الخرطوم: الحاكم نيوز
أتهم المؤتمر الشعبي النيابة العامة بانها غير ملتزمة بالعهد الدولي والصحي لحقوق الانسان ،وقال انها أطلقت سراح مجرمين محكوم عليهم بالمؤبد ، ولم تطلق سراح سياسيين متهمين في جريمة سياسية ، بالرغم من تفشي وباء كورونا ، والغريب في الأمر أن بعضاً من المتهمين السياسيين في نفس هذه التهمة قد اُطلق سراحهم بالضمان ، وتم الإبقاء على قيادات الشعبي ( الدكتور علي الحاج – الشيخ ابراهيم السنوسي – المهندس عمر عبد المعروف ) .
وقال الامين السياسي المكلف الدكتور بشير ادم رحمة في خطاب له بمناسبة الذكري الاولي لفض إعتصام القيادة العامة انه تأسيساً على ما جرى من محاكمة علنية لقتلة الشهيد أحمد الخير ، يجب أن تتم محاكمة الذين اشتركوا في فض الاعتصام تخطيطاً وتنفيذاً أمام القضاء السوداني ، حتى لا يتم تدويل الأمر كما حدث في دارفور ، وحتى لا يُستغل هذا الحادث للابتزاز السياسي لحكومة السودان من قبل المجتمع الدولي ، وتضيع بذلك السيادة الوطنية كما حدث في مشكلة دارفور ومحاولة اغتيال حسني مبارك ، مما أدى إلى أن يفقد السودان سمعته الدولية ويفقد بعض أراضيه شرقاً وشمالاً .
واعلن عن استعدادهم للدفاع عن أسر شهداء فض الإعتصام حتى يتحقق لهم القصاص العادل في قتلة شهداءهم الأبرار ، على غرار ما فعلنا في قضية الشهيد المعلم أحمد الخير .
وقال أنه يعتقد ان فض الإعتصام جريمة ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية ، وهي مكتملة الإعداد والتنفيذ حسب البيّنات مؤكدا ان قرار فض الاعتصام تم بالتوافق بين المكون العسكري والمدني لنظام الحكم الحالي .
وقال ان تأخير إعلان نتائج التحقيق لمدة سنة يخالف قواعد الاجراءات القانونية ، معتبرا أن هذه فترة كافية لتوجيه التهمة ، ولم يتم التحقيق حتى الآن مع متهمين اساسيين ، يقال أنهم قيد الإعتقال .
واوضح ان عدم إغلاق ملف فض إعتصام القيادة العامة يمكن أن يكون بابا للتدخل الدولي ، ومدعاة للابتزاز وضياع الأمن القومي .
وقال الدكتور بشير آدم رحمة ان هنالك أقوال أن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك اشترط فض الإعتصام قبل أن يؤدي القسم وانزالمكوِّن المدني في الحرية والتغيير ، استخدم الإعتصام للضغط على المكون العسكري ، وكان عليهم أن يعلنوا إنتهاء الاعتصام سلمياً بعد سقوط النظام مباشرةً ، وليس الإبقاء عليه لمدة شهرين بعد نجاح الثورة .
واشار الي أن هنالك أصوات في منابر الإعتصام تخوّن الجيش وتشيد بالحركات المسلحة التي قيل أنها موجودة في محيط الإعتصام مما مثّل استفزازاً للقوات المسلحة وقال انه لم ولن يتم التحقيق ويكتمل لسببين هما ان الطرف المدني غير جاد في تحقيق العدالة ، بل أنه يستخدم جريمة فض الاعتصام في معادلة سياسية للضغط على الطرف العسكريالشعبي : تأخير إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام يخالف قواعد الاجراءات وقال إن الخطاب السياسي من قوى الحرية والتغيير للشباب كان خطاب شحن للكراهية ، وبيع الوهم بأن الإقتصاد سينصلح ويتحقق السلام ويعم الرخاء ، وحتى الآن لم يتحقق شيئ من ذلك
واوضح ان قبل فض الإعتصام انسحبت قواعد بعض مكونات قحت من منطقة الاعتصام بمعلومات جاءتهم أنه سيحدث فض للاعتصام في تلك الليلة .
واشار الي ان شعارات الثورة ( الحرية والسلام والعدالة ) لم يتحقق منها شيئ حتى الآن ، فالحرية : يعتقل الناس الآن دون محاكمات و لم يتحقق السلام حتى الآن ، والأخطر ضياع السلام الإجتماعي بثقافة الكراهية عبر لجان أصبحت تأخذ القانون بيدها مما يؤثر سلباً على تحقيق السلام الاجتماعي
