الخرطوم : الحاكم نيوز
استمع المجلس السيادي في اجتماعه الأخير الي تقرير من وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق حول انشطة بعض البعثات الدبلوماسية الذي يمس السيادة الوطنية .
هذا التقرير أعادني الي الوراء عند اعتصام القيادة العامة ، حيث ظلّ السفير البريطاني السابق ( عرفان) والذي انتها مهمته دون طرده من البلاد – ظل هذا السفير مرابطا باعتصام القيادة العامة وكانه احد المعتصمين الأمر الذي اثار حفيظة العديد من الأوساط السودانية لهذه الجرأة التي ظل يقوم بها السفير البريطاني .
ومعلوم ان وجود البعثات الدبلوماسية في أي بلد تحكمها اعراف وقوانين دولية متعارف ومتفق عليها ، وان اي تجاوز لهذه الأعراف الدبلوماسية يحق للدولة المعنية ان تقوم بطرد البعثة الدبلوماسية في اسرع وقت ممكن .
واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 هي اتفاقية دولية تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول وتبين الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية، كما أتت على تحديد عدة مفاهيم كالحصانة الدبلوماسية وقطع العلاقات وتتكون من 53 مادة كل مادة فيها تم شرحها بطريقة واضحة وصريحة تحدد مهام هذه البعثات …
وقالت الإتفاقية : إذ تذكر أنه منذ زمن بعيد وشعوب كل البلدان تعترف بنظام الممثلين الدبلوماسيين، وتعرف أهداف ومبادئ ميثاق هيئة الأمم المتحدة الخاصة بالمساواة في حق سيادة كل الدول وفي المحافظة على السلام والأمن الدوليين، وفي تنمية علاقات الصداقة بين الأمم، وهي مقتنعة بأن اتفاقية دولية عن العلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية ستساعد على تحسين علاقات الصداقة بين البلدان مهما تباينت نظمها الدستورية والاجتماعية.
وهي على يقين بأن الغرض من هذه المزايا والحصانات ليس تمييز أفراد بل تأمين أداء البعثات الدبلوماسية لأعمالها على أفضل وجه كممثلة لدولها، وتؤكد أنه يجب أن يستمر تطبيق قواعد القانون الدولي التقليدي في المسائل التي لم تفصل فيها نصوص هذه الاتفاقية صراحة.
والتقرير الذي قدمه وزير الخارجية المكلف الي المجلس السيادي والذي لم يشر الي البعثات التي تقوم بانتهاك السيادة الوطنية حسب ما ذكرت الناطق باسم المجلس السيادي او الخطوات التي اتخذتها الدولة حيال تلك البعثات .
ان وجود أية بعثة دبلوماسية يجب الا تتدخل في الشؤون الداخلية للبلد المتواجدة فيه ، وان احترام سيادة البلد الوطنية هي من أوجب واجبات تلك البعثات التي تحكمها هذه الأتفاقية الموقعة في العام 1961م .
وقالت الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة أن الإجتماع إستمع إلى إفادة من وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق حول العلاقات الخارجية وأنشطة بعض البعثات الدبلوماسية المقيمة في الخرطوم والمخالفة للأعراف الدبلوماسية والمنتهكة لسيادة البلاد.
ويري مراقبون هذا التقرير يعتبر خطير جداً من هذه البعثات والتي يجب محاسبتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وفقاً لما نصت عليه اتفاقية فيينا مؤكدين أن كثير من هذه البعثات تسعي لإستغلال الوضع في السودان مشيرين في هذه الصدد الي الأجانب الذين تم القبض عليهم مؤخراً وهم يشاركون في مظاهرات بالخرطوم بعد اتخذت السلطات الإجراءات القانونية بفتح بلاغات في مواجهتهم واطلاق سراحهم
