الثورة السودانية اتاحت مناخ للحريات لم يشهدها السودان من قبل خاصة حرية الرأي والرأي الآخر وحرية التظاهر وممارسة النشاط السياسي ، ولم يشهد العالم الذي يمارس الديمقراطية الحقيقية انتقادات حادة لمن هم في رأس الهرم الحكومي مثل الذي يشهده السودان في الوقت الحالي .
والنقد الهادف لتصحيح المسارات مطلوب في هذه المرحلة لتحقيق التحول الديمقراطي المنشود ، ولكن هذا النقد يجب ان يبني ويؤسس لدولة مدنية متحضرة تستطيع ان تعالج كافة افرازات الماضي بدلاً عن النقد الذي يزرع الإحباط في نفوس المسؤولين ومن قبله الشعب الذي يترقب حدوث انفراج في الوضع خاصة الإقتصادي وزيادة دخله لمجابهة الغلاء الفاحش في الحياة المعيشية .
وأعتقد ان عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لتولي الحكومة المدنية الانتقالية جاءت بروح جديدة ورؤي اكثر وضوحاً تعتمد في عملها على الوثيقة الدستورية وتعديلاتها وعلى الإتفاق السياسي الإطاري الذي وقعه مع رئيس المجلس السيادي لإدارة ما تبقي من عمر الفترة الإنتقالية وصولاً لإنتخابات ديمقراطية .
والكل يعلم ويدرك الفشل الذي صاحب أداء حكومة الفترة الأولي التي شكلها رئيس الوزراء وأقالها رئيس المجلس السيادي في اكتوبر الماضي ، هذا الفشل نتيجة للتشاكس السياسي الذي كان سمة بارزة في تلك الفترة وانحصارها على شخصيات حزبية اكثر من كونها مستقلة ومن الكفاءات التي تستطيع ادارة تلك المرحلة .
الرؤية التي جاء بها الدكتور حمدوك لإدارة الفترة الثانية من الفترة الانتقالية ركزت على الكفاءات الوطنية غير المنتمية لاية حزب او كيان سياسي ، هذا الأمر يضعه امام المسؤولية لمحاسبة اية تقصير في الأداء دون إملاء من جهة او تعنت من طرف آخر ، فمعياره لبقاء الوزير هو ما يحققه من إنجازات تخرج البلاد من هذه الأزمة .
إنّ المطلوب من رئيس الوزراء وضع برنامج لـ(100) يوم لكل وزارة أو اقل أو أكثر ثم يأتي لجرد ما تم تنفيذه ومالم يتم ينفذ خلال تلك الفترة ومعرفة أوجه القصور والعمل على معالجتها ومكامن النجاح والعمل على تطويرها وتعميمها على مستوي المركز والولايات بل على مستوي المحليات والوحدات الإدارية المختلفة .
إنّ وضع هذا البرنامج يسهّل لرئيس الوزراء ووزرائه بالعمل الدؤوب لتقديم ما يمكن تقديمه في إنجاز مهامهم ومعرفة الخلل ومكامنه لمعالجته بطريقته التي راها دون إملاء من حزب او كيان او قبيلة بل من خلال المجلس التشريعي ومن خلال برنامج الـ 100 يوم الذي وضعه ويعرف اين الخسارة واين الربح ، وأنّ على القوي السياسية التي لا تزال تطمح في تولي المناصب التنفيذية والإدارية في هذه الفترة ان تحاسب رئيس الوزراء واعضاء حكومته من خلال المجلس التشريعي الذي نىمل ان يضم من الكفاءات المؤهلة التي تعرّف بواطن العمل وليست تمومة “جرتك” لمحاسبة المقصرّين وتحفيز المنجزين والعمل على الإستعداد المبكر للإنتخابات عبر برامج انتخابية تتلمس المواطن وشواغله واقناع المواطنين بها لينتخبوهم حتي يمثلونهم في الفترة المقبلة بدلاً عن وضع المتاريس والسعي لإفشاله وبالتالي العودة الي مربع التتريس ويسقط بس .
