علي احمد عباس
جميل أن تتناول صحفنا بمختلف مسمياتها وعلى اعلا مستوى من محرريها المواضيع المتعلقة بمعاش الناس والضائقة المعيشية التي طال امدها رغم المحاولات الخجولة لحلها والوعود الكثيرة بحلها. لكن ما يعاب على هذه الصحف ومحرريها الاعتماد على تصريحات المسؤولين وردودهم غير المقنعة وتصديهم غير المؤسس للرد على احتجاجات المواطنين.
المطلوب من الصحافة وهي السلطة الرابعة أن تتابع المشاكل من جذورها وتعمل على ثبر غورها وتتقصي حقائقها ميدانيا بالذهاب لموقع الحدث والاطلاع مباشرة على ألمشكل واسبابه وتقف بنفسها على ما اتخذ من إجراءات للحل وتتابعها متابعة لصيقة.
قبل أيام تابعنا في الاسافير وطالعنا تصريحات في الصحف منسوبة لمسؤولين تفيد بأن ديون شركة الكهرباء للشركات الموردة لقطع الغيار قد سددت والمشكل في طريقه للحل النهائي وبعدها رشحت اخبار أخرى بأن شركة أمريكية تمت تسميتها تقدمت بعرض للقيام بالصيانة اللازمة وستبدا التنفيذ وستحل مشكلة الكهرباء نهائيا.و
نطالع حديث د. مزمل ابو القاسم في عموده (للعطر افتضاح) بعد تواصله مع احد مهندسي الكهرباء مستفسرا عن موقف الكهرباء وقد مسته فى عمله ومطابعه ولكن بأسف كل ما ورد في حديثه لم يخرج عن نفس النمط من التناول لموضوع الكهرباء فجاء معتمدا على التصريحات دونما تقصي حقائق حتى ولو تكليف احد محرريه ليقف على الأسباب الحقيقية لتردي الإمداد الكهربائي وهل حقيقة كان أبعاد من تم ابعادهم من مهندسي الكهرباء كانوا من أميز المهندسين وقد أثر ابعادهم على أداء شركة الكهرباء وواحدا من اسباب أزمة الكهرباء التي تشهدها البلاد الان وان قرار ابعادهم بواسطة لجنة تفكيك التمكين وإزالة الفساد كان خاطئا.
القارئ والمواطن يحتاج إلى حجج وبراهين تفضي الي الحقيقة وتحديد المسؤولية يتم الحصول عليها ليست من التصريحات واخبار الاسافير بل يريدها عبر زيارات ميدانية لموقع الحدث وليسمعها من صانعي القرار.
نريد للصحافة وهي السلطة الرابعة أن تشارك في صنع الحدث وميلاده ولا تعتمد وتردد ما يرد من أخبار مشتولة ومصنوعة في السوشيال ميديا..
