ياسر أحمد محمد
بداية أعتذر لطول مقدمة المقال ففي هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا والمنعطف الخطير الذي كاد أن يؤدي لإنزلاقها في مشروع الفوضي الخلاقة الذي أعد لها سلفا ورسم بعناية فائقة وخطط محكمة نعدكم أن تكون أسنة أقلامنا رماحا لايشق لها غبار تسكب مدادا تطمئن له القلوب بأن القادم أجمل تكبل الثور من قرنيه ولاتبالي لتكون الحقيقة الأعلي كعبا والأبلغ حديثا والأصدق تعبيرا متطلعين لسودان الغد المشرق وأعناقنا تشرئب لرؤية الوطن فوق الثريا فالجباه العالية لاتحتاج إلي تاج يزينها والصدور المملوءة بالشرف والفضيلة لاينقصها وسام يتلألأ فوقها وكما كتب أستاذي ضياء الدين بلال (ننتقد بصدق ونثني علي من يستحق لانكذب ولا نلون المعلومات ولا نزيف الحقائق غضب زيد أم فرح عمرو أم زغردت سعاد لا نضل الطريق ولا نخون القارئ والرفيق وندلف إلي نهاية مسلسلنا سكر النيل الأبيض
سير المصنع علي هذا المنوال دون إعادة النظر فيه بتقويم ما اعوج وصلاح ما فسد وتدارك ما بقي سيكون أكبر مشكلة وأخطر أمر يهدد إستقطاب رأس المال الأجنبي
مشاكل المشروع حسب متابعتي له منذ إفتتاحه
أولها : مشكلة الإدارات المتعاقبة دون إستثناء وحسب رؤيتي القاصرة ولربما أكون محقا أو مخطئا مشروع سكر النيل الأبيض حتي اللحظة لم يأتيه المدير المناسب فالتأهيل المهني والفني والشهادات العالية والتخصص الدقيق لاتجعل من الفرد مديرا ناجحا فلربما تجد معلما يشرب مادته العلمية شرابا ولكنه لايستطيع ان يوصل المعلومة لتلاميذه وهكذا الإدارة أضيف لذلك المدير الناجح هو الذي يكون بموقع عمله ليلا ونهارا يتابع موظفيه ويراقب أداءهم وينصح لهم ويشير لمواطن الخلل والمثل يقول: ( عين السيد بتزيد )(والمال السائب يعلم السرقة) وهذا لعمري ما لايتوفر في إدارة سكر النيل الأبيض مما يتسبب في عدم معرفة الإحتياجات الضرورية والعاجلة والملحة والتي يؤدي تأخيرها إلي عطب في موطن لايمكن إصلاحه أو تداركه إلا بأضعاف ما كان متاحا لعمله في حينه فالإدارة عن بعد كالدراسة عن بعد
ثانيها:الشد والجذب الذي يكون مابين الإدارة والمدراء الزراعيين والذي انعكس علي تقليص المساحة المزروعة من مساحة كلية (104/000)مائة وأربعة ألف فدان إلي زيرو إنتاج العام المنصرم ودليل ذلك العدد للمدراء الزراعيين الذين تم الإستغناء عنهم منذ إفتتاح المصنع إلي حينه ومنهم من كان له القدح المعلي في شركة سكر كنانة رائدة صناعة السكر بالسودان
ثالثها : مدخلات الإنتاج وعمليات الشراء والعطاءات وهنا لا أطعن في ذمة أحد حتي لايساء الفهم أو يحمل الأمر ما لايحتمل ولكن حسب الآليات الموجودة بأرض الواقع قديما أوحديثا أراها تتم دون أخذ مشورة أهل الشأن والإختصاص وفق الحاجة المعينة للآلية المعينة بالمواصفات المعينة فكثير من الآليات التي استقدمت للمشروع اتضح عدم ملائمتها لبيئة العمل أو بالأحري لاتؤدي دورها المطلوب لتتم معالجتها لاحقا وتعديلها لربما بما يزيد عن تكلفة شرائها ويقلل من عمرها الإفتراضي والشاهد الآليات المعطلة أو العاملة بالمشروع
رابعها : التربة وحسب الخبراء يمكن معالجتها بالتحايل عليها مع عدم ملائمة المناخ والموقع لإنتاج القصب فكما أسلفت في مقال سابق ضمن هذه السلسلة إلي التدخل السياسي الذي حول أرض المشروع من الكوة جنوبا الملائمة والمناسبة لتعطي إنتاجية (450/0000)أربعمائة وخمسين ألف طن سكر إلي الكوة شمالا والتي ذكرت من العلل الفيها وكان دليلا علي صحة ماذهبت إليه إنتاج العام المنصرم (صفر )إنتاج
خامسها : المزرعة وتصميمها وتنفيذها وهذه يطول شرحها
الكثيرون يقولون إن الصحفيين يثيرون القضية ويختلقون المشاكل دون تقديم للحلول فما هو الحل ؟؟؟ فأكتب يكمن الحل في الآتي :
أولا : لدينا في العسكرية كل جهة تراقب جهة داخل المنظومة الأمنية الواحدة وتكون مسؤولة مسؤولية تامة ومحاسبة عن أدائها إيجابا وسلبا عليه لابد من إيجاد آلية معينة ترصد وتراقب لكل صغيرة وكبيرة بداية من أداء الخفير إلي المدير حركة وسكونا طوال الدوام اليومي مع منحها من الرواتب والحوافز ما يكفي منسوبيها مؤونة العيش الكريم وإحتياجات الحياة وأن ترفع تقارير يومية للجهة الرقابية العليا لتصحيح وتصويب أي خلل يحدث فأي جهة تتيقن بأن هناك جهة تراقب أداءها وترصد تحركاتها لن تتواني في عملها أوتخفق فيه فوقوف سيدنا سليمان عليه السلام مع موته جعل حتي الجن يعملون دون توقف حتي أكلت دابة الأرض منسأته فخر واقعا حتي إلتفت الجن فالرقابة الرقابة يجب أن تعمم في كل مرفق حكومي ومؤسسة وهيئة بداية من سكر النيل الأبيض
ثانيا : عقد ورش أوسنمارات يدعي له أهل الإختصاص كل في مجاله لتقييم ماهو قائم بالمصنع ووضع التوصيات والحلول
ثالثا : كنت قد اقترحت في مقال سابق عهد الإنقاذ إرجاع المشروع لموقعه الطبيعي حسب دراسة جدواه الأولي لوجود جهة إستثمارية تتكفل بكافة النفقات من تعويض لأهل الأرض ومنح الدولة نصيبها وعمليات شق الترع والقنوات وإقامة المزرعة إلخ وكل ذلك خصما علي الإنتاج مستقبلا ولازال العرض قائما فقط نطلب موافقة الأهالي وتصديق الدولة وإبرام العقود مع المواطنين والدولة وستشرع هذه الجهة الإستثمارية في التنفيذ فور رفع الأقلام من توقيع الإتفاقيات مع ملاك الأراضي والمسؤولين بالدولة
بهذا أضع قلمي ليستجم ويستريح لنري ماذا يفعل السيد وزير الصناعة ووزارة المالية ومن قبل السيد رئيس مجلس الوزراء وحكومته والسادة بالمجلس السيادي ألا هل بلغت اللهم فاشهد وإلي موطن آخر من مواطن الخلل دعواتكم
