بيان توضيحي حول مشروع ابو نعامة

 الخرطوم الحاكم نيوز
 
 
بيان توضيحي
قال تعالي في محكم تنزيله (ولا يجرمنكم شنأن قوم علي الا تعدلوا أعدلوا هو اقرب للتقوي) صدق الله العظيم
هذا البيان موضوعه توضيح الحقائق بشأن القرار الصادر في 4/7/2021 والخاص بمحاكمة الوالي السابق لولاية سنار أحمد عباس محمد سعد وآخرين أمام محكمة جنايات سنجة برئاسة القاضي مولانا/ محمد علي مصطفي قاضي المحكمة العامة وهو كذلك أي هذا البيان بمثابة رد علي الشائعات التي روج لها تضليلاً للراي العام فقد راجت مواقع التواصل الالكترونية وبعض الصحف السيارة بتحريف وتزييف مضمون القرار الصادر عن المحكمة وأفرغته عن مضمونه الحقيقي ، لذا وإحقاقاً للحق وتبياناً له ومن خلال حضورنا لجلسة تلاوة الحكم بتاريخ 4/7/2021 وإطلاعنا علي حيثيات حكم محكمة جنايات سنجة المذكور بتاريخ 5/7/2021 نوضح الاتي:
أولاً: قررت المحكمة أن سعي ولاية سنار لاستجلاب رأس المال لتشغيل مشروع أبونعامة فيه فائدة خاصة للولاية واستقرارها وازدهارها وزيادة دخل الفرد فيها.
ثانياً: كذلك ثبتت للمحكمة الموقرة أن مشروع أبونعامة وقت انشائه في 1976 وحتى العام 2000م لم يستطع تحقيق الهدف الذي أنشئ من أجله وبذلك رأت المحكمة وفق حيثيات قرارها بأن أفضل الخيارات هي استثماره وذلك بشهادة شهود الاتهام قبل الدفاع وفق ماذكر سعادة السيد قاضي المحكمة في قراره المذكور
ثالثاً: لقد ثبت أمام المحكمة الموقرة حسبما جاء في حيثيات حكمها  بأن ولاية سنار قد اعلنت عن المشروع واستثماره بالصحف (الانتباهة) وعبر الاذاعة والتلفزيون وتم تأسيس شركة أبونعامة للإنتاج الغذائي وقامت بتأهيل المشروع الذي كان عبارة عن غابه وتأهيل عدد 104 كيلو من القنوات واعادت تشغيل الطلمبات وإمداد القرى بالكهرباء وتأهيل المدارس والمستشفي وساعدت علي استقرار الرحل – هذا وفق ماورد في حيثيات حكم المحكمة .
رابعاً: كما ثبت للمحكمة الموقرة حسبما جاء في حكمها بأن التصرفات التي تمت بشأن قيام شركة أبونعامة للإنتاج الغذائي كانت وفقاً للقانون وتمت بموافقة الجهات ذات الصلة حيث وافق مجلس الوزراء الولائي علي الدخول في استثمار مشروع ابونعامة وذلك بالاجماع
وبموجب قراره بالرقم 17/2009م ووافقت علي ذلك وزارة المالية الاتحادية كما وافق المجلس التشريعي لولاية سنار ولذلك خلصت المحكمة إلى أن ليس هنالك إنفراد بالرأي أو القرار في هذه الجزئية من الوقائع المطروحة أمام المحكمة .
خامساً: خلصت محكمة جنايات سنجة في قرارها بأن التقييم الذي حصل عليه مشروع كناف أبونعامة عند بيعه لشركة أبونعامة هو التقييم الأفضل ، كما توصلت من خلال ماثبت أمامها بأن خصخصة المشروع أو
 
 
 
 
 
 
 
 
بيعه أو استثماره قد تم بما يتوافق والمصلحة العامة ذلك أنه قد أتبع فيه كافة المطلوبات الشكلية والموضوعية
سادساً: كذلك قررت المحكمة ثبوت سداد شركة أبونعامة للانتاج الغذائي كل المبالغ الخاصة بثمن بيع المشروع إلى حكومة ولاية سنار بموجب مستند دفاع رقم (5) للمتهم الثالث  وثبت للمحكمة صحة بيع مشروع كناف ابو نعامة الي شركة ابونعامة للأنتاج الغذائي .
سابعاً: ولكل ماذكر فقد صدر قرار المحكمة الموقرة ببراءة المتهمين من الثاني وحتى الخامس من التهم الموجهة إليهم وهذا ماتم إخفائه خلال نشر الخبر من خلال الوسائط والمواقع وبعض الصحف .
والذين صدر الحكم ببراءتهم هم:
المتهم الثاني: احمد محمد عبدالله – وزير المالية الأسبق بولاية سنار
المتهم الثالث: علي الحاج دفع الله – المدير العام السابق لوزارة المالية بولاية سنار
المتهم الرابع: خضر عثمان احمد – وزير الشؤون الاجتماعية السابق بولاية سنار
المتهم الخامس: د.شرف الدين هجو المهدي – وزير الزراعة والمالية السابق بولاية سنار
ثامناً: قررت محكمة الموضوع الموقرة إدانة المتهم الأول في الجزئية المتعلقة في في التنازل عن نسبة مساهمة حكومة ولاية سنار وقدرها 19% من جملة أسهم شركة أبونعامة للانتاج الغذائي والتي تمت بموجب اتفاقية تسوية مع شركة مجموعة معاوية البرير للاستثمار المحدودة  وليس صحيحا ماجاء في بعض الوسائط بأن المحكمة قد ايدت استرداد كافة اسهم شركة ابونعامة للأنتاج الغذائي، ومع كامل تقديرنا لعقيدة قاضي المحكمة المحترم القانونية والقائلة بعدم مشروعية التصرف وذلك بدون الرجوع للجهات المختصة كمجلس الوزراء الولائي أو خلافه من الجهات ولعدم وجود دراسة جدوى ، فإننا وبكل الاحترام نرى خلاف ذلك ومحله المحاكم الاستئنافية بإذن الله تعالي.
أخيراً: إن الفيصل بين الشائعات وماذكرناه في هذا البيان هو ملف الدعوى الجنائية بالرقم 6/2021 لدي محكمة جنايات سنجة .
لذا نأمل أن نكون سنداً لبيان الحق .
 
والله ولي التوفيق
 
عمر احمد محمد دفع الله
المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين الخمسة
6/7/2021
 

الحاكم نيوز وجهة جديدة في عالم الصحافة الرقمية المتطورة... سرعة اكتر مصداقية اكتر دقة وانتشار للخبر والإعلان ..™

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى