دولة عربية تحظر التجوال مجددا ومخاوف من موجة جديدة من جائحة كورونا

قال محافظ تونس الشادلي بوعلاق في تصريحات إعلامية إن الغاية من منع التجوال في شوارع العاصمة هو السيطرة على سرعة انتشار الفيروس التي تسجلها تونس في الموجة الثانية لجائحة كورونا.

وتسجل تونس معدلات إصابة يومية تترواح بين الألف والألفي حالة فيما وصلت معدلات الوفاة إلى حالة وفاة يوميا في محافظات تونس الكبرى.

لا عودة للإغلاق الشامل

وقد سبق وأعلن المسؤولون في البلاد أنه لا إمكانية للعودة لفرض الحظر الشامل كما حصل في أشهر مارس وأبريل الماضيين بسب الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد وذلك رغم مطالبة عدد من الأطباء بفرض الحظر الشامل حتى تنخفض معدلات العدوى.

في غضون ذلك، جاء في البلاغ اليومي لوزارة الصحة بخصوص مستجدات انتشار فيروس كورونا في البلاد أن تونس سجلت 364 حالة وفاة منذ شهر يناير في حين يخضع أكثر من ستمائة شخص في المستشفيات، من بينهم من هم في حالة حرجة.

كما قال وزير الصحة فوزي مهدي، في إحاطة إعلامية صباح الإربعاء، إن حاملي فيروس كورونا دون أعراض يجب أن يعودوا لمواقع عملهم خلال عشرة أيام من تاريخ أصابتهم مع الالتزام بالمحافظة على إجراءات الوقاية، موضحا أن الدراسات العلمية أثبتت أنه بعد عشر

أيام لا ينقل حامل الفيروس العدوى بحسب وزير الصحة.

في سياق ذلك قال المدير العام للصحة في تونس فيصل بن صالح إن الوضع الوبائي في البلاد دقيق رغم أن خمسة وثمانين بالمائة من المصابين لا تظهر عليهم الأعراض.

بروتوكول لدفن ضحايا كورونا

وفي سياق آخر تحدث بن صالح عن النظر في بروتوكول جديد لدفن المتوفين بكورونا بالنظر لثلاث معطيات علمية ونفسية واجتماعية خلال أسبوع وذلك استنادا لرأي الأطباء في مدى انتقال الفيروس من الميت إلى الحي.

ويشار إلى أن النشطاء طالبوا في الأيام الماضية بضرورة مراجعة إجراءات دفن موتى كورونا دون غسل ودون تشييع ودون جنائز، وهو ما انتقده الكثيرون واعتبروه عبئا نفسيا على عائلات الضحايا الذين طالبوا بدفن موتاهم بطريقة كريمة.

من ناحيته، قال علي بن عون، الواعظ في وزارة الشؤون الدينية، في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية، إن إجراءات الدفن مبنية أساسا على تقديرات الجهات الصحية وإن البروتوكول المعمول به حاليا جاء بتوصيات من منظمة الصحة العالمية وفيه إجراءات تحفظ كرامة الميت، ولكن حصلت بعض التجاوزات من الأعوان في عمليات الدفن.

وأضاف أن وزارة الشؤون الدينية تدعم تطوير هذه الإجراءات خاصة إذا لم يثبت احتمال انتقال العدوى من المتوفين، فإن إكرام الميت يقتضي دفنه بطريقة لائقة، والرأي الشرعي مبني أساسا على المعطى الصحي والمسألة الشرعية تراعي أحيانا حفظ النفس – وفق تعبيره.

من جهته أفاد الدكتور هاشمي الوزير، مدير معهد باستور في تصريح للموقع بأن إجراءات الدفن التي كانت معتمدة تتعلق بمرض مجهول ومعد وبعد توضح معطيات جديدة بخصوص كورونا يمكن تلطيف حدتها ؛ مؤكدا أن المتوفين بالفيروس لا ينقلون العدوى.

وأضاف الوزير أن الوضع الوبائي في تونس يتسم بانتشار واسع وسريع للعدوى ووجب التقيد بتعاليم الحماية للجميع وإيلاء العناية الخاصة بالمسنين وحاملي الأمراض المزمنة.

وعن مدى توفر اختبارات الكشف عن الفيروس، قال الدكتور الوزير إنه رغم النقص الحاصل لدى بعض المختبرات الخاصة، تحرص تونس على توفير الاختبارات لمستحقيها كما أنها قدمت طلبات على كميات جديدة من التحاليل.

كورونا.. عدوى مجتمعية

وأعرب مدير معهد باستور عن أمله أمام حالة انتشار العدوى الأفقية في البلاد ألا تتجاوز الحالات الحرجة طاقة استيعاب المستشفيات، مشيرا إلى أن التحليل الجيني للفيروس أثبت أنه لم تطرأ عليه سوى تغييرات بسيطة ولا نعرف حتى الآن إن كانت ذات تأثير على مدى شراسة الفيروس.

وبحسب الوزير تأمل تونس ألا ترتفع الحالات الخطرة المسجلة وألا تفوق طاقة استيعاب المستشفيات.

من جانب أخر، قالت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، إن نسبة الأطفال المصابين بفيروس كورونا لا تتجاوز 5 بالمائة من مجمل الإصابات بهذا الفيروس المسجلة في تونس، ولم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد في صفوف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة.

غير أن الجامعة العامّة للتعليم دعت كافّة المدرّسين، إلى إيقاف الدروس احتجاجا على ما اعتبرته عدم التزام وزارة التربية بتعهّداتها المتعلّقة بتأمين سير عادي للدروس، يحفظ الحقّ في التعلّم والحق في الصحّة والسلامة، وقالت إنها تطلق صيحة فزع في ظل غياب وسائل الوقاية من فيروس كورونا فيها.

جدير بالذكر أن وزير الصحة كان قد أشار إلى أن البلاد بلغت مرحلة عدوى مجتمعية ويتوجب التعايش معها.