الخرطوم الحاكم نيوز
كيف ينفذ إتفاق الســــــــلام في الســـــــودان؟
قراءة في تقرير مجموعة الأزمات الدولية
محمد سعيد حسن*
أصدرت مجموعة الأزمات الدولية تقريرها رقم 168 بتاريخ 23 فبراير 2021م متناولاً كيفية تطبيق اتفاق جوبا للسلام “الموقع بتاريخ 3 اكتوبر 2020م” والذي أتاح انضمام الحركات المسلحة للحكومة الانتقالية باستثناء حركة عبدالواحد محمد نور وعبدالعزيز الحلو. ويستعرض التقرير فرص وتحديات تنفيذ الاتفاق كما يقدم بعض المقترحات والتوصيات وقد استند معدو التقرير على عدد من المصادر شملت اتصالات ومقابلات مع عدد من القيادات الحزبية وضباط وخبراء في شئون الدفاع وبعض من قيادات الحركات المسلحة.
تضمن التقرير في مقدمته اشارة إلى حالة عدم الاستقرار التي لازمت السودان منذ استقلاله وإلقاء اللوم في ذلك على ما أسماه النخبة النيلية – مثلث حمدي- على حساب الأقاليم الأخرى أي دارفور وشرق السودان والنيل الأزرق وجنوب كردفان وجنوب السودان سابقاً وقد تكرر خلال التقرير الطرق على المصطلحين “النخبة النيلية ومثلث حمدي” بصورة ملفتة. ويعتبر التقرير أن الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019م قد عملت على معالجة الاختلال واحداث توازن بين المركز والأطراف.
يصف التقرير اتفاق جوبا للسلام بأنه مجموعة من الاتفاقيات أو البروتوكولات لاقتسام السلطة والثروة مشيراً إلى ما تضمنه من تخصيص ثلاثة عشر بليون دولار لدارفور خلال عشرة أعوام في اطار تنفيذ الاتفاق بجانب الادماج السياسي والعسكري لقوات الحركات المسلحة في القوات النظامية اضافة للتمثيل في مجلس الوزراء والمجلس التشريعي والمجلس السيادي مع تطبيق نظام فيدرالي يعطي النيل الأزرق وجنوب كردفان سلطات اكبر ويعود في دارفور لنظام الاقليم الواحد معدداً مزايا ذلك. والملاحظ عدم اشارة التقرير إلى الاستفتاء الذي تم في دارفور موجب وثيقة الدوحة والذي جاءت نتيجة لصالح الإبقاء على نظام الولايات كما لم يشر إلى تعقيدات ماثلة تواجه خيار الاقليم الواحد.
نبه التقرير إلى بعض التحديات التي تواجه تنفيذ اتفاق السلام مثل تعارض المصالح بين الحركات المسلحة حيث لا تربط مالك عقار عوامل مشتركة كثيرة مع دارفور أما حركات دارفور نفسها والجبهة الثورية فلديها خلافات عدة ظهرت بوضوح خلال مناقشة تقاسم المناصب الوزارية وقبلها خرج مناوي من الجبهة الثورية أما جبريل ابراهيم فلديه ارتباطات بالإسلاميين ويجد دعماً من الزغاوة كما تشترك الحركات في انشطة الارتزاق في ليبيا. ويمكننا أن نصف ما ورد بالتحفظات ومآخذ على كل من مناوي وجبريل لا تخلو من ارتياب غربي ومحلي ويدرك قائدا الحركتين هذا ولذا نفذا زيارات في ولايات غير دارفور والتقيا قيادات محلية دينية مجتمعية وسياسية خروجاً عن العباءة الجهوية.
ورد في التقرير أن اتفاق جوبا “استبعد اقوى حركتين مسلحتين” وهما حركة عبدالواحد وحركة الحلو ويبدو أن استخدام “استبعد” غريباً وغير دقيق اذا نظرنا إلى حرص الحكومة على مشاركة الحركتين في جولات المفاوضات وحثهما على ذلك بتقديم محفزات خاصة لعبدالعزيز الحلو ويستند التقرير في اطلاق وصف “اقوى حركتين” وتحديد مصادر القوة في الدعم الذي يجده عبدالواحد من قبيلة الفور والنازحين ودعم النوبة لعبدالعزيز الحلو مما مكنهما من المحافظة على قدر من القوة والامكانيات في الميدان بخلاف حركات دارفور الأخرى التي هزمتها حكومة البشير في 2015م-2016م ويبدو أن هذا التقييم نسبياً لا يخلو من تضخيم إذا نظرنا للانقسامات العشائرية في حركة عبدالواحد ونشاط كل قبيلة بصورة منفصلة أما بشأن النازحين فقد احدثت جولات الهادي ادريس ومناوي في معسكرات النازحين نوعاً من توزع ولاءالنازحين بين الحركات.
يعزو التقرير احجام عبدالواحد والحلو في المفاوضات والتوقيع على اتفاق جوبا لعدم ارتياحهم لسيطرة ودور العسكريين في الحكومة الانتقالية بجانب اصرارهما على عقد حوار وطني بجانب اسباب أخرى ويرى معدو التقرير ان ضم الحلو وعبدالواحد للمفاوضات والوصول لاتفاق سلام يتطلب معالجة عدم ثقتهما في العسكريين وكذلك وجود الإسلاميين في مؤسسات الدولة وبالتالي التخوف من اعاقة عملية الانتقال وعودة “الإسلاميين والنيليين” لهذا فإن عبدالواحد يربط مشاركته في التفاوض بوجود حكومة مدنية فقط أما عبدالعزيز فيشترط تأسيس مجلس تشريعي لضمان الرقابة على العسكريين أما عن المفاوضين فيحرص قائدا الحركتين “عبدالعزيز وعبدالواحد” التعامل مع مجلس الوزراء بدلاً عن المجلس الأعلى للسلام كما يرى عبدالعزيز أن عدم قيادة حكومة مدنية لترتيبات المؤتمر الدستوري قد تمكن الاسلاميين من اختطاف العملية مما يتيح لهم سيطرة سياسية واقتصادية تؤدي إلى رفض مطالب الحلو خاصة العلمانية.
قد يلاحظ القارئ أن التقرير يربط أو يخلط بين الاسلاميين والنيليين كوجهين لعملة واحدة بجانب تحجيم دور العسكريين مما يفسر رفض عبدالواحد والحلو التفاوض مع حميدتي ويبدو أن هذا الرأي لا يعبر عن عبدالواحد والحلو فقط وانما عن رأي دوائر غربية أخرى كما يفسر نبرة بعض مكونات الحرية والتغيير لتقليص دور العسكر.
استعرض التقرير ردود الفعل المنتقدة والمتحفظة على بعض جوانب اتفاق جوبا خاصة في شرق السودان بقيادة الناظر ترك والمسيرية في غرب كردفان بمن فيهم عناصر الدفاع الشعبي بسبب عدم استشارة المسيرية خلال المفاوضات في ما يتعلق بالموارد وانتاج الولاية في اشارة للنفط.
يوضح التقرير أن اتفاق جوبا قد يغير موازين القوى في الحكومة الانتقالية في جانبين اثنين أولهما عبر دخول قوى من مناطق الأطراف في المؤسسات الانتقالية واضعاف نفوذ النخبة النيلية في مثلث حمدي بما في ذلك الحرية والتغيير التي تسيطر عليها مجموعات من المركز والملاحظ هنا تغليب المعيار الجهوي على المعيار السياسي في تصنيف الحرية والتغيير ولا يشفع لها أي نقاط التقاء مشتركة مع الحركات المسلحة أو الجبهة الثورية ما دام يغلب على قيادتها نيليون!!.
الوجه الثاني لتقدير ميزان القوة هو مشاركة ممثلي الحركات المسلحة في المؤسسات الدستورية والذي قد يرجح كفة العسكريين على المدنيين في ما يشبه تحالفاً لاقتسام السلطة إذ أن حرص حميدتي على توقيع الحركات على اتفاق السلام سعيه وهدفه تقويه وزنه السياسي خلال عملية الانتقال ويصف التقرير حميدتي بأنه الأقوى عسكرياً في الخرطوم وأن علاقته مع الحركات تقوم على أساس مصلحي براغماتي يتجاوز ما مارسه من عنف في دارفور ضد الحركات المسلحة ومركزاً على جوانب الالتقاء بينه وبين هذه الحركات مثل عدم الثقة في المركز النيلي. واستدل التقرير بمناورات عناصر الحرية والتغيير المنحدرة من مثلث حمدي لقفل الطريق أمام عناصر الجبهة الثورية ولابعادها من السلطة عند تكوين الحكومة الانتقالية.
كذلك هناك عامل خارجي ساعد في التقارب بين حميدتي والحركات وهو الدور والتأثير الاماراتي الذي شجع الجانبين على التعاون.
رغم مشاركة بعض المجموعات المسلحة في الجبهة الثورية نفس الآمال والتطلعات لدى الحرية والتغيير لكن تظل هذه المجموعات متشككة في قدرة المدنيين في دعم تحقيق مصالح الجبهة الثورية باعتبار أن هؤلاء المدنيين جزء من نخبة المركز التي لا يثق فيها الهامش والاطراف أما عن حمدوك نفسه فليس لديه القدرة على احداث تحول وتغيير الأمر الذي يجعل من المنطقي الاصطفاف مع حميدتي الذي يمثل مركز القوة الآن في الخرطوم.
ما سبق يوضح أن تحفظات الحركات على الحرية والتغيير ترجع إلى عاملين أولهما الصفة المدنية في الحرية والتغيير والثاني انحدارها من المركز النيلي ومثلث حمدي.
مع ميل الحركات الموقعة على اتفاق السلام التحالف مع المكون العسكري في الحكومة فإنها عمدت إلى تجنيد وتسجيل أكبر عدد من الأفراد في صفوفها بغرض الحصول على أكبر قدر من السلطة والمناصب في الاجهزة العسكرية والامنية التي تسيطر عليها النخبة النيلية وبما أن مستقبل قوات الحركات يتوزع بين استيعابها في التقارير النظامية من جيش وشرطة ومخابرات أو تسريحها وادماجها في الحياة المدنية فإنه كل ما كان عدد عناصر الحركات كبيراً كلما حصلت على مناصب ووظائف اكبر بجانب الحصول على أموال اكثر من خلال اجراءات التسريح واعادة الدمج كما أن كبر حجم كل حركة يمثل عنصر اطمئنان لها تركن اليه خلال فترة الانتقال أو في حالة انهيار عملية الانتقال.
حذر التقرير من تجنيد وتسجيل الحركات لأعداد ضخمة من الأفراد لانطواء ذلك على تعقيدات عند الشروع في اجراءات الاستيعاب أولاً والانتقال لاحقاً إلى اجراءات التسريح واعادة الدمج والتي تتطلب موارد مالية كبيرة قد تسبب ضغطاً على الميزانية العامة وتستنزفها على حساب الخدمات الأساسية الأمر الذي قد يؤدي إلى استياء شعبي يهدد الانتقال خاصة في دارفور وهنا لم يشر التقرير إلى الدور المتوقع من بعثة يونتامس بشأن عمليات التسريح والادماج والمساعدة في توفير المطلوبات المالية لهذا فقد يكون من المناسب عدم استيعاب قوات الحركات جملة في الاجهزة النظامية وانما بعد اجراء التصنيف وتقويم حالة كل فرد.
في ما يلي علاقة العسكر بالمدنيين يرى التقرير أن أي تزايد في قوة العسكريين ومؤسساته النظامية الأمنية يمثل عقبات وصعوبات أمام الحكومة المدنية والمجلس التشريعي بشأن اجراء الاصلاحات اللازمة للحد من المصالح الاقتصادية للعسكر والتي تشمل الشركات التابعة للقوات النظامية والتي يستفيد منها كبار القادة!! ولعل القارئ يلمس هنا تصوير الأمر كأنه مصالح شخصية لكبار القادة العسكريين من عائد شركات القوات النظامية وكأنها لا توجه لخدمة المؤسسة النظامية.
يقدم التقرير عدداً من المقترحات والتوصيات لمعالجة سياسة الاقصاء وتوزيع السلطة بتوازن بين “وادي النيل والأطراف” حيث يلزم الخرطوم وشركاءها مجموعة من الاجراءات لتقليل الأخطار وبالتالي تحقيق النجاح وذلك ببذل جهود أكبر بصورة أولية للوصول لاتفاقيات منفصلة مع حركتي عبدالواحد وعبدالعزيز الحلو اللذين قلل غيابهما عن اتفاق جوبا من قيمة الاتفاق وفعاليته لانهاء النزاع. وقد يدرك القارئ أن لفظ “اتفاق منفصل” قد يعني أكثر من معنى ومقصد وهل سيكون اتفاق جوبا أساساً للاتفاقيات الجديدة المتوقعة.
يوضح التقرير أن هنالك آراء مختلفة وسط الحكومة تجاه التفاوض مع الحركتين مثل الضغط العسكري على عبدالعزيز الحلو عبر دعم الفصيل الآخر بقيادة مالك عقار بجانب حث حكومة جنوب السودان على الحد من حصول حركة الحلو على الامداد وتهريب الذهب اضافة لضبط المساعدات التي تصل للحركة عبر جنوب السودان كما ترى الحكومة أن تطبيق اتفاق السلام وما يحققه من مكاسب في دارفور يمثل عامل ضغط على حركة عبدالواحد. بدورنا نرى أن الحكومة تعاملت بمرونة وحسن نية مع حركة الحلو بالسماح لدخول المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها الحركة مباشرة عبر الحدود الاثيوبية وجنوب السودان براً وجواً وكذلك من كينيا دون المرور بالخرطوم. وفي ثنايا هذا تحسن امداد الحركة الشعبية بصورة كبيرة.
لا يحبذ التقرير الضغط العسكري إذ لا يمثل الأسلوب المناسب للتعامل مع الحركتين وأن الأمثل انتهاج الحوار الذي يؤدي إلى نتائج مرجوة ويمكن أن يتم ذلك عبر منح الحركتين أدواراً فعالة ووضعاً نافذاً في الانتقال مع تخفيف القبضة العسكرية ويمكن للاتحاد الاوربي والولايات المتحدة الأمريكية المساعدة باقناع وطمأنة عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد ان الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة سيواصلان الضغط على الحكومة لاجراء الاصلاحات ومعالجة جوانب الاهتمام الرئيسية التي حالت دون انضمام الحركتين لاتفاق جوبا ومن جانب آخر يمكن أن تساهم السعودية والامارات وبريطانيا اضافة للاتحاد الأوربي وأمريكا في اقناع الحكومة بتخفيض انخراط القوات النظامية في الاقتصاد الأمر الذي يعتبر ضرورياً لنجاح الانتقال وان الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. وهنا من المتوقع أن يواجه المكون العسكري في الحكومة مستويات عدة من الضغط المباشر من الدول والمنظمات الاقليمية الغربية بجانب ضغط هذه الدول على السعودية والامارات ومصر لتضغط بدورها على المكون العسكري في الحكومة.
يربط التقرير اهمية تكوين المجلس التشريعي الذي سيمثل آلية رقابة على العسكر مع تأكيد افساح مجال للحركتين للمشاركة في الحكومة ومتابعة تنفيذ مصالحها خلال فترة الانتقال كما يمكن للشركاء بجانب مصر والسعودية والامارات وبريطانيا والولايات المتحدة اقناع الحكومة بإيقاف أي عمليات عسكرية.
اعتبر التقرير أن من المسائل المهمة والمفصلية هي موضوع استيعاب الحركات الموقعة على السلام في القوات النظامية والتي في حالة عمد العسكريون على تقويتها فسيؤدي ذلك للضغط على الميزانية العامة مما يحول دون توفير التمويل اللازم لتنفيذ اتفاق السلام لهذا يجب الحفاظ على التمثيل العادل في الاجهزة النظامية بإستيعاب عدد محدد من عناصر الحركات أما البقية فتخضع لاجراءات نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج في الحياة المدنية لهذا يجب أن تكون القوات المسلحة والدعم السريع مستعدة لتسريح عدد من الجنود، ولكن يخشى أن تقوم المؤسسة العسكرية بعكس ذلك باستيعاب كل وحدات الحركات الموقعة وبالتالي تضخم حجم العسكريين مما يزيد تلقائياً نفوذهم وهنا يجب على الشركاء حمل الحكومة والعسكريين على تجنب ذلك إذ أن استمرار عملية الانتقال يتطلب تنظيف المؤسسات التي تسيطر عليها النخبة العسكرية ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من قبل حكومة مدنية بافكار اصلاحية تدرك ان تزايد قوة العسكر على حساب القيادة المدنية يعني عدم تحقيق تقدم ايجابي. لهذا فعلى القوى الخارجية المهتمة بمستقبل السودان ان توفر للسلطات المدنية الموارد اللازمة لتنفيذ اتفاق جوبا وتجنب تضخم الجيش وذلك بتمويل عمليات التسريح لمن لا يستوعبون في الجيش من قوات الحركات المسلحة وفتح فرص للمسرحين ممارسة انشطة أخرى خارج العسكرية كما تبرز الحاجة لمساهمة المانحين في توفير المتطلبات المالية “ملايين من الدولارات” توجه للأطراف والمناطق المهمشة. دعم آخر يمكن للمانحين مساعدة الحكومة به هو الدعم على أساس ثنائي وهذا يتطلب من الحكومة كسب ثقة المانحين وذلك بالتعامل بمسئولية وجدية في ادارة وتوجيه أي منحة لذا يجب أن تنفذ الحكومة اجراءات اقتصادية “مؤلمة” كما يجب أن يكون المانحون مستعدين لضخ الدعم عبر قنوات الحكومة المدنية لتسيطر على الميزانية وتوجه الدعم اللازم للتنمية مما يمكن الحكومة الوفاء بالتزاماتها في مناطق الأطراف وفقاً لبرامج دعم المناطق “المنسية والمهملة” مما يقنع الحركات الموقعة بقيمة التقارب مع الحرية والتغيير والمدنيين وليس مع العسكريين.
عموماً تمحورت خلاصة التقرير على جدليات المركز والهامش والمدنيين والعسكريين والجيش والحركات المسلحة مع تحدثه عن الجيش بشكل منفصل عن الدعم السريع. هذا بجانب بتأكيد تعقد المشهد السياسي مما يزيد من التعقيدات والصعوبات في تنفيذ اتفاق جوبا خاصة الترتيبات الأمنية أما استكمال السلام بانضمام الحلو وعبدالواحد فتكتنفه تعقيدات أخرى مرتبطة بشروط مسبقة لديها انعكاساتها وتأثيرها مستقبلاً على المشهد السياسي والعلاقة بين المكونات السياسية التي قد تلجأ لتحالفات ظرفية.
تأكيد تزايد واستمرار التأثير الخارجي سياسياً من قبل الشركاء والمانحين مع دعم اقتصادي محدود جداً ومشروط.
إثارة الشكوك تجاه العسكريين وكذلك تجاه الاسلاميين والنيليين.
*سفير لواء أمن (م)
