الخرطوم : الحاكم نيوز
أعلنت حركة الإصلاح والمستقبل في بيان بشأن حل المجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير أن حل المجلس يعني بطلان الوثيقة الدستورية مما يعني تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وإعلان الانتخابات منتصف 2022م الحاكم نيوز يورد نص بيان حركة المستقبل
بيان حول حلّ المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير نفسه وبطلان الوثيقة الدستورية
أيها الشعب السوداني العظيم، نتوجه إليكم بهذا البيان المهم حول مخرجات اجتماع قوى الحرية والتغيير الذي انعقد يوم أمس الجمعة ٢١ مايو الجاري، والقاضي بحل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير والدعوة لانعقاد جمعية تأسيسية خلال ١٤ يوماً، بموجب ما نُشر على موقع حزب الأمة، ونتقدم في هذا البيان بتوضيح المآلات القانونية والدستورية والسياسية لمخرجات هذا الاجتماع، كما نتوجه في ختامه بستة مطالب عاجلة للمكون العسكري بمجلس السيادة (فاقد الأهلية) وذلك وفق التالي:
١) الاجتماع المشار له هو الجمعية العمومية الأولى لقوى الحرية والتغيير كما جاء في البيان المنشور على موقع حزب الأمة.
٢) قررت الجمعية العمومية لقوى الحرية والتغيير أن المجلس المركزي لا يمثلها لكونه مؤسساً بالخلاف للقانون وبدون جمعية تأسيسية، ودعت الحكومة لعدم التعامل معه مايعني قانوناً حل الجسم الممثل لقوى الحرية والتغيير. ونيتها تكوين جسم شرعي خلال أسبوعين.
٣) قرر اجتماع الجمعية العمومية لقوى الحرية والتغيير تكوين جسم مدني جديد بعيداً عن قرارات المجلس المركزي المحلول، ودعت لقيام المؤتمر التأسيسي لقوى الحرية والتغيير بعد ١٤ يوم، مما يعني أن قوى الحرية والتغيير جسم يفتقد القانونية وغير مسجل ولم تنعقد له جمعية عمومية من قبل ولم يتم اختيار هياكله وقياداته بالطرق القانونية المعروفة.
٤) لكل ما ورد في هذه البيان والتردي المشهود للحالة الاقتصادية والسياسية في البلاد وعجز الحكومة التنفيذية في تحقيق الاستقرار على الصعيدين المذكورين وعجز قوى الحرية والتغيير عن إدارة شأن الدولة وعدم تمتعها بامتداد شعبي معتبر، ودخول البلاد في نفق مظلم من الصراعات والتفلتات والسيولة السياسية والاقتصادية والأمنية والهشاشة العامة. فإننا ندعو المكون العسكري لإصدار القرارات التالية:
١)إعلان بطلان الوثيقة الدستورية بسبب انحلال الجسم الشريك فيها بموجب قرار الجمعية العمومية.
٢) إعلان عدم شرعية الشراكة مع قوى الحرية والتغيير بموجب المواد (٦/ا،ب،ج وَ ١٤٣، ١٤٥) من قانون القوات المسلحة.
٣) تكوين حكومة انتقالية من كفاءات غير حزبية تقوم على توافق شعبي عام.
٤) إعلان قيام الانتخابات في منتصف العام ٢٠٢٢م.
٥) توجيه الحكومة الجديدة بالشروع الفعلي والعاجل في ترتيب شأن الانتخابات والتحول الديمقراطي.
٦) إجراء انتخابات برلمانية يعقد بعدها المؤتمر الدستوري.
حركة المستقبل للإصلاح والتنمية – الأمانة السياسية – مايو ٢٠٢١م
