لجنة إزالة التمكين بغرب كردفان : 242 شركة واسم عمل أغلبها صفرية

الفولة الحاكم نيوز

قدمت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وازالة التمكين ومحابة الفساد واستراد الاموال بولاية غرب كردفان عبر منبر وكالة السودان للأنباء تنويرا إعلاميا لوسائل الاعلام المختلفة بالولاية حول ادائها وانجازاتها خلال العام 2020م . حيث استعرض الاستاذ نصرالدين ابوهدايا كرشوم مقرر اللجنة اهم الانجازات التي قدمتها خلال الفترة الماضية في مجال المشروعات التنموية والخدمية وملفات الخدمة المدنية والصرف المالي . وقال ان اللجنة رفعت سابقا عددا من التوصيات للجنة المركزية وقد اصدرت قرارت بشأنها تمثلت في إعفاء بعض المجالس والغاء التعيينات بالاضافة الي انهاء خدمة بعض الموظفين في عدد من المؤسسات لمخالفتها نظم ولوائح التعيبن في وظائف الخدمة المدنية عبر لجان الإختيار بجانب الغاء كافة الترقيات الاستثنائية ومراجعة التخصصات التي لاتنسجم مع الوصف الوظيفي لكل نمرة وظيفة مجددا العزم علي إزالة كافة التشوهات في الخدمة المدنية بغرب كردفان . وحول اداء اللجنة في مجال المشروعات الخدمية ابان مقرر لجنة التفكيك ان لجنته وجدت عدد 242 شركة وإسم عمل عملت في المشروعات التنموية وأغلبها صفرية. واوضح ان لجنة الولاية قد رفعت توصية بإحدي عشر شركة واسم عمل للجنة المركزية بغرض مراجعتها وإسترداد اموال الولاية بعد تسلمها لمشروعات ولم تنجزها. وقال ان لجنة إزالة التمكين بالولاية قد اصدرت قرارا بمنع اية شركة او اسم عمل استلم مشروعا ولم ينفذه من الدخول مستقبلا في عطاءات المشروعات المقترحة بالولاية. من جهته قال عضو اللجنة المحامي ضوالبيت محمد شريف مسؤل ملف الاراضي ان اللجنة تعمل وفق المعطيات وستصل الي مبتغاها مناديا المواطنين وكافة الجهات بمدهم بكافة ملفات الفساد والتجاوزات مؤكدا ان اللجنة تمثل راس الرمح في عملية التغيير ولها القدرة علي إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال. وقال ان ما انجز لم يرضي طموحات مواطني الولاية وذلك لعمل اللجنة في سرية تامة نسبة للملفات الحساسة التي تناولتها بالاضافة الي إتساع رقعة الولاية. وابان ضوالبيت ان النظام البائد قد استخدم النفوذ السياسي والتنفيذي في استغلال الاراضي بالولاية مشيرا الي ان اللجنة قد وضعت يدها علي عدد 2000 قطعة ارض وعملت علي استراد عدد231 قطعة مبينا ان عددا من الجهات لم تتعاون مع اللجنة وقد تم إتخاذ الاجراءات الفانونية تجاهها. واوضح ان لجنته تيسمت اراضي منظمة الدعوة الاسلامية واتخذت بعض الاجراءات تجاه الاراضي الخاصة بالمركز الاسلامي ببانوسة .. وابان ان العقارات التي استردتها اللجنة ستعود بفوائد كبيرة لخزينة الولاية.
كما نحدث ضو البيت عن عدد من العربات التي تم استردادها بالتنسيق مع لجنة شمال كردفان كاشفا عن عدد من المعيقات التي تعترض الاداء وفي مقدمتها جائحة كورونا.
وأوضح الاستاذ المحامي سليم حسن احمد سليم مسؤل الملف القانوني باللجنة فقد اوضح ان ضعف الاداء يعود لضعف الإمكانيات وقد استعرض التعديلات التي تمت علي قانون اللجنة في العام 2020 م .
واوضح سليم ان الاستئنافات علي قرارات اللجنة من إختصاص اللجنة المركزية وقد شرح بعض المواد القانونية التي إتخذتها اللجنة علي المعترضين علي ادائها واختصاصاتها والمعتدين علي اعضائها بالتهديد او غيره
مشيرا الي فتح اللجنة لعدد من البلاغات المتعلقة بالفساد في الادوية والاراضي وغيرها من الممتلكات العامة بالولاية.

اضغط هنا للإنضمام لقروبات الواتساب

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق