الخرطوم الحاكم
العدل والمساواة : تفكيك نظام ال 30 من يونيو يتم عبر مفوضية مكافحة الفساد
*حزب البعث : حمدوك اصر على وزيرة التعليم العالي رغم انها لم تكن من الثلاثة المرشحات للمنصب*
*ابوراس : التطبيع مع اسرائيل ليس من صلاحيات المجلس السيادي ولامجلس الوزراء ولا الحرية والتغير واسرائيل شاركت في فصل جنوب السودان*
هناء الاستاذ سليمان صندل الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة السودانية الشعب السوداني بتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة معتبره انجاز كبير بعد مخاض عسير مشيرا الي ان تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة بعد اتفاق تاريخي لحرب استمرت اكثر من 20 عام.
وأشار صندل في برنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق،الي ان الحكومة الانتقالية الجديدة جاءت بكثير من الفصائل مؤكدا على تعاهد الجبهة الثورية علي طي سجل الحرب الي الأبد وكان منذ اتفاق جوبا تم تحديد الوزراء المشاركين في الحكومة مؤكدا أحقية الحزب بسحب الوزير من الحكومة اذا ما كان غير كفء وقال على خلفية سحب وزير الرعاية الاجتماعية ان الحركة تقدمت بخطاب لسحب كافة المرشحين وتقديم مرشح واحد لهذا المنصب وهو احمد آدم بخيت مؤكدا جدية حركة العدل والمساواة السودانية للتمثيل في الحكومة الانتقالية من خلال تقديم افضل خبراتها الاكاديمية والعلمية والسياسية .
وأكد صندل على قبول حركة العدل والمساواة السودانية لمنصب وزارة المالية من باب المسئولية المجتمعية بالرغم من التحديات الماثلة مشيرا الي توافق الحكومة على برنامج محدد للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة مؤكدا التزام حركة العدل والمساواة السودانية بأهمية العمل بمبدأ الشفافية في الوزارة وتمليك الشارع المعلومات الحقيقية معتبرا ان إرسال الإشارات السالبة للحكومة الانتقالية غير مفيد مطالبا بالتفكير الايجابي لضمان نجاح هذه الحكومة مؤكدا ان جبريل ابراهيم سيظل وزير لكافة الشعب السوداني ويعمل من أجله رفع المعاناة مشيرا الي ان الحديث المنسوب لجبريل كان فى فعالية للحركة وموجه لعضويتها .
وقال ان الشعب السودان تضرر من السياسة الخارجية السودانية للنظام السابق مما احدث قرارات كبيرة داخل مجلس الامن بجانب الحصار الاقتصادي الذي اضر بالبلاد مشيرا الى ان العالم اصبح يتكامل مع بعضه وفق النظرية الدولية للمصالح الاقتصادية ومن الصعب ان يعيش الشعب بعيد من العالم ولايوجد مايمنع من اقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول مقرا بوجود اشكالية منذ الحكم الوطني للبلاد فلابد من اقامة علاقات مع دول العالم تخدم مصلحة البلاد وعدم التدخل فى المحاور الايدلوجية .
وقال صندل لبناء دولة حديثة لابد من استقلالية القضاء وسيادة حكم القانون والحرية لان العدالة لاتتجزاء مشيرا الى ان اي تاخير فى تنفيذ القانون يعتبر عدم عدالة ولابد ان يتم انجازالعدالة بسرعة ومن حق الحكومة ان تحاسب كل شخص ارتكب جريمة فى حق الشعب السوداني من خلال قانون يوفر له كل سبل الدفاع وتوفير حقوق الانسان لكل السودانيين بغض النظر عن الانتماء السياسي قائلا” لابد من تقديم كل من صدر بحقة امر للمثول امام المحكمة الجنائية الدولية بدون قيد او شرط “داعيا مجلس السيادة ومجلس الوزراء بالامتثال لهذه الاوامر من المحكمة الجنائية الدولية وكشف المطالبة بضرورة الاسراع بتعيين المدعي العام لجرائم دارفور وتشكيل المحكمة الخاصة بها موكدا استعداد حركة العدل والمساواة لتقديم الدعم الفني منوها الى ان المصالحة الاجتماعية لاتتم الابعد معرفة مرتكبي الابادة الجماعية .
وقال صندل لابد من تفكيك نظام الثلاثون من يونيو عبر مفوضية محافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة مشيرا الى اهمية الفصل بين السلطات (التشريعي والقضائي والتنفيذي )ولايمكن دمج جسم واحد كل هذه السلطات داعيا الى تفعيل القضاء وتموين مجلس القضاء العالي والمحكمة الدستورية وتوفير الفرص الكاملة للدفاع مشيرا الى مشكلة القوي السياسية بالسودان هي عدم الاتفاق على القضايا الكبيرة (الحريات ،العدالة ،المساواة )بغض النظر عن الانتماء السياسي قائلا”المواطنة اساس الحقوق والواجبات ”
واقر صندل بالتقديرات الغير سليمة فى تنفيذ مصفوفة السلام وعزا تاخير تعين الولاه بالولايات لاهمية التوافق السياسي فى اختيار الوالى لان التجربة اوضحت اهمية التوافق السياسي والقبول الشعبي .
وقال الاستاذ عثمان ادريس ابوراس نائب امين سر حزب البعث العربي الاشتراكي ان اي حزب سياسي يجب أن يقدم الكفاءات للمشاركة في الحكومة مشيرا إلى أن تشكيل الحاضنة السياسية الجديدة للحكومة الانتقالية بعد اتفاق جوبا يعتبر امر طبيعي للمشاركة في صناعة مستقبل البلاد واستتباب السلام واصفا التباينات بين المكونات المختلفة بالأمر الطبيعي داعيا إلى استيعاب التجربة السابقة بكل سلبياتها للاستفادة من الأخطاء في المستقبل لرسم طريق لتوطين الديمقراطية بالبلاد.
وأكد ابوراس في برنامج حديث الناس بقناة النيل الأزرق، أهمية استقلال القرار السياسي بعيدا عن أي املاءت خارجية مطالبا المكونات الثلاثة بالالتزام بحدودها في الاتفاق وان لا تبرم اتفاقات خارجية ليست من صلاحيات الفترة الانتقالية مشددا على عدم تجريب السياسة الاقتصادية السابقة التى أرهقت الشعب السوداني بالإضافة إلى تحقيق الأمن مناديا السلطة التنفيذية للحكومة الانتقالية بأهمية خلق علاقة شفافة بين مؤسسات الدولة والشارع مرحبا بالقادمين للحكومة الانتقالية من أطراف السلام داعيا الذين خرجوا من الحكومة بتصحيح مواقفهم والعمل مع رفاقهم لخدمة البلاد.
وكشف عن تقديم ثلاث مرشحات لوزارة التعليم العالي والبحث العالمي الدكتورة جواهر واخريات حصل عليهن تحفظ أمني الا ان رئيس الوزراء أصر علي انتصار صغيرون من خارج (البوكس)ِ
وأشار إلى تجاهل رئيس الوزراء وطاقم الحكومة السابقة مواجهات قوي الحرية والتغيير فيما يخص الملف الاقتصادي بالإضافة للتكذيب في الأرقام الخاصة بالمصروفات من خلال إضافة مصروفات ليس لها علاقة بالأرقام الحقيقية بتضخيم بند المصروفات في الموازنة للمؤسسات خارج الموازنة مطالبا بالشفافية بين مؤسسات الدولة مع قوي الحرية والتغيير والشارع العام للخروج من الضائقة الاقتصادية.
وأكد ان السودان يحتاج إلى برنامج تفصيلي للوضع الاقتصادي مشيرا الي ان برنامج اللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير هو الكفيل بالخروج من هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة.
وقطع ابوراس بعدم تجميد حزب البعث العربي الاشتراكي عضويته في قوي الحرية والتغيير مؤكدا مشاركة الحزب فى مؤسسات قوي الحرية والتغيير مجددا على تأكيد حزبه لبرنامج اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير وتذكير الشعب بحقوقه وتقديم نقد إيجابي للحكومة بالإضافة إلى إنزال السلام إلى أرض الواقع لانهاء الحرب واستعادة الارادة السياسية للشعب السوداني قائلا “وزارة واحدة يمكنها ان تحل جميع مشاكل السودان”.
واعتبر ابوراس التطبيع مع إسرائيل خطئية وهو خلق علاقة غير مكافئه بين مستغل ومغتصب متجاوزا لصلاحياتك مؤكدا عدم القبول والاعتراف بهذا الوضع ونعمل على مناهضته من داخل مؤسسات الفترة الانتقالية الى اصغر تلميذ فى الشارع موكدا عدم استفادة الشعب السوداني من هذه العلاقة مع اسرائيل مشيرا الى عدم وجود صلاحيات لمجلس الوزراء والمجلس السيادي وقوي الحرية والتغيير ليست معنية بهذا الملف على وجه التحديد انما المؤسسة المنتخبة تقوم باستفتاء الشعب السوداني على هذه العلاقة .
وكشف عن انفصال جنوب السودان الذي شاركت فيه دولة الكيان الصهيوني لاعادة بناء دولة الكيان الصهيوني من الفرات الى النيل ولاعادة خرائط المنطقة منوها الى ان هذا المخطط يضم امبراطوريات عالمية متنافرة الا انها متناقمة (الامبريالية العالمية ،الصهيونية ،الامبراطورية الفارسية والتركية )لاعادة خرائطهم لمصلحتهم الخاصة وليس لمصلحة شعب السودان لافتا الانتباه الى دعوة الاتحاد الافريقى فى المؤتمر الاخير مناديا بعدم اقامة علاقة مع الكيان الصهيوني .
واعتبر ان لجنة ازالة التمكين نوارة ثورة ديسمبر المجيدة لانها تضرب فى عصب النظام البائد من خلال مؤسساته الاقتصادية وفلوله التى تستغل الطاقم الاقتصادي داخل الوزارة بجانب استغلال تجاوز الصلاحيات فى مجلس السيادة واصفا عن ممارسة ضغوط على لجنة ازالة التمكين .
واكد دعم التوحد الوطني فى جميع المؤسسات لدعم المواطن فى جميع المجالات بصرف النظر عن المخطئ فى وقت من الاوقات مقدما الايادي للتعاون مع الكل مؤكدا التمسك بالبرنامج الاقتصادي لقوي الحرية والتغير .
قالت الأستاذة سمية سيد الكاتبة الصحفية المختصة في الشان الاقتصادي ان تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة صاحبته تعقيدات كثيرة خاصة وان البلاد تشهد متغيرات كثيرة منها اقتصادية وأمنية بجانب تأخير إعلان تشكيل الحكومة وعزت ذلك نتيجة للخلافات داخل وخارج المنظومة المشاركة في الحكومة.
واشارت في برنامج حديث الناس بقناة النيل الأزرق، الي تغيير الحاضنة السياسية بتكوين مجلس الشركاء الا ان هنالك قوة خرجت من الحكومة كانت مؤثرة في ثورة ديسمبر المجيدة بجانب خروج قوي كبيرة من حزب البعث العربي والقوي المدنية بالإضافة الي خروج تجمع المهنيين.
ولفتت الانتباه الي ان هنالك قوة اساسية من ثورة ديسمبر تنادي باسقاط النظام مما يؤكد على تعقيد المشهد السياسي بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي خلقت انفلات أمني بالولايات مشيرة إلى الأزمة الاقتصادية مازالت قائمة .
وقالت ان الحكومة الجديدة جاءت بعناصر افضل من عناصر الحكومة السابقة وفق وجهة نظرها ويمكن التعويل عليها خاصة وزارة المالية والخارجية الا ان هنالك تحدي يتمثل في عدم وجود برنامج واضح للحكومة الجديدة.
وقالت سمية ان الحكومة الانتقالية الجديدة لم تعلن عن برنامجها للفترة القادمة متوقعه بعد اعلان تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة ان يتم اعلان برنامج وطني سياسي واقتصادي متكامل متوافق عليه من كل القوى السياسية معتبره الانفلاتات الأمنية الان نتيجة للازمة الاقتصادية وحتي الان لم يتضح برنامج لحل جذور المشكلة الاقتصادية بعدم وجود الأدوية والخبر بجانب مشكلة أزمة الوقود وتعطيل عجلة الإنتاج مشيرة إلى أن الحكومة السابقة كانت تبحث عن القروض والمنح وكشفت عن إرجاع السعودية لباخرة ماشيه للسودان بجانب ملفات كثيرة خاصة بالانتاج.
وقالت الأجهزة الإعلامية تتحدث ان الحكومة تقوم بتنفيذ برنامج البنك الدولى ولم تعلن ذلك من خلال رفع الدعم عن الوقود والخبز وكان من المتوقع أن يخرج رئيس الوزراء ليعلن عن هذا البرنامج لحث الشعب السوداني على الصبر لهذا البرنامج.
واشارت الى التناقض فى الرؤية داخل مكونات الحكومة الانتقالية بدليل عدم استشارة المكون العسكري للمكون المدني فى مسالة التطبيع مع دولة اسرائيل منوها الى عدم وجود وحده قرار داخل الحكومة والمكون المدني يتخذ قرارات دون وجود المجلس التشريعي .
وقالت ان الشعب السوداني مع تفكيك نظام الانقاذ لان الازمات التى يعانيها الشعب السوداني بسبب الفساد ويجب ان تتم بالقانون والعدالة ولايمكن المصدارة بجسم سياسي مشيرة الى ان الجسم الذي يحقق العدالة هو مفوضية مكافحة الفساد .
