الخرطوم : الحاكم نيوز
أكدت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة، اليوم الأحد، نفاذ قرارها القاضي بإنهاء خدمة عاملين ببنك السودان المركزي والمؤسسات التابعة له، وأنه على محافظ البنك المركزي تنفيذ القرار وفقاً لمقتضيات القانون.
وقالت اللجنة في بيان، إنها فوجئت بصدور توجيه من مُحَافِظ بَنْك السودان المركزي لنائب المُحَافِظ ومدير عام الموارد البشرية بمخاطبة العاملين الذين شملهم القَرَار بإِنْهَاء الخدمة للعودة فوراً لممارسة أعمالهم اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 8 مارس 2021م.
ونوهت البيان إلى أن القَرَار ات الصادرة من لَجْنَة تَفْكِيك نظام الثَّلاثِين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامَّة غير قابلة لإيقاف التنفيذ وفقاً لنص المادة (3/8) من قانون تَفْكِيك نظام الثَّلاثِين من يونو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل سنة 2020م. وأضاف التعميم أن “التّوجيه الصادر من مُحَافِظ بَنْك السودان المركزي وما ترتب عليه من تعميم صادر عن الإدارة العامَّة للموارد البشرية للبَنْك مخالف للقانون ولا يجد ما يسنده”.
بيان صحفي
بتاريخ 24 فبراير 2021م أصدرت لَجْنَة تَفْكِيك نظام الثَّلاثِين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامَّة القَرَار بالرقم 492 والذي أعلنته اللَّجْنَة في مؤتمرها الصحفي المنعقد بتاريخ 28 فبراير 2021م القاضي بإِنْهَاء خدمة عاملين ببَنْك السودان المركزي والمؤسسات التابعة له وتم تسليم السيد مُحَافِظ البَنْك القَرَار للتنفيذ.
فؤجئنا اليوم 7 مارس 2021م بصدور توجيه من مُحَافِظ بَنْك السودان المركزي لنائب المُحَافِظ ومدير عام الموارد البشرية بمخاطبة العاملين الذين شملهم القَرَار بإِنْهَاء الخدمة للعودة فوراً لممارسة أعمالهم اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 8 مارس 2021م، عليه تودُّ اللَّجْنَة بيان الآتي:
1- القَرَار ات الصادرة من لَجْنَة تَفْكِيك نظام الثَّلاثِين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامَّة غير قابلة لإيقاف التنفيذ وفقاً لنص المادة (3/8) من قانون تَفْكِيك نظام الثَّلاثِين من يونو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل سنة 2020م.
2- التّوجيه الصادر من مُحَافِظ بَنْك السودان المركزي وما ترتب عليه من تعميم صادر عن الإدارة العامَّة للموارد البشرية للبَنْك مخالف للقانون ولا يجد ما يسنده، عليه تؤكد اللَجْنَة على نفاذ قَرَار ها الصادر بالرقم 492 والقاضي بإِنْهَاء خدمة عاملين ببَنْك السودان المركزي والمؤسسات التابعة له وعلى مُحَافِظ البَنْك تنفيذ القَرَار وفقاً لمقتضيات القانون.
اللَّجْنَة الإعلامية
بأمر مقررية اللجنة العليا
7 مارس 2021م
