الخرطوم : مهاد عبدالرحمن
أتهم محاموا الدفاع في جلسة اليوم الثلاثاء المنعقدة بالقاعة الكبرى بالأدلة الجنائية لمحاكمة مدبري أحداث انقلاب الثلاثين من يونيو 1989، و على راس المتهمين الرئيس المخلوع ,بأن النائب العام تاج السر الحبر ارتكاب انتهاك اهم مبادئ القانون الراسخة , بانه شاكيا في البلاغ و محققا فيه ومشرفا عليه وتحت أدارته ,وهو الخصم للمتهمين بصفته شاكيا وهو الطرف الاول في الشكوى , بالاضافة بان النائب العام انتهك نص المادة “38” من قانون الاجراءات الجنائية ” التقادم المسقط للدعوى” , إلى جانب انتهاك مبدأ من مبادئ القانون رجعية القوانين وسريان القوانين بأثر رجعي حيث ساهم في تعديل وتفصيل بعض مواد بعد القبض على المتهمين,
قيد الخدمة
واضاف المحامون بان بان الحبر قدم البلاغ للمحكمة المدنية تحت قانون القوات المسلحة وفقا للمادة “54أ” و المعروف ان المادة “54أ” من قانون القوات المسلحة ولا ينعقد الاختصاص فيها للمحكمة المدنية , كما أن المادة “54” لاتنطبق إلا على العسكريين قيد الخدمة , ووفقا للمادة “4” من قانون القوات المسلحة لعام “196”م.
الحبر غير مهني
ووصف المحامي محمد شيخ الدين الشيخ وهو مؤكل المتهم السادس اللواء طبيب الطيب عمر الخير الشهير بـ” الطيب سيخة” بان المولانا تاج السر الحبر قد اقدم على انتهاك كافة القوانين والمواثيق الدولية للمادة “11” من الاعلان العالمي لحقوق الانسان اضافة للمواد “9/ 10/ 14” من العهد الدولي و المادة “19” من اعلان القاهرة و المادة “7” من الميثاق العربي وايضا انتهك معايير المسؤلية المهنية و الواجبات والحقوق الاساسية الخاصة بأعضاء النيابة من الاتجاد الدولي لأعضاء النيابة العامة لسنة “1990”م .
خطبة سياسية و إعلام
وقال المحامي شيخ الدين دفاع المتهم السادس بان خطبة النائب العام جاءت من حيث الشكل خالية من تحديد المحكمة المختصة و الشاكي و الاشارة إلى رقم البلاغ , ولاسم من المتهمين إلى جانب الموضوع ومضيفا المحامي امام المحكمة عند الرد بان الخطبة الافتتاحية جاءت مجملة وغير مفصلة على خلاف خطب الاتهام المعروفة ,و المعروف ان خطبة الاتهام تشتمل على تقاصيل الادوار التي قام بها كل متهم على حده , و البيانات التى استندت عليها النيابة في توجيه التهم لكل متهم , و النائب العام أجمل ذلك دون تفصيل و السبب في ذلك ان الخطبة الافتتاحية كانت سيايسة ومجردة من اي وقائع قانونية ,و السبب أيضا كان الظهور الاعلامي عبر وسائط الاعلام المختلفة ( أنا تقدمت بالخطبة الافتتاحية في محاكمة البشير).
مذابح وإبادة
مضيفا مادام الامر كذلك ان الجرائم لدى النائب العام لا تسقط بالتقادم , وطرح الاسئلة التالية: لماذا لم يتحرك النائب العام في فتح دعاوى جنائية, في مواجهة مرتكبي الابادة الجماعية ,التى ارتكبت في حق مدنيين عزل بمدينة الضعين في ما عرف ( بمذبحة الضعين) ,وايضا جرائم الابادة الجماعية في الجزيرة أبا وود نوباوي وبيت الضيافة و الحزام الاخضر, حيث تم دفن الانصار احياء وحديثا جرائم فض الاعتصام بالقيادة العامة وهذا يفتح بابا واسعا لتحريك دعاوي جنائية في الجرائم .
الدفاع يشكرالمحكمة
شكر محامي الدفاع عن المتهم العميد معاش “يوسف عبد الفتاح” الشهير بـ”رامبو” ان المحكمة سمحت له بحضور تشيع جثمان زوجته , وعلى غير العادة دخل متهمي انقلاب الانقاذ بتهليل و التكبير داخل القاعة قبل بدء الجلسة بدقائق,
اصابه المتهم الثامن والعشرون بفيروس كرونا
ودخوله العناية المكثفة
قال محامي المتهم هاشم احمد عمر بريقع انهى موكله المتهم في بلاغ انقلاب الانقاذ 1989 مصاب بفيروس كورونا وهو طريح الفراش في مستفى عليا الطبي لتلقي العلاج والتمس المحامي من قاضي المحكمة التي استأنفت جلساتها اليوم الثلاثاء غياب موكله عن جلسات المحاكمة الى حين استشفائه.
طلبات
وعقب تقديم رد الدفاع على خطبة النائب العام قدم ممثلي الدفاع و الاتهام عدد من طابات مكتوبة قدمت للمحكمة, وارجاءت المحكمة الفصل فيها الجلسة المقبلة
رفض
وفي الوقت ذاته رفضت المحكمة بشكل قاطع طلب الاتهام المتمثل في النيابة العام, ان يكون الرئيس المخلوع “عمر البشير” المتهم الاول في القضية بدلا من المتهم الثالث, وقالت المحكمة بان البلاغ كان في حيازة النيابة والترتيب في التحري لايضر القضية ,و بها امهلت المحكمة المحامين اللذين لم يقدموا المرافعات اسبوعا للمرافعات و وعليها رفعت المحكمة الجلسة إلى الثلاثاء القادم 10 نوفمبرلسير في اجراءات المحاكمة
