خياران أمام وزير المالية لا ثالث لهما

تقرير : يسن عثمان
كثير من القطاعات الان في بعض المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والقوات النظامية والعدلية والمعاشيين بالمركز والولايات في انتظار زيادة تطبيق منشور الأجور الجديد للمرتبات والتي وصفت بالأولى في تاريخ السودان بزيادة بلغت 569% وذلك لمواجهة متطلبات الحياة المعيشة اليومية والتي أصبحت في كل يوم تزداد بصورة تدعو الي الدهشه واصبحت نقمة زيادة الأسعار حديث الناس في هذة الايام الاستثنائية التي نعيشها بين مكذبين ومصدقين كل يوم شراء سلعة جديدة بسعر جديد وتضاعفت بعض الأسعار اكثر من 100% وفي غياب لاليات لضبط السوق لردع جشع التجار الذين افسدوا فرحة زيادة المرتبات
وكما نلاحظ أيضا لمواد البناء تضاعفت بصورة مزعجة وعلى سبيل المثال طن السيخ وصل اكثر من مائة ألف جنية والأسمنت 28الف جنية
وأما اذا تحدثنا عن قصة الأدوية حدث ولا حرج هنالك تلاعب شديد بين كل صيدلية واخرى وعلى العموم هنالك تفلت لكل السلع الاستهلاكية والخدمية
واذا عرجنا الي الجانب الاجتماعي نلاحظ بأن هنالك قصور وتحديات واجهت دعم المستحقين من الأسر الفقيرة بما يعرف بالدعم النقدي المباشر والسلع العينية وقد اقرت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية بذلك عندما صرحت بدعم 330الف أسرة بولاية الخرطوم وتم توزيع 80الف كرت بالخرطوم وبدنا بالولاية الشمالية ونواصل في يقية الولايات ويجئ هذا الدعم بعد ما ذكر وزير المالية بتوفير دعم للوزارة بمبلغ 2 مليار جنية للدعم العيني و 3مليار جنية كاش وكما تم دعم جائحة كورونا بمبلغ 7مليار جنية وكلها جهود مقدرة ولكن الحوجة اتسعت و أصبح 65% من الشعب السوداني تحت خط الفقر
فالحكومة الان عينها على انشاء الصندوق السيادي لمواجهة هذة التحديات ووهو تقريبا سيكون على شاكله نفس الحساب الرئاسي الموجود اصلا بالرقم 2616 ببنك أمدرمان الوطني والذي كشفته لجنة إزالة التمكين بعبقريتها بأنه حساب شخصي للرئيس الجمهورية المخلوع والذي آثار ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي
اذن وزير المالية الان في موقف يحسد علية اما الالتزام والايفاء بالعهود أو الطوفان لانه تعامل بمبدأ تمييز فيئة على أخرى وبرهن في أكثر من مره بان زيادة الأجور بالهيكل الجديد لن تؤدي إلى زيادة التضخم والذي وصل حتى شهر أبريل الماضي 99% فما هي اليآت التمويل التي يواجه بها وزير المالية هذة الزيادات والتي لا تقبل التأخير لأي سبب من الأسباب.