الخرطوم: الحاكم نيوز
أكدت وزارة التربية والتعليم انها تعلم جيداً وتقدر المهام الجسيمة الملقاة على عاتقها، والتي تعاظمت عقب ثورة ديسمبر المجيدة.
وأكدت وجود لبس كبير جداً لدى البعض عند تناول القضايا المتعلقة بالوزارة الاتحادية مؤكدة أنها تصدر هذا البيان لتوضيح بعض النقاط لإزالة هذا اللبس.
وقالت إن البيان التوضيحي يشمل توزيع المسؤولية في التعليم العام بين الوزارة الاتحادية والوزارات الولائية .
وقضية مجانية التعليم.
وقضية الكتاب المدرسي.
وجاء في البيان التوضيحات التالية
اولاً: دور وزارة التربية والتعليم الاتحادية
من المعلوم أن القانون الذي يحكم العملية التعليمية هو قانون تخطيط التعليم وتنظيمه للعام 2001م ( تعديل 2016م ) تنص المادة (18) فقرة (ب) على أن .
*إنشاء وإدارة المرافق التعليمية من اختصاص الوزارات الولائية*. وتنص المادة (17) من نفس القانون على أن دور وزارة التربية والتعليم الاتحادية ينحصر في وضع (السياسات والتخطيط التربوي وتختص بصورة أساسية بالامتحانات والمناهج وتدريب الكوادر).
من هذا المنطلق فإن بناء المدارس والإشراف عليها من حيث البيئة والمعلمين وكل مايختص بها هو شان ولائي ( ومحلي ).
ثانياً: مجانية التعليم:
ينص الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة على الآتي
” ضمان توفير تعليم جيد ومنصف ومجاني ودامج للجميع بحلول العام 2030م”.
والسودان موقع على هذه الأهداف وملتزم بها ، كما أن حكومة السودان التزمت بمجانية التعليم لمرحلة الأساس .
ففي موازنة (2020م) الصفحة (4) تحت عنوان ” تباشير موازنة 2020م ” ورد في الرقم (1) ” مضاعفة الصرف على قطاع التعليم عما كان عليه في 2019م. ”
وبالرقم (3) الالتزام بمجانية التعليم الأساسي ومنع فرض أى رسوم من أي جهة كانت في المدارس الحكومية.
وبالرقم (4) توفير الوجبة المدرسية المجانية للتلاميذ في كل مدارس الأساس الحكومية بالدولة من خلال تخصيص نسبة 2% بدلاً عن 1% من التحويلات الجارية للولايات.
كما أن الأستاذ فيصل محمد صالح الناطق الرسمي باسم الحكومة كان أول من صرح بالتزام الحكومة بمجانية التعليم في ديسمبر 2019م .
ثالثاً: الكتاب المدرسي:
بعد مشاورات واسعة ودراسات عديدة قامت وزارة التربية والتعليم الاتحادية بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة مطابع السودان للعملة ، قضى هذا الاتفاق بإسناد طباعة الكتاب المدرسي في كل المراحل للشركة باعتبارها شركة حكومية مملوكة لوزارة المالية وبنك السودان ، على أن تقوم وزارة المالية بسداد قيمة الكتب المطبوعة ، وقد خاطبت السيدة وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتاريخ 15 ابريل 2020م مدير عام شركة مطابع العملة مؤكدة على موافقة وزارة المالية على تنفيذ طباعة الكتاب المدرسي وفقاً للمواصفات والكميات المطلوبة والمتفق عليها ، والتزام وزارة المالية التام بسداد قيمة العقد .
بناءً على ماسبق فإن وزارة التربية والتعليم الاتحادية تظل متمسكة بما تم التصريح به والاتفاق عليه باعتباره أحد أهداف ثورة ديسمبر المجيدة .
