الخرطوم: الحاكم نيوز
رفضت محكمة الخرطوم شمال الإفراج عن المتهم علي مجوك المؤمن وزير الحكم الإتحادي الأسبق، ومصطفى ممتاز، وآخرين متهمين بتدبير (محاولة إكتوبر الإنقلابية).
وبرر قاضي المحكمة جمال سبدرات، رفض طلب هيئة الدفاع عن المتهمين الذي تقدمت به للمحكمة للافراج عنهم بالضمان العادي، بأن القضية حق عام ولا يمكن اطلاق سراح المتهمين، وقرر القاضي ان تستمر المحكمة في إجراءاتها، وحدد جلسة يوم 20 يونيو الحالي لمواصلة جلسات المحكمة والسماع للشهود.
واعتقلت السلطات الأمنية منتصف أكتوبر الماضي، المتهمين بتورّطهم في مخطط انقلابي للاستيلاء على السلطة واعتقال القيادات المدنية والعسكرية. وقيّدت النيابة العامة في مواجهتهم تهماً تحت المواد (50) و(51) و(53) من القانون الجنائي، والمتعلقة بتقويض النظام الدستوري، والتي قد تصل عقوبتها للإعدام أو السجن المؤبد.
وكان الشاكي في البلاغ، كشف للمحكمة عن تشكيل غرفة مشتركة من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية واستخبارات الدعم السريع وجهاز المخابرات العامة لتبادل ورصد المعلومات عن (انقلاب مجوك)، الذي حدّدوا له ساعة الصفر بالتزامن مع مليونية 21 أكتوبر الماضي.
وقال شاهد الاتهام، محمد يسن، للمحكمة إنّ معلومات استخباراتية كشفت عن تواصل المتهم علي مجوك، المقيم في لندن وقتها، والعميد محمد إبراهيم عبد الجليل (ود إبراهيم)، لتنفيذ انقلاب على السلطة الانتقالية وتقويض النظام الدستوري وتعريض وحدة البلاد للخطر. وأضاف، أنّ المخطط اعتمد على إحداث الفوضى والتمرد داخل القوات النظامية بالتزامن مع مليونية (21) أكتوبر، وكشف الشاهد عن ترتيب وتنسيق يين المتهم علي مجوك وود إبراهيم، يوفر بموجبه مجوك الإسناد السياسي والقبلي، على أن يتكفل ود إبراهيم بمده بالمدفعية والطائرات، وقال إن الترتيب قضى بأن يستقبل ود إبراهيم، علي مجوك في الخرطوم عقب حضوره من لندن.
