أخر الأخبار

معارك جبريل من الإعفاءات .. الى حشد الإيرادات ! (1) تحليل سياسي : محمد لطيف

 

( وجه وزير المالية بإلغاء كافة الإعفاءات الممنوحة لمنظمات المجتمع المدنى عدا التي تعمل في مجالات البنيات التحتية وفي محاربة حدة الفقر) .. هذا هو الخبر المفزع الذى طارت به الأسافير بالأمس .. ومصدر الفزع فيه .. ليس محتواه بأي حال من الأحوال .. بل توقيته هو المفزع والمحير .. مسألة الإعفاءات هذه كان معلوما أنها كانت واحدة من اكبر بوابات الفساد .. وواحدة من اعمق المجاري التى كان ينسرب منها المال العام .. بدعوى العمل الطوعى والخيري ..حتى إن الجرأة قد بلغت ببعض أصحاب الأنشطة التجارية .. لتأسيس منظمات طوعية .. أو حتى شركات خيرية .. والحصول بموجب ذلك على إمتيازات يشيب لها الولدان .. من إعفاءات جمركية وضريبية .. وحدثنى من أثق فيه .. أن جل البضائع التى تفترش الأرصفة .. أو تلك المعروضة فى إشارات المرور .. تأتي عبر تلك الحيل .. حيث لا منافذ شرعية لتصريف تلك البضائع .. إلا عبر مزيد من المخالفات .. ! ولعل الناس يذكرون المعركة الشرسة التى خاضها الراحل الدكتور عبد الوهاب عثمان وزير المالية السابق .. الذى جاء من صلب الإسلاميين .. ولكنه كان أمينا مع نفسه وهو يتصدى لواحدة من أخطر أساليب الإحتيال والفساد .. والغريب فى الأمر أن الرجل لم يقرر إيقاف تلك الإعفاءات .. بل قرر تنظيمها .. بتوفير كل الضوابط التى تضمن ان تلك الإعفاءات ستذهب للمستهدفين بها .. ولكن بقيت الإعفاءات ورحل الوزير .. وظنى أن معركة جبريل مع الإعفاءات لن تكون نزهة عابرة ..!

فإن كان وزير المالية الجديد الدكتور جبريل ابراهيم قد إتخذ القرار الصحيح .. فى الوقت الصحيح بالنسبة له .. أي بداية عهده .. فإن المفزع والمحير .. أن هذا الوضع ظل قائما حتى وصول جبريل الى الوزارة .. فقد مرت شهور طويلة .. تعاقب فيها وزيران على الوزارة .. وظلت البلاد تشكو لطوب الأرض من شح الموارد .. و ظل الحديث عن محاربة الفساد يقيم الدنيا ولا يقعدها .. دون أن ينتبه أحدهم الى هذه الثغرة الخطيرة .. المسماة بالإعفاءات .. أو ربما إنتبهوا لها ولكن لسبب ما لم يحركوا ساكنا فيها .. فبإستثناء تلك المنظمات التى تمكنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو من الوصول اليها .. ووضع حد لنشاطها .. ثم بعض الإجراءات التى طالت بعض المنظمات فى صمت .. فيبدو أن الحال قد ظل على ما هو عليه .. وهنا كان على وزير المالية أن يصدر قرارا مصاحبا آخر .. بالتحقيق فى من سمح بإستمرار هذا الوضع الخطير .. ولعل الأمانة تقتضي القول .. أنهم ليسوا وحدهم ذوي الحظوة والنفوذ فى النظام البائد .. من إستفادوا من تلك الإمتيازات .. بل كثيرين ممن ظلوا يحسبون على الآخرين .. كان لهم نصيبهم ولا يزال ..!

ولو أن وزير المالية إستشارني فى قراره الشجاع هذا .. لنصحته بإيقاف الإعفاءات ضربة لازب .. هكذا دون أية إستثناءات .. لسببين هامين .. أرجو أن يتفق معي فيهما السيد الوزير ومستشاروه .. الأول أن جل المنظمات والجمعيات المستثناة .. قد إعتادت على العمل دون ضوابط صارمة تثبت أن نشاطها ينضوى تحت القاعدة التى وضعها الوزير الراحل عبد الوهاب عثمان بضرورة أن الإعفاءات تذهب للمستفيدين منها بحق .. والسبب الثاني والأهم .. فهو أنه وحتى فى حال قدمت تلك المنظمات من المستندات والإفادات ما يعزز دعواها .. فإن الدولة ممثلة فى وزارة المالية ومفوضية العون الإنساني وغيرها من الجهات ذات الصلة .. لم تتوفر لها بعد .. الإمكانات والكوادر وفرق التفتيش والرقابة .. بما يمكنها من مراقبة أداء تلك المنظمات والجمعيات الحاصلة على تلك الإعفاءات .. والحال كذلك فإن الصحيح تعليق منح هذه الإعفاءات .. حتى تتوفر مطلوبات ضمان وصولها الى مستحقيها ..!

غدا نتحدث عن معركة جبريل القادمة .. إنتظرونا ..!

اضغط هنا للإنضمام لقروبات الواتساب

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق