الإنتظار المُر الذي نقصده هنا هو إنتظار البواخر خارج الموانئ البحرية السّودانيّة ، وتحديداً ميناء بورتسودان ، ومنع دخول هذه البواخر أو طواقمها البحرية العاملة إلى الميناء إلا بعد أن تُكْمل أربعة عشر يوماً بسبب تداعيات جائحة الكورونا ، وهو كما يقول المختصون والخبراء من أهل الإقتصاد وعلوم البحار المهتمين بإقتصاديات النقل البحري ، قرار غير منطقي ولم تعمل به أية دولة منذ أن بدأت هذه الجائحة لما يترتب عليه من آثار خطيرة ومدمّرة ، خاصة وإن الضبط الصحي يمكن أن يتم من غير هذا المنع المُضِر بالبلاد والعباد .
نبّهني لهذا الأمر الأخ الكريم سمير محي الدين المقيم حالياً خارج السّودان وله علاقات بهذا المجال ، وذلك من خلال محادثة هاتفية ألحقها برسالة إلكترونية ، طلبت منه أن يبعث بها إليّ متضمّنة التفاصيل التي يعرفها على إعتبار أنه من أهل الشأن ، فجاءت رسالته متضمّنة معلومات مُدهِشة عن الأمر ، خاصةً وإن هناك إتصالات تمت مع بعض المسؤولين حول الموضوع .
يقول السّيّد سمير محي الدين وهو رجل أعمال سوداني مقيم في الخارج ، وله علاقة بالنقل البحري ، يقول إن إلزام البواخر بالبقاء خارج الميناء لأسبوعين هو أمر جِدُّ خطير ، ويتسبب في أضرار إقتصادية جسيمة للدولة وللمواطن مثلما يقع الضرر على أصحاب البواخر والخطوط الملاحيّة ، الذين يكلفّهم اليوم الواحد خارج الميناء آلاف الدولارات ، لذلك من المنطقي أن يرفضوا التعامل مع الموانئ البحرية السّودانيّة ، بل يتهربون من الشحن للسّودان ومنه وهو ما يؤثر كثيراً على حركة الصادر والوارد .
تأكدنا من أن هذا الوضع ما زال قائماً حتى الآن ، رغم أن وزارة الصّحّة السًودانية رفعت الحظر والقيود المفروضة على المطارات في الرحلات الجوية الداخلية والخارجية ، مثلما رفعت القيود على الموانئ البرية وكل الطرق السريعة الرابطة بين الولايات ، وحتى تلك الرابطة بين السودان وبعض دول الجوار .
يقول السّيّد سمير محي الدين أنه ومجموعة من السودانيين سبق أن ناقشوا الأمر مع الّسيّد فقيري عبدالله فقيري نائب المدير العام لهيئة الموانئ البحرية ، كما تمت مخاطبة السيّد وزير النقل السّابق حول هذا الموضوع عندما زار دولة الإمارات العربية المتحدة ، وتم توضيح حجم الضرر الذي يمكن أن يصيب البلاد جراء إستمرار هذا المنع الإجباري ، وقد وعد بالمتابعة مع الجهات الصحية المعنية ، لكن للأسف الشديد مازال الوضع كما هو عليه منذ أن تم إتخاذ هذا القرار الذي يبدو أنه لم يخضع الدراسة ولا للمراجعة .
الآن الأمر برمته أمام السلطة التنفيذية في أعلى مستوياتها أمام مجلس الوزراء ورئيسه وأمام وزير الصحة وكوادره الفنية وأمام هيئة الموانئ البحرية وأمام الشعب السوداني كله حتى يجد السودانيون من يخرجهم من هذه الورطة الكبيرة وهذا المأزق الخطير .. وليت مجلس السيادة الإنتقالي تدخّل تدخلاً عاجلاً غير آجل .
علمت الآن قبل أن أختم هذا المقال أن المهتمين بالأمر أجروا اتصالاً هاتفياً من الخارج مع بعض الدكتور معاوية وكيل وزارة النقل بهذا الخصوص ، لكننا لم نعرف النتائج بعد ..
