بحسب وزير النقل لزهر هاني، فإن مبادرة الوزارة تأتي للتقليص من حوادث المرور التي ينجم معظمها عن الإفراط في السرعة.
وضمن جهودها الرامية لتخفيض الحوادث المرورية التي تشهدها الجزائر، تعمل وزارة النقل على مشروع قانون يتضمن وضع جهاز يسمح بقياس سرعة المركبات عن بعد، ورصد جميع المعلومات المتعلقة بمكان تنقلها والمسافة المقطوعة.
وبيّن المسؤول الجزائري خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الإحصائيات تظهر أن العامل البشري يعد العامل الرئيسي في حوادث المرور بنسبة 96 في المئة.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات للتقليل من هذه الحوادث ومنها تشديد العقوبات ضد السلوك الإجرامي في القيادة وخاصة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي والمدرسي، حسبما نقلت صحيفة “الشروق” الجزائرية.
وبيّن هاني أن لجنة وزارية شرعت في الإعداد لمشروع نص قانوني حول جهاز قياس السرعة، وسيتم البدء بتجهيز مركبات نقل المسافرين والنقل المدرسي ونقل البضائع بهذا الجهاز الذي يسمح بالتعرف على أماكن تنقل هذه المركبات وسرعتها والمسافة ومدة السياقة، الأمر الذي من شأنه “دفع السائقين إلى احترام السرعة القانونية وأخذ وقت الراحة الكافي”.
ووفق وزير النقل، فقد تم وضع إجراءات للتأكد من الحالة الصحية والنفسية والعقلية والمسار المهني لسائقي وسائل النقل الجماعي والمدرسي بالتنسيق مع مصالح العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مشيرا إلى قرب إنشاء لجان مشتركة مع مصالح النقل ومفتشي العمل في الولايات لتكثيف عمليات المراقبة الفجائية.
كذلك تعمل الوزارة على إثراء مشروع استراتيجية الاتصال المتعلقة بالوقاية المرورية، بالتنسيق مع وزارة الاتصال، من خلال مواد موجهة لمستخدمي الطريق تستهدف توعيتهم بأهمية الالتزام بالقوانين والحذر خلال استعمال الطرقات.
واعتبر الوزير أن النقل بالسكك الحديدية يعد بديلا فعالا للتقليل من حوادث المرور، وهو ما دفع بالقطاع إلى إنجاز محطات متعددة الأنماط لنقل الحاويات بداية من الموانئ نحو الأماكن المقصودة.
