شهدت جلسة محاكمة الامين العام السابق لمنظمة العون الإنساني والتنمية سراج الدين عبد الغفار ومحمد فتح بيك وعلي عثمان طه بمحكمة الفساد تطورات جديدة ،حيث نفي شاهد الاتهام السابع علاقة المتهم الثاني بالمنظمة الشاكية،.
وعقدت اليوم بمحكمة الفساد بامتداد الدرجه الثالثة جلسة محاكمة كل من سراج الدين عبد الغفار ومحمد فتح بيك وعلي عثمان طه وذلك في الاتهام الموجه للمتهمين الاول والثاني بتحويل مبلغ ثلاثة مليون جنيه تم تصديقها من وزارة المالية باسم دعم مشروعات المنظمة لمصلحتهما الخاصه والادعاء بان المبلغ يخصمها ولاعلاقة للمنظمة بها.
وتم خلال الجلسة الاستماع الي شاهدي اتهام وهما مبارك ابو الحسن من منظمة العون الانساني والتنمية ومندوب ادارة المنظمات بوزارة الخارجية
استغرق استجواب الشاهد الاول في هذه الجلسة مبارك حوالي ساعه ونصف اغلبها كان في استجوابه بواسطه دفاع المتهمين الاول والثاني حيث تلخصت اهم افاداته في أنه عرض عليه مستند تم تحريره بواسطته عندما كان مديرا للشئون الإدارية مضمونه ان السيارة الخاصة بالمتهم الثاني كانت ضمن السيارات التي يفترض دخولها في دلالة ولم تستكمل هذه الاجراءات ،،، كما ورد في المستند ان المتهم الاول افاد بان العربة التي يستغلها اهديت له بواسطة المتهم الثاني حسبما ورد في محضر التسليم والتسلم وافادة الامين العام السابق الذي كان حاضرا لهذا الاجراء ..
واعقب ذلك اسئلة كثيرة حاول من خلالها محامي الدفاع سؤاله عن انشطة المنظمة في دول اخري خارج السودان لكن اعترض الاتهام ووافقت المحكمة بان هذه الأسئلة لاعلاقة لها بالدعوي،
واكد الشاهد بعدم معرفته بموقف اتفاقية المقر حاليا وان المنظمه مسجله وطنيا لدي مفوضية العون الانساني وانه طيله عمله في برنامج السودان منذ العام ٢٠١٨ كان يعمل بالتسجيل الوطني لدى المفوضية ورفض الشاهد تقديم اتفاقية المقر عبره لانه ليس جهة الاختصاص ولا يعلم كل التفاصيل المتعلقه به
نفي الشاهد معرفته باي تفاصيل حول ايلولة اي اصول الي شركة دروب الوقفية
مضيفا بان المتهم الثاني حسب علمه ليس موظفا في المنظمه ولا تربطه اي صله بعمل المنظمه .
٤.اوضح الشاهد بان هنالك لائحه للتمليك بالمنظمه يتم فيها تمليك السيارات عبر لجنه مختصه وفق معايير محدده وانه شخصيا تملك سياره بناء علي هذه المعايير وهي تتسق مع كافة الاجراءات المطلوبه بواسطة المفوضية والخارجية والجمارك، وعندما تم سؤاله عن وجود قرار اداري صادر من المتهم الاول حينما كان امينا عاما يجيز بموجبه لاي موظف ان يشترى سياره من ماله باسم المنظمه ويتملكها بعد خمس سنوات نفي علمه بوجود هذا القرار .. كما نفي علمه بالطريقه التي تملك بها اشخاص آخرون سيارات من المنظمه ،،،
كما افاد بانه لايعلم تفاصيل حول قضية الفساد في تحويل اراضي الي شركة دروب الوقفية ولكنه سمع فقط بان هنالك بلاغا بهذا الشأن واستبعد القاضي الافاده لانها سماعية ،،
٧.نفي الشاهد علمه بتفاصيل السجلات المالية للمنظمه وقال ان هذا ليس من شأنه.
٨. تم سؤال الشاهد عن وظيفته الحاليه وذكر بان اخر وظيفه له كان المدير التنفيذي لبرنامج السودان واوضح لمحامي الدفاع ان هنالك فرقا بين وظيفه المدير التنفيذي لبرنامج السودان والمدير التنفيذي للامانه العامه التي عمل بها من قبل وهما وظيفتان مختلفتان وقد عمل فيهما في فترتين مختلفتين
اما بالنسبة للشاهد الثاني في هذه الجلسه ممثل وزارة الخارجية فقد أفادت بانها تعمل في ادارة المنظمات الدولية وموضوع الدعوي يخص ادارة الحصانات والامتيازات وبناء علي ذلك وافقت المحكمه علي اعلان الادارة المذكوره للشهاده في الجلسه القادمه ،،كما تستمع المحكمة في جلستها المقبلة الي شاهد اتهام اخر هو عبد الله خراساني الامين العام السابق للمنظمه ،،
