طوت محكمة المال العام اليوم أوراق قضية محاكمة نائب رئيس الجمهورية السابق عثمان محمد يوسف كبر الشهير بالسلطان وقرر القاضي براءته من التهم الموجهة إليه ومعه مدير مكتبه التجاني حسن وابنته بعد عامين من الصبر على تطاول أمد القضية والتأخير المتعمد من النيابة وهي على يقين بأن القضية المتهم فيها السلطان كبر تفتقر للحيثيات القانونية والمخالفات للقانون الجنائي والإداري ولكنها قضية سياسية مثل عشرات القضايا التي تقبع الان في اضابير القضاء والنيابة والمتهمين معاقبين بالبقاء في السجون والمعتقلات لأسباب سياسية وقد شهدت الفترة الماضية فضيحة كبيرة كان بطلها النائب العام المعين وهو يلغي قرار النائب العام السابق ويصدر قرارا باعتقال البروفيسور إبراهيم غندور وانس عمر وآخرين هم اصلا معتقلين ولكن امعانا في الظلم وارتهانا للاجنبي الذي يأمر في بلادنا بفعل كل شي والكفيل العربي الذي يقرر في مصائر أهل هذه البلاد
خرج عثمان كبر من باب القضاء ببراءة معلنه من القاضي الشجاع صاحب الضمير عمر أبوبكر ولكنه اي عثمان كبر قد يبقى في السجن بأمر من هو فوق القضاء وقد يبحثون له في دفاتر التاريخ القديم عن ادعاء جديد حتى ولو كان ضرب تلميذ بمدرسة الطويشه الابتدائية عندما كان مدرسا في سبعينات القرن الماضي
ولاعجب في زمان قحط وعدالتها العرجاء وبعض القضاة يهتفون في وجه المتهمين أمامهم بأنهم سيدوسونهم دوسا حتى يشفون صدور قوما حاقدين أن تمت إعادة الذين برئهم إلى المحابس مرة أخرى خاصة وأن غياب الرقابة الدستورية على الحكومة الحالية يسمح لها بأن تفعل بخصومها ماتريد وقد فصلت حتى الحقوق لمعتقلين وحرمت آخرين
حق للسلطان كبر بالسجود شكرا الله على كل حال وقد أمر القاضي بإطلاق سراحه في انتظار أن يطلق البرهان ومن أمامه فولكر سراح الوطن
يوسف عبد المنان
