هناك شعوب متطورة ومتحضرة تحترم قواعد الدستور التى تنظم سلوك الانسان وشكل الدولة ونوع الحكم والسلطات العامة والحريات والحقوق .
دول العالم الثالث تتجاوز على الدوام نصوص الدستور واغلب المسؤولين فى دول العالم الثالث يحنثون اليمين الدستورية فى ظل غياب الوعى القانوني .
لعل اهم المبادئ التى استقرت واتفق عليها كل شعوب العالم منذ عهد اليونان وحتي الان هو مبدأ سيادة حكم القانون .
من المسائل المطردة والمستقرة ان الدستور يمثل القانون الأسمي الذى يجب احترامه من قبل الكافة.
لكن هل هناك حرية شعبية فى اختيار قواعد الدستور وفق استفتاء شعبي حقيقى؟
اجيب بالنفى قطعا فقد ظلت دول العالم الثالث تحت وطأة القوة التى تحدد القواعد وتفصلها وفق الهوي وتلزم بها الشعوب دون منحهم حرية الإختيار أو حتى حرية التعبير أو أخذ رأيهم وفق استفتاء حقيقى دون شوائب.
دول العالم الثالث حتى ترتقى وتلحق بالشعوب المتطورة والمتحضرة لابد لها أن تحكم الديموقراطية الحقيقية دون مؤثرات أخرى وتحترم ارادة شعوبها وتحترم حقوق الإنسان لانها قيمة إنسانية رفيعة بمقتضياتها يتمتع كل كائن انساني بحقوق طبيعية تنبع من الكرامة الإنسانية للبشرية.
الدول المتحضرة تنعم بالسلام لإحترام قواعد الدستور وانه لايجوز لاى شخص ان يصل إلى الحكم الا عبر الناخبين ويلتزم كذلك باحترام القانون والدستور.
الدستور صوت الشعب الموجه إلى الهيئات العامة فى الدولة ويحمى بواسطة المحكمة الدستورية وبسلطة القضاء الذى يفصل فى كل النزاعات الدستورية ويمثل حياد القضاء ونزاهته ضمان استقرار الدولة وهيبتها.
فى ظل التعقيدات الديموغرافية والقبلية والسياسية الدقيقة في السودان يجب على العقلاء فى بلادى ان يفكروا جلياً فى كيفية وضع قواعد قانونية حاكمة للجميع بعد طرح الأمر لكل اهل السودان ووفق ارادة الاغلبية يتم صياغة قواعد دستورية آمره لايجوز لاى شخص الالتفاف حولها أو محاولة هدمها بالقوة ايا كانت هذه القوة لان العنف والقوة يولد القوة والعنف ويؤخرالسودان ولا يمنح فرصة لسودان متطور بل يزج به في بحور الدماء والحروبات الأهلية والدمار.
الوثيقة الدستورية والتى قام باعدادها عدد قليل دون موافقة الاغلبية السودانية عليها
ولكنها واقع الان الى حين الانتقال الى مشروعية دستورية بارادة سياسية صادقة وامينة فى ظل تحديات الكنكشة الجديدة وهوى النفس وحب السلطة وصو لجانها.
المؤسف أن وزير العدل ذكر بان هناك وثيقتين دستوريتين واحدة من (70) مادة واخرى من (78) مادة وهذه هى مشاكل العالم الثالث بكامله عموماً ومشكلة السودان خصوصاً فى عدم احترام النصوص الدستورية وعدم قدسية الدستور وقابلية النصوص للزيادة والنقصان والتنصل فى عدم الوفاء بالمدة المحددة لاجراء انتخابات حرة وشفافية عالية.
اعتقد ان مسالة التراضى الوطني على الدستور يمثل جوهر نهضة السودان ومسألة الصياغة وكيفية طرح الدستور على الأمة السودانية ان تترك الامر للقانونيين فقط وعلى الساسة التوجه لاقناع الناخببن بالحجة والدليل والبرنامج.
لن ينهض السودان مالم يعقد مؤتمر دستوري ويقوم بعرض نصوص الدستور للاستفتاء.
غياب الدستور يعني مزيد من الحروبات والشعور بالظلم والتهميش والاضهاد وكذلك يؤدى الى ذبح العدالة فى رابعة النهار واهدار قيم الانصاف والوجدان السليم .
اذا اراد العقلاء لهذا السودان خيراً فلابد من عقد المؤتمر الدستوري واجراء استفتاء عام لكل اهل السودان حول الدستور وصياغة دستور يحفظ الكرامة الانسانية ويصنع قضاء مستقل يكون فيه الناس سواسية أمام القانون واختفاء الشعور بالظلم .
ومن الأهمية بمكان ان يسود احساس الرضاء المجتمعى والسياسي حتى نستطيع النهوض بالسودان واعلاء قيم العدالة على كل انتماء.
والله من وراء القصد
