإذا حاولنا الأطلالة السريعة على التبادل التجاري بين البلدين نجد أن هذه الاتفاقيات الموقعة والمنسابه منذ قرون بعيده بين البلدين يجد فيه مواطن الشمال أن مصالحه أعلى من مضاره إذا ماتوفرت الإرادة السياسية لدى الدوله من حيث إنعاش الاقتصاد والتبادل التجاري بين البلدين وبالطبع فإن الشمال هو المعبر الحدودي لذلك وأن المستفيد الأول هو مواطن الشمال
أما عدم أخذ الجبايه أو الضرائب أورسوم العبور وتحديد حصة الولاية من مرور العربات أو السلع وعدم إستفادة الولايه من ذلك فيسأل منه حكوماتنا المتعاقبة ونسأل أنفسنا نحن وليس المصريين فلدينا مشكلة في توزيع الموارد ولدينا مشكلة في التوزيع العادل للثروة وكل ذلك يتحقق بالإرادة الداخلية
اما التمييز بمطالب أننا نصدر السلع الاستراتيجية من حبوب زيتيه وبقوليات وغيره لمصر ونستجلب منها السلع الغير ضرورية فإن ذلك يجب أن نسأل منها حكومتنا المركزيه حيث لم تتدخل الحكومه المصرية في إرادة الشراء للتجار بين البلدين لتحديد الصادر والوارد كما يفعل التاجر حينما يستجلب السلع الغير ضروريه من دولة الصين لقلة أسعارها بينما يعلم العالم أن من أجود الصناعات في العالم من إنتاج الصين
وإذا ما تناولنا العلاقة التجارية بين مصر والسودان ومن ناحية التبادل التجاري ومدى تأثير الايقاف على مواطني البلدين نجد أن نسبة اعتماد مصر على السلع السودانيه لايقارن بدول أخرى مثل الولايات المتحده والهند وإسبانيا
والبرازيل وأورجواي وبعض دول العالم وأن نسبة التبادل أكبر مع تلك الدول مقارنة بالسودان
وأن نسبة الصادرات المصرية إلى السـودان تمثل نحو ١.٥ ٪ من إجمالي الصادرات المصرية على مستوى العالم فيما تمثل الواردات المصرية من السودان نحو ٥.١ ٪ من إجمالي الصادرات السودانية على مستوى العالم وهنا لايتم عقد المقارنة النسبية لأن الصادرات السودانية ضعيفه من الأساس مقارنة بالصادرات المصرية لارتباط ذلك بالسياسات الحكومية والاضطرابات السياسية والأمنية
اما كون أننا نستجلب سلع غير استراتيجية كالبلاستيك أو الأسمنت أو الورق أوالأثاثات أوالأواني وبعض الفواكه والأدويه أو غير ذلك فإن السوق المصرية مفتوحه للجميع وليس هناك تدخل حكومي مصري في توجيه التبادل التجاري أو التدخل في الارادة الشرائية للمشتري فقط يجب أن نسأل أنفسنا وحكومتنا نحن فلماذا لم ننتج ونصنع ما نستورده من مصر أين هي السياسات والإجراءات الضابطه للتجارة بين البلدين ولماذا نستورد هذه السلع الغير ضرورية وماهو انعكاس ذلك على الصناعة المحلية أو على العمله الوطنية
فليس صحيحا وكما ندعيه بأن الاقتصاد المصري تأثر بترس الشمال وأن شعبه يربو على ١٠٠ مليون نسمه أن يتضرر بعدد محدود من العربات التجارية بين البلدين توقفت في محطه من المحطات
وأن يصل بنا عدم التقدير والوعي والقراءة السليمه بأن ترس الشمال قد أثر في الاقتصاد المصري وادخله في مأزق معيشي أو في جوع أو ندره حتى وصل بنا الزهو والكبرياء بأن ننتج شعارات غير متصله بقضايانا ومطالبنا الأساسية بفعل الكسب السياسي الرخيص ومن أمثلة تلك الشعارات (ترس ترس خلي السيسي يفلس _دايرين خيرنا الماشي لغيرنا) فتحولت المطالب الداخلية إلى عداء بين جارتين شقيقتين واختزلت المطالب للإضرار بمصالح أهل الشمال اولا قبل السودان لارتباط الجوار والحدود بل للبلدين عدة طرق وآليات لاستمرار التبادل التجاري بينهما وان ارتفعت التكاليف ويكون نحن في الشمال اول المتضررين
فدعوتي وانا من أبناء الشمال أن نقرأ ونبحث عن مصالحنا الاستراتيجية والعمل على تحسين علاقات الجوار بالإقليم وتلك الدول وعقد الاتفاقيات الثنائية مع دول الجوار لتوفير الأمن الاقتصادي والغذائية ورفع معدل التبادل التجاري والنظر إلى أين تكمن مصالح شعب الإقليم وليس تجربة العربات الليبيه ببعيدة عن الأذهان حيث توفرت في الولاية الشمالية كافة السلع الضرورية والتموينيه بأسعار زهيده وخلق فرص عمل جديدة لمواطني الولايه في التجاره وتبادل المنافع بل كانت الولاية قبله للتجار والحركة التجارية فقط كان ينقصنا النظر لكيفية البحث عن مصالحنا
فلابد لمواطن الولاية الشمالية أن ينظر بعين فاحصة أين تكمن مصالحه وتحقيق رغباته قبل أن يقدم على تحقيق الميول السياسيه والفكرية والانجرار وراء توجيه المطالب إلى سياسيه على مطالبه الرئيسه

الحاكم نيوز وجهة جديدة في عالم الصحافة الرقمية المتطورة... سرعة اكتر مصداقية اكتر دقة وانتشار للخبر والإعلان ..™

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى