قالت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف، هبة محمد علي إن “الدعم الحكومي على السلع يشكل عبء ضخم تتحمله الحكومة”.
واكدت لدى مخاطبتها ورشة (الدعم السلعي وبدائله)، الأحد، إن هذا العبء ازداد ثقلا عقب جائحة الكورونا وانخفاض الايرادات.
واشارت الى ان وزارتها تبذل قصارى جهدها للتغلب على المصاعب التي تواجه الاقتصاد السوداني والعمل على تحسين الاقتصاد الكلي.
بدورها أكدت وكيل وزارة المالية، امنة أبكر، على ارتباط الدعم الحكومي بعدد من الاختلالات الاقتصادية كتشوهات القطاع المالي والنقدية لمساهمته في عجز الموازنة ونمو عرض النقود وتزايد معدلات التضخم بما ينعكس سلبا على الميزان الخارجي.
وقالت إن اثر الدعم ارتفع بعد انفصال جنوب السودان وعدم توظيف الايرادات النفطية حينها في مشاريع انتاجية حقيقية.
ونوهت للاثار الدعم في عدم استقرار سعر بعدد الصرف ومعدات التضخم.
وكشفت عن ارتفاع نسبة الدعم خلال السنوات الماضية لزيادة الاستهلاك مبينة ارتفاع نسبة الدعم في العام 2020 الى 61٪ من الايرادات الذاتية مقارنة ب 41٪ في العام 2019.
واوضحت اثار الدعم على العجز الكلي في الموازنة وقالت إن العجز قفز ال. 12.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019 مقارنة ب 2.6 في العام 2018.
ونبهت امنة الى مساهمة الدعم على المحروقات والدقيق الى زيادة الاستهلاك دون ترشيد وزيادة قيمة الواردات لارتفاع الطلب على السلع المدعومة مما يفاقم عجزوالميزان التجاري فضلا عن ارتفاع وتيرة التهريب للاستفادة من اسعار السلع المدعومة المخفضة.
ونبهت الى ان الحكومة لا تتحدث عن رفع الدعم بل عن ترشيد الدعم وايصاله الى المستفيدين الحقيقين كل حسب وضعه.
