من الارهاصات الرائجة هذه الأيام (تجميد مسار الشرق) الموقع عليه ضمن إتفاق جوبا في الثالث من أكتوبر الماضي بشهود دولي ممثل في الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والإتحاد الأفريقي ودول أفريقية وخليجية فضلاً عن الوساطة دولة جنوب السودان..!!
تلك الارهاصات غير منطقية وتعيد سيرة التمادي في نقض العهودوربما للتخدير أو للتضليل، فالأولى لحكومتنا الرشيدة من (تجميد السلام) اي تثبيته.. تجميد (الأسعار/الدولار) وهي تتقافز كل صباح الي أعلى..!!
الحكومة الإنتقالية بطرفيها العسكري والمدني،أحيانا تختار ارتداء اللون الرمادي في مواقف هكذا،تذكرون تداعيات أزمة والي كسلا التي فاقمتها الحكومة بالتواطؤ في إتخاذ القرار المناسب بسرعة وهي تتفرج على اتساع خطاب التصعيد العشائري وشتم طرف لآخر في تنافس سياسي مركوز في أرضية القبيلة..!
موقف الجبهة الثورية واضح وهو أن الاتفاق كتلة واحدة لاينفذ بالتجزئة وأنه لاتوجد جهة تملك حق تجميده،وعمليا صار دستوراً بعد إدماج الإتفاق مع الوثيقة، بل محصن بنص يشير صراحة إلى أنه في حالة التعارض بين الوثيقة والاتفاقية تسري بنود الإتفاقية،اظننا لسنا بحاجة إلى( مترجم) يشرح تلك الفقرة للمجلس إياه ..!
هشاشة الوضع السياسي الإنتقالي يغري بتسريب تلك الارهاصات لتكبر كرة الثلج ثم تشكل ضغط للرأي العام ومن المحتمل أن تجد مستفيدين باروقة الحكومة لديهم مسبقاً توجهات معاكسة لعملية السلام برمتها فيضيفون عليها من تامرهم واجنداتهم، مثل أزمة والي كسلا التي وظفها بعض الجنرالات الذين ينتمون جغرافياً للمنطقة في إتجاه تقديم أنفسهم كبديل وحياكة تقارير كاذبة ومتحاملة لنشاهد كيف كان (حل) إقالة الوالي (مشكلة) استدعت تدابير جديدة..!
الشارع الآن يتخوف من معالجة تباين وجهات النظر في مسار شرق السودان،بذات الطريقة الانسحابية المازومة التي فجعت كسلا بموت مجاني أمام المستشفى بالذخيرة الحية لسبعة قتيل وعشرات الجرحى ضمنهم أطفال يافعين.
تلك الطريقة هي وليدة التضارب بين مركزية الحرية والتغيير والسيادي والوزراء والهروب من المسؤوليةثم الدوران في حلقة مفرغة من لجان الصلح و(التحانيس) وتوقيعات القلد المضروبة، إذا كان ذلك مقدورا عليه في موضوع الكتاب ثم والي كسلا فربما لن يجدي نفعاً في ملف مسار شرق السودان الذي إذا تم إلغاءه لخاطر ناظر واحد من (١٩)نظارة في الإقليم فهي دعوة سالبة في اتجاهات إغلاق الكباري وإنتهاج القوة لنيل المطالب..
ظللنا نتابع منذ انطلاقة التفاوض قبل عام ونيف مثل هذه الارهاصات التي كانت تزعم إبعاد ملف شرق السودان من التفاوض ثم حديث عن تجميد التفاوض وفي وقت لاحق (تجميد التوقيع) والآن تجميد التنفيذ، اظننا بذلك ندخل إلى المؤتمر التشاوري برؤية مسبقة فضلا عن الانقسام حول كيفية المشاركة فيه والقضايا التي يمكن أن تطرح وهو ماسيوثر على مخرجاته خصوصا وأن هنالك جهات تمارس التضليل وهي تصمت عن القول بأن المؤتمر التشاوري كما نص عليه الاتفاق المبرم بتوقيع الحكومة نفسها (يضيف) و(لايلغي)..!
