*kalfelasoar76@hotmail.com*
قبل أكثر من شهرين، حكى لي الصديق والصحفي محمد عبد القادر أن رئيس قسم شرطة كبير قال له بالحرف الواحد، إنه لو حدثت أي اشتباكات في الحي الذي يخضع لسلطاته، فإنه يصعب عليه التدخل لاحتواء ذلك الخلاف.
رئيس القسم عزا الأمر لتمرد جنوده عن العمل وغيابهم الكثير واختلاقهم للأعذار، وأضاف أن كل القوة بالقسم لا تتجاوز خمسة أفراد.
حديث رئيس القسم ليس وحده الذي يكشف عن قتامة الواقع الشرطي، فمنذ فترة ليست بالقصيرة، انتشرت ظاهرة بعض أفراد وضباط الشرطة الذين يبحثون عن (واسطة) لقُبُول استقالاتهم…!!
السيارات (البوكس) التي تلج الى مباني الداخلية وهي تحمل على ظهورها أطناناً من الورق… تلك العربات لا تحمل راجع صحف من المكتبات أو طبعة حديثة بغرض التوزيع، إنما ما تحمله من أطنان كان عبارة عن استقالات…!!
استقالات كثيفة دفعت الوزير لإصدار قرار يمنع الاستقالة، فلجأ بعض الأفراد للتمرد والغياب ليتم فصلهم…!!
مجموعة كبيرة أخرى لجأت للانخراط في الدعم السريع، وآخرون يمّموا وجوههم صوب الحركات المسلحة…!!
لكل ما سبق، يبقى السؤال الذي يفرض نفسه والذي كان ينبغي على وزير الداخلية أن يبحث له عن إجابة هو لماذا أصبحت البيئة الشرطية طاردة…؟!
ولماذا أصبح قبول الاستقالة هو حلم كل ضابط…؟ ولماذا صار الكاكي مدعاة للتسرب الوظيفي…؟ ولماذا أصبحت المؤسسات النظامية وغير النظامية الأخرى أكثر جذباً…؟!
إن احتجاجات الشرطة مشروعة ما في ذلك شك… وما يطالبون به من تحسين أًوضاع ودعم، هو حقٌ أصيلٌ بنبغي أن يُقابل بخُطة واضحة ومدروسة لدعم هذا القطاع الكبير.
الآن بلغ السيل الزُّبَى، وليس أدل على ذلك من احتجاجاتهم الأخيرة بساحة الحرية، والتي تؤكد أنه طفح الكيل.
كنت أتمنى من وزير الداخلية أن يتفهّم تلك المطالب ويسعى لحلها، وأن يحاول أمتصاص غضب هذا القطاع العريض… ولكن هيهات…!!
أسوأ ما في هذه الأزمة مُحاولة البعض، التقليل منها أو تصنيفها تحت بند (حركات كيزان)، ذلك رغم أن وزير الداخلية نفسه لو منح مرتب واحد من أفراد الشرطة أولئك، فإنه لن يكفيه لغسل سيارته وتعبئة نصف تانك الوقود…!!
*خارج السور:*
لرجال الشرطة قضية حقيقية ومطالب مشروعة، يجب العمل على حلها فوراً بزيادة المرتبات وتحسين أوضاعهم، وترقية بيئة العمل… أما الطناش والاستخفاف فلن يكون بعده سوى الطوفان!!
* نقلاً عن الانتباهة*
