هل تنفع زيادة المرتبات في ظل عدم ضبط السوق؟

تقرير /يسن عثمان
نعم استبشر عدد كبير من الموظفين في المؤسسات الحكومية زيادة المرتبات بفرحة كبيرة والتي تعد اكبر زيادة في تاريخ السودان القريب إذ بلغت في حدها الادنى 569 بالمائة وبرغم ان هنالك العديد من القطاعات الحكومية والقوات النظامية وفي القطاع الخاص لم تتنزل لهم جاري التفاوض حولها الان وبرغم ذلك لم تكتمل الفرحة للذين استمتعوا بهذة الزيادة والتي امتصها منهم جشع التجار والسوق وبين يوم وليلة تضاعفت الأسعار خمس مرات في غياب تام لالية المراقبة وأصبح المواطن المغلوب على أمره في كل يوم يشتري بسعر جديد وكل تاجر يريد كما يشاء من أرباح وهاكم أمثلة فقط لبعض الأسعار وفي سوق واحد وبمحلية واحدة كيلو اللحمة بقر 500 ج رطل السكر 90 ج رطل الحليب 35ج رطل البن 400 ج ربع البلح 800ج طبق البيض 360ج دستة البرتقال 300 ج الشعيرية والمكرونة والعدس 50 ج وحقيقي أصبح المواطن بين مكذب ومصدق وهذا قليل جدا من اسعار أخرى فلكية في كل السلع والخدمات والمواد وتزايد الأسعار الاستهلاكية وربما يكون السبب في ذلك نتيجة الاعتماد على الاستيراد من الخارج حيث يستورد السودان خمسة آلاف سلعة بجانب تدهور قيمة العملة الوطنية والغريب في الأمر حتى السلع المنتجة محليا شملتها الزيادات وعمت الفوضى وانعدام الضمير وحتى البقالات المغلقه ولها ايام طوال بسبب هذا الحظر عندما تفتتح أبوابها تكون ارباحها تضاعفت عشرات المرات
اذن أصبحت اليوم اكبر مشكلة تواجه الاقتصاد في السودان سياسة التحرير التي أعلنت في السابق والتي استمرت فيها الحكومة الحالية مما جعل تفلت الأسعار والباب فاتحا لكل تاجر يبيع ويشتري على كيفه وحتى الآن هنالك تلاعب كبير وعدم مصداقية في هذة السلع التي تباع والي ذلك في بعض المخابز تبيع سعر الرغيفة بسعر الاثنين جنية اقل من الوزن المتفق عليه وعلى العموم هذا الموضوع كبير جدا وعلى الحكومة اتخاذ القرار الصعب بالغاء سياسة التحرير وفرض اسعار جديدة ووضع ديباجات على كل البضائع إلزام التجار بذلك ووضع آليات رقابة فاعلة وقوية وإنشاء محاكم فورية لردع المتلاعبين الجشعين الذين لا يخافون الله في يوم تشخص فيه الأبصار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى