مهندسون تقنيون استخدموا ظلما في وظائف عمالية

الخرطوم : الحاكم نيوز
يسرد وكيل قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة والتعدين في هذا البيان تفاصيل قضية مهندسين تقتيين استخدمهم النظام البائد في وظائف عمالية ويقول :
جمعني اجتماع مع مجموعة من المهندسين التقنيين يوم السبت ٩ مايو، الذي عرضوا علي مستندات شكواهم وطلبت أن يضيفوا الى مستنداتهم، صورة من تفويض زملائهم الذي لديهم كلجنة تمثلهم.
والى حين تضمين التفويض الذي تحدثوا عن وجوده في قوائم موقعة وجاهزة، وعدتهم بالبدء فوراً في خطوات حل قضيتهم بحسب ما اتفقنا عليه، وبالفعل امس كان لي نقاش مطوَل في رئاسة الوزارة واطلعت علي كافة المكاتبات السابقة وطلبت تحويلها لي رسميا حتي اتخذ الخطوات اللازمة.
من حيث المبدأ، اتفقت مع المجموعة التي اجتمعت معها علي الآتي:
١- ان شرح قضيتهم كشف وجود خلل واضح في تطبيق أسس العدالة في اجراءآت استخدامهم. حيث يحق لحامل دبلوم سنتين او ثلاثة سنوات للدراسات الهندسية فوق الشهادة الثانوية التعيين في الدرجة التاسعة عند مدخل خدمته: وهذا ما لم يحدث.
٢- انه قد تم استغلال موافقتهم علي التعيين في الدرجات العمالية بإستخدامهم في أداء وظائف فنيين ومهندسين تناسب مؤهلاتهم.
٣- استمرار التوظيف لفترات طويلة يكشف عن رضاء واضح عن مستوي تأهيلهم في أداء خدمتهم.
٤- كل الخطوات القانونية التي اتبعوها في السابق كشفت عدالة قضيتهم وإن تعمد النظام البائد قطع طريقها حتي لا تصل الي درجة اصدار حكم قضائي يلزم النظام البائد بتنفيذ مطلبهم.
٥- أن الخطوة التي اتخذوها في عهد ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة باللجوء الي وزارة العمل لحكومة الثورة الإنتقالية والتي اتبعت الخطوات الادارية اللازمة بالتنسيق مع ديوان شئون الخدمة: أسفرت الي اصدار توصية وزارية من قبل السيدة وزيرة العمل تؤكد استحقاق كل من حصل علي دبلوم سنتين أو ثلاثة سنين في الدراسات الهندسية في التعيين في الدرجة التاسعة عند مدخل خدمته. وتحولت تلك التوصية الي وزارة الطاقة والتعدين لإجراء اللازم.
وقد تقدمت بإشادتي لتلك الخطوة المؤسسية المسئولة التي تتسق مع العهد المدني الانتقالي الذي يقوم علي مبدأ إنفاذ القانون.
٦- أكدت لهم أنني سأبدأ مباشرة بعدها في وضع تصور كامل يبدأ بالاتفاق علي كيفية معالجة استحقاقاتهم في هذه الفترة والي تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ حيث لا توجد ميزانية لتوفير مستحقاتهم عند تنفيذ توصية دخولهم للخدمة في الدرجة التاسعة.
٧- اكدت لهم ايضا السعي في أن تتضمن ميزانية العام القادم من بدايتها الاستحقاق الجديد في وظائفهم المبنية علي الدرجات المستحقة.
٨- أكدت لهم أنني ومن ضمن إلتزاماتي بواجباتي المهنية والإدارية، ملتزم تماما بتطبيق شعار ثورة ديسمبر المجيدة المتمثلة في حرية سلام وعدالة وأن قضيتهم تلزمني بتطبيق العدالة لحلها جذرياً.
وفي الختام انفض الإجتماع بالرضاء التام بعد أن أشادوا فردا فردا بما تم فيه ووعدوا بتبشير كافة زملائهم بنتائج الإجتماع وان احدهم سيعود إلي بالكشوفات الموقعة من كافة زملائهم لإستكمال الملف المقدم بالمذكرة التي قمت بإستلامها.
وقد شكرتهم وكررت الاشادة بصبرهم ومثابرتهم التي ستضمن حصولهم علي حقهم المشروع.
ولم يتم ذكر لإضراب او نيتهم لتنظيم اضراب طالما اننا نسعي الى حل تلك القضية التي بدأت في العام ٢٠٠٢م باستغلال واضح وظلم فاضح ابان العهد البائد والذي استمر في ظلمه دون اكتراث لكافة التوصيات الادارية والقانونية الى أن سقط بإرادة الشعب.
وطالما اننا بدأنا بالفعل خطوات إنفاذ العدالة بتحقيق مطالبهم، فإنني أدعوهم من جانب المسؤولية وخدمة الوطن والمواطن بعدم الدخول في إضراب لا سبب له حيث تتوافق رؤيتنا مع مطالبهم. وأن التوقيت الذي حددوا فيه الإضراب سيسبب معاناة كبيرة جداً لكافة الشعب وهم يختمون شهر رمضان المبارك بأيام التهجد والاجتهاد للعتق من النار، وفي توقيت الصيف الحار. ومع كل ذلك في الوقت الذي تواجه فيه البلاد وباء الكرونا الخطير وكل ما يتسبب فيه من ضحايا يوميا وما يتطلبه من ضرورة انتظام التيار الكهربائي للمستشفيات ومراكز العزل ومراكز الفحص والتمريض.

*م. خيري عبدالرحمن أحمد*
*وكيل قطاع الكهرباء*
١٣ مايو ٢٠٢٠