الخرطوم الحاكم نيوز
في الرد على استفسارات الأصدقاء والزملاء بشأن التفاهمات مع البنك الدولي أوجز لكم الآتي :
الدين الخارجي عقبة تقف في طريق تقدم ونماء البلاد ، لذا كانت التفاهمات مع البنك الدولي خطوه ايجابية بشكل كبير ،خاصة أن بدايتها تمت مع البنك الدولي كخطوة أولى وهى خطوة خلاقة ذات تأثير سياسي كبير فهي الحل الناجع لمشكلة الدين بعيدا عن تأثيرات الضغط الشعبي واستخدام هذه التأثيرات المحليه السياسية لتكون pragmatic، فهذه الخطوة سوف تحقق نتائج جيده.
لا يخفى علينا أن مجموعة ال Washington consensus ( IMF, WB,USA Treasury) لها أهدافها و توجهاتها ولكن باستطاعتنا إعاده توجيه و صياغه هذه الأهداف لتكون ضرورية و عملية أكثر من أن تكون ذات أهداف أخرى، فبإمكان هذه المجموعة تحمل مخاطر التمويل التي لايستطيع الآخرون تحملها.
يعتبر د. حمدوك من جيل الدراسات العليا من الأفارقة في انجلترا والذي أصبح لاحقا قائدا لبلده كغيره من القادة الأفارقة الذين ذهبوا لانجلترا و هم محبطون اجتماعيا و اقتصاديا و سياسيا واستطاعوا ان ينجحوا في فهم دور البنك الدولي ووجوده وكانوا شهودا على نجاح الBusiness model في شرق اسيا و تدفقات الإستثمار الأجنبي و الدور الريادي الذي لعبه البنك الدولي في السياسات الزراعية في الصين في الثمانيات.
نحن في حوجه ماسة للمساعدات و القروض المالية الميسرة و تمويل او قروض أشبه بالمنح للمساعدة في البنى التحتيه الأولية للبلاد.
يلاحظ مجهودات الحكومة الإنتقالية منذ البدء ولكن طبيعة و طريقة عمل البنك الدولي لل Business model تستغرق فترة طويلة بالإضافة لحساسيته تجاه تحمل المخاطر في الدول الهشه اقتصاديا .
سبيل النجاح في هذا المجال هو تحمل البنك الدولى لمخاطر الآخرين في الدول الغير قادرة على تحمل هذا العبء الكبير بالإضافة إلى ان التمويل مطلوب في شكل قيمه مالية (equity)
نموذج أمريكا اللاتينية في تطوير الصناعة يتلخص في استدانة القطاع العام من مؤسسات التمويل التنموى لتمويل البنية التحتية لتطوير الصناعة ولكن أدى هذا لتراكم الديون عليهم وصعوبة سدادها.
أما نموذج شرق اسيا فهو النموذج المناسب لنا ولأوضاعنا، حيث يجب ان يوجه التمويل للقطاع الخاص للدخول والتطور في مجال التصنيع الزراعي وزيادة الإنتاج والإنتاجية، فزيادة الإنتاج تتطلب تنمية أسواق للصادرات، وهي عملية مهمة لرفع اقتصاد اي بلد، لذا نحتاج لابتكارات تمويلية لتساعد المصدرين القدامى والجدد ، وبذل الجهد للدخول في أسواق جديدة وهنا يأتي دور الحكومة لتهيئة أسواق الصادرات، و ليتمثل دور القطاع الخاص في عمليه التصدير.
لابد من تدخل الدولة في تمويل سلسلة الصادرات لقدرتها على تحمل المخاطر (Calculated risk) او يمكنها مشاركه هذه المخاطر مع مؤسسات التمويل التنموي.
البنوك ليس لها (mind-set) في الوقت الحالي لتقبل طرق التمويل الحديثة لهذا كان لابد من ايجاد conventional banking system
نحن بحاجة لتسليط الضوء على زيادة الجهد الضريبي لتوفير Liquidity للمساعده في التمويل كحل محلي وكوسيلة فعالة لإعادة توزيع الدخل في المجتمع وان ننظر للضرائب كتأمين حكومي لذوي الحظ السيئ و قليلي الحظ في الحياة والمنحدرون من أسر فقيرة والذين بحكم تكوينهم الجيني اقل كفاءة من الآخرين، فليس من العدل ان تصرف أموال دافعي الضرائب في الانفاق الحكومي بغير مسئولية.
الاحتياجات كثيرة قد لايسعفها المال ولا الزمن، فأكبر التحديات هي قصر فترة الحكومة الإنتقالية والتي كانت 39 شهرا اي 1000 يوم، اي 28,470 ساعة وبالرغم من هذا فالتقدم بطيء جدا.
نحن ايضا نحتاج للتركيز على تمويل السلام وتمويل مشاريع تسريح واعاده دمج قوات الحركات المسلحة ، ونزع السلاح، وبناء وإعاده توطين النازحين واللاجئين في قراهم ودمجهم في المجتمع والإقتصاد دون تشتيت للجهود.
هناك تجارب عملية معاشة في تمويل السلام كان الوقت والمال يشكل فيها أكبر التحديات،كتجربة إثيوبيا بعد أن قامت جبهه تحرير التقراى TPLF بقيادة التحرير في اثيوبيا ، و تجربة اخرى شبيهة وهي تجربة EPLF جبهة تحرير ارتريا التي قادت التحرير لأريتريا .
الفترة الزمنية لبرنامج تثبيت الإقتصاد الكلي لوزير المالية السابق إبراهيم البدوي 200 يوم أي 6 أشهر , 12 اسبوع و 3ايام و 8 ساعات و 40 دقيقة انقضت ولم تتضح الرؤية الإقتصادية أنذاك. فلم يحظى هذا البرنامج بالوقت ولا المال الكافيان ليطبق على أرض الواقع.
تدفقات المساعدات المالية الإنسانية عن طريق وكالات الأمم المتحدة لخطط الاستجابة السريعة بلغت حتى الان جملة المبالغ التي رفعت عنها تقارير للعام 2021 هى 139,955,585 US$ والحوجة الكلية هى 1,939,814,880 US$ هذا يعني ان 7.2% فقط تم توفيرها والgab يبقى 92,8%
خبير في التمويل الدولي
