الخرطوم:مهاد عبدالرحمن
على نحو مفاجئ اعلن اليوم الثلاثاء قاضي محكمة انقلاب الإنقاذ 89، عصام الدين محمد إبراهيم تنحيه عن القضية
وبرر القاضي سبب تنحيه إصابته بمرض إرتفاع ضغط الدم وأمراض مصاحبة أخرى، وقال أنه سيترك القضية و تعتبر جلسة اليوم اخر جلسة له بملف قضية الرئيس المخلوع (عمر البشير) و(27) من قيادة انقلاب 89 ,وقال القاضي يجب على الإنسان أن يكون أحرص على صحته ، وشكر رئيسة القضاة على موافقتها لطلب التنحي، وتمنئ التوفيق للجميع, بنائا على ذلك رفعت المحكمة الجلسة حتى الخامس من يناير المقبل .
وليس ببعيد عن الأذهان محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك , حيث تحجج رئيس الدائرة العاشرة بمحكمة القاهرة القاضي عبدالله الأمر الذي شابه قاضي محكمة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشيرفي قضية انقلاب الإنقاذ الذي دفع بعدد اسباب منها الظروف الصحية (إرتفاع ضغط الدم) إلا ان ما اكده قانونيين,
بأن الظروف الصحية للقاضي غير مقنعة لأن اغلب السودانيين اللذين تجاوزوا سن الأربعين لديهم إرتفاع في ضغط الدم وأمراض مصاحبة أخرى، وهو من البداية يعلم بأنه مصاب بالضغط، إلا أنه منذ البدايه شهد له بالمهنية وأنه مستقل ، وإذا مؤرس عليه أي ضغوط سوف يتنحى، تفاصيل ص(8).
مصدرموثوق
وكشف مصدر موثوق لـ (الحاكم نيوز)بأن القاضي لم يكن موافق بالقرار بعدم شطب الدعوى بالتقادم وغير موافق بأن الجريمة مستمرة ولديه وقائع بأنها جريمة مؤقتة وعبر عنها خلال الجلسات السابقة بالقضية ولكن القرار كان يمثل قرار عضوي المحكمة وبالتالي القرار صدر براي الأغلبية.
بان المحكمة الخاصة المنعقدة بالأدلة الجنائية خسرت قاضي وصف بالعادل والحكمة العالية وقرار تنحيه كان صدمة كبيرة
و حسب المعلومات توفرت لـ صحيفة ( الحاكم نيوز) بأن قرار نتائج بعدم شطب الدعوى في الجلسة السابقة وتكيف الجريمة بأنها مستمرة .
أصعب مراحل
وقال مصدر اخر وهو محامي يمثل رئيس هيئة الدفاع عن عدد من المتهمين نأسف جدا لتعرض رئيس هيئة المحكمة لظروف صحية تحول دون استمراره بالقضية ، لأن القاضي شهد له بالقدرة العالية و الاستقامة ، وفي الوقت ذاته لا نتستطيع بالمطالبة بشخص لا يريد البقاء كما لا تستطيع تغير رأيه او موقعه لضرورة الإستمرار ، مثلا قد يريد طرف من الخصوم تغير القاضي لعدم ثقته فيه, واضاف المصدر بان ما قام به القاضي يسمي في القانون (برد القاضي) ووصف الأمر بانه ليس سهلا ، ولكن في هذه الحالة بذات بان القاضي هو رئيس المحكمة وهو من اختار التنحي.
واردف المصدر بان القاضي متمرس وحازم منذ بداية الجلسات و مراحل القضية الأولى وكانت من أصعب مراحل التقاضي .
واكد المصدر بانه صدق رواية القاضي بأنه مريض، ولكن لا شك بأن مرضه كان نتيجة لشتى ضغوط العمل ما ظاهر وما لم يظهر.
رفض
رفض القاضي عدد من الطلبات التى قدمها محامي الدفاع عبد الباسط سبدرات , وقالت المحكمة للدفاع يجب تقديم الطلبات كتابتا وليس شفاهتا.
وفي ذات الاثناء وبخ القاضي احد محامي الدفاع في الجلسة لحظة تقديمه انتقادا للقاضي بقول (انت كان ترفض طلب النيابة على الاقل مبدئيا),
وفي الوقت ذاته قدم الاتهام المتمثل في رئيس النيابة العامة سيف اليزل محمد سري طلب للمحكمة التمس فيه استبعاد المتحري بملف القضية وكيل النيابة أحمد الحلا النور , و ذكر بالطلب عدد من النقاط على النحو التالي:
اولا : بتاريخ (3/11/ 2019) اصدر النائب العام قرار بالرقم (4/2019) شكل بموجبه لجنة لتحري و التحقيق في الدعوى الجنائية اعلاه من ضمن اعضاءها العقيد جمال الخليفة بركات.
ثانيا : باشرت اللجنة بكل اعضائها اجراءات التحري و التحقيق في البلاغ ,وقد كلفت عضو اللجنة وكيل النيابة احمد الحلا النور بكتابة المحضر لاعمال التحري التى قامت بها اللجنة مجتمعة باعتباره مقررا للجنة .
ثالثا: نسبة لظروف ادارية بالنيابة العامة تم إيقاف وكيل النيابة المتحري بالقضية بقرار من النائب العام وتقديمه لمجلس محاسبة مع اخرين وتم سحب كافة البلاغات التى اجرء التحري فيها , ولسلامة الاجراءات اصدر النائب العام قرار بالرقم (13/2020) بانهاء تكليفه وتكليف عضو لجنة التحري و التحقيق ممثل الشرطة بتقديم البلاغ اعلاه للمحكمة .
رابعا: لكل ما تقدم من نقاط بان الذي سيقدم البلاغ اعلاه امام المحكمة العقيد جمال وليس وكيل النيابة.
واعترض محامي الدفاع عن المتهم الفريق امن معاش محمد الخنجر على طلب النيابة , وقال كان يجب اعلان المتحري والمثول امام المحكمة لتقديم سبب الاستبعاد من القضية,
وعليها رفعت المحكمة الجلسة إلى جلسة خمسة يناير من العام 2021 لسير في اجراءات المحاكمة.
ويواجه المتهمين على راسهم المخلوع عمر البشير و (27) من قياداته تهم تقويض النظام الدستوري ولاستيلاء على السلطة , التى دامت (30) عاما , وفي حالة الادانة تصل العقوبة للاعدام.
