الخرطوم : الحاكم نيوز
:: قبل أن يجف مداد توقيع ترمب على قرار رفع اسم بلادنا من قائمة الإرهاب، أعلنت وزارة المالية عن ترتيبات لاستقبال بلادنا رؤساء أكبر (10) شركات زراعية أمريكية.. والقادم أكثر – وأجمل – بإذن الله.. مناخ الاستثمار في بلادنا حالياً كما مناخ ما بعد نيفاشا تماماً، وهو المناخ الذي شهد أكبر توافد للمستثمرين في تاريخ السودان.. ولكن للأسف، شُرِّدوا لأسباب حكومية وأخرى ذات صلة بثقافة المجتمع، ولم يكن الحصار الأمريكي سبباً..!!
:: ولكي لا نعيد سيناريو التشريد مرة أخرى، فعلينا – حكومةً ومجتمعاً – أن نتعظ من أسباب التشريد السابق، ونستغل مناخ ما بعد رفع اسم بلادنا من قائمة الإرهاب – كما يجب – لصالح الاستثمار، وذلك بتذليل العقبات.. وأكبر عقبة يجب تذليلها هي (عقبة الأرض).. فالأرض في بلادنا لا تملكها الدولة والشعب، كما تنص دساتير الدول المتحضرة، بل تملكها القبائل ونُظارها ثم المجتمعات وشيوخها تحت مسمى (الأهالي)..!!
:: امتلاك القبائل والمجتمعات للأرض أكبر معيقات الاستثمار.. لقد طورت الدول علاقة الإنسان بالأرض، ثم نظمت هذه العلاقة بالقوانين التي لا تظلم المجتمعات ولا تعطل الاستثمارات.. ولكن نحن في السودان، منذ الاستقلال وإلى هذا اليوم، لم يُكرمنا القدر بحكومة تطور علاقة الإنسان بالأرض وتنظمها بحيث تكون الأرض للدولة ومصالح شعبها، وليست للقبائل والمجتمعات بلا أي إنتاج أو جدوى..!!
:: وما لم تتجاوز علاقة المجتمعات بالأرض، العلاقة (التقليدية المتخلفة)، فلن تهنأ البلاد بالاستثمار حتى ولو استقبلت بلادنا كل شركات العالم.. ثم النافذة الواحدة أيها الخبراء.. وهي أحدث النُّظم المتبعة (عالمياً)، ما عدا في بلادنا.. والهدف من نظام النافذة الواحدة هو اختصار الوقت والجهد – بتسهيل الإجراءات – لرجال الأعمال.. أغلى ما لرجال الأعمال ليس فقط أموالهم، بل أوقاتهم أيضاً.. ونظام النافذة الواحدة لتوفير أوقاتهم (الغالية جداً)..!!
:: ثم أين الخارطة الاستثمارية؟.. لا توجد.. على السلطات المركزية والولائية إعداد الخارطة الاستثمارية، وذلك بإجراء الدراسات، بحيث هنا يصلح الزراعة، وهنا الصناعة وهنا السياحة و.. و.. هكذا، بحيث تكون كل المشاريع – وخاصة الاستراتيجية – جاهزة للمستثمر.. والمؤسف، الخارطة الاستثمارية في بلادنا هي أن تصدق السلطات للمستثمر بمشروع، لتطارده السلطات الأخرى أو الأهالي بالمحاكم – في مرحلة التنفيذ – حتى يهرب بجلده..!!
:: ومع جذب الاستثمار الأجنبي، فمن حُسن مظهر الاقتصاد الوطني تحفيز وتشجيع أبناء الوطن – معنوياً ومادياً – ليؤسسوا المصانع ويزرعوا الأرض وينافسوا الاستثمار الأجنبي – بالجودة وتطوير الأفكار – في الإنتاج والتصدير.. وبقليل تشجيع وتحفيز، يُمكن إخراج الرأسمالية الوطنية من عالم التجارة – والسمسرة في الأراضي والدولار – إلى عالم الصناعة والزراعة..!!
:: والشاهد أن حجم الاستثمار السوداني بإثيوبيا يُقدّر بـ(3,5 مليار دولار)، وتم تصنيف السودان كثاني أكبر استثمار أجنبي بإثيوبيا، أي بعد الصين.. وبمنحها بعض المزايا، يمكن أن تستثمر شركاتنا في الزراعة والصناعة وغيرها، بدلاً من الهجرة إلى إثيوبيا وغيرها.. ثم كثيرة هي الأفدنة المحجوزة والمصانع المهجورة، وكلها بحاجة إلى (حوافز).. فمع تشجيع الاستثمار الأجنبي، على الحكومة استغلال مناخ الخروج من قائمة الإرهاب لصالح الاستثمار الوطني أيضاً..!!
الصيحة
