دنقلا: الحاكم نيوز
وصل وفد من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة إلى الولاية الشمالية بغرض الوقوف ميدانياً على المشروعات المستردة وللقاء اللجنة الفرعية بالولاية ومتابعة عملها.
رحبت السيدة والي الولاية الشمالية البروفسور أمال محمد عزالدين بوفد اللجنة العليا وأعلنت دعمها الكامل للجنة وتسهيل عملها، وأشارت إلى مظالم كبيرة لحقت بأهل الولاية جراء التمكين وأضافت أن إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة يمثل أولوية بالنسبة لها لأن كل مشاكل الولاية بسبب التمكين بجانب أن إزالة التمكين مطلب شعبي لأهل الولاية.
وعقد وفد اللجنة العليا اجتماعاً مع لجنة التفكيك الفرعية بكامل عضويتها وناقش المشكلات التي تعترض عمل اللجنة.
والجدير بالذكر إلى أنه تم تشكيل اللجنة الفرعية في عهد الوالي المكلف السابق لكنها لم تؤدي القسم إلا في عهد الوالي الحالي.
وأوضح أعضاء الوفد أن مهام الزيارة يتلخص في جزئين: متابعة عمل اللجنة الفرعية؛ وحصر المستردات التي صدرت بحقها قرارات وزيارتها ميدانياً.
وقد ناقش اللقاء الجوانب القانونية مع اللجنة الفرعية مبيناً أن الوثيقة الدستورية أشارت إلى تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وبموجب ذلك صدر قانون لتفكيك النظام وأضاف أن قانون التفكيك يسود على كل القوانين في حالة تعارضه مع القوانين الاخرى، وأن لجان الولايات لها الحق في مخاطبة واستدعاء أي جهة للتحقيق معها ولها كافة السلطات ماعدا سلطة اتخاذ القرارات، وتقوم لجان الولايات برفع توصياتها للجنة العليا لإصدار القرارات وحتى الآن تم إصدار قرارات لصالح أربعة ولاية هي غرب دارفور وشمال دارفور وغرب كردفان وشمال كردفان، وقد تضمنت تعديلات القانون عقوبات رادعة لكل من يعترض على عمل اللجنة وحدد أفعال الفساد بصورة دقيقة وهنالك جهات لابد أن تكون خارج عضوية اللجنة مثل النيابة لانها جهات مستقلة ولكن يحق للجنة طلب سلطاتها وتتبع إدارياً للنائب العام.
وتطرق اللقاء للتحديات التي تواجه عمل اللجنة منها الإشراف على المستردات حتى تسليمها للجهة المعنية، ثانياً الميزانيات؛ مشيرا إلى أن اللجنة في الخرطوم تعمل بالحد الأدنى وتمنح حوافز رمزية للمتفرقين بالكامل لعمل اللجنة، وتم التشديد على أن تكون الميزانيات المرصودة في الحد الأدنى.
وفي ذات الإطار تم تناول تجربة التأسيس ودور إتفاق السلام الذي الذي تم توقيعه بين السلطة الانتقالية وقوى الكفاح المسلح يساعد في عملية التفكيك.
وأكد المتحدثون على أن اللجنة تطمح لأن تكون لجان التفكيك بالولايات أسرة واحدة كبيرة قاعدتها جميع قوى الثورة بالولاية حتى نستطيع تحقيق هدف التفكيك، وأن يكون عملها متكامل ومتناقم مع الجهاز التنفيذي لا مواجهته بجانب التنسيق مع الأجهزة النظامية فيما يتعلق بالمستردات.
بدأت اللجنة عملها بلجان محدودة وتوسعت لاحقاً حسب الحوجة وأصبحت تسع لعدد كبير من الخبراء والفنيين في المجالات المختلفة، ويجب تجويد عمل اللجنة بحيث تكون القرارات دقيقة بحيثات قانونية واضحة لا تقبل التأويل.
ولتسهيل عمل اللجنة الفرعية كان المقترح تشكيل لجان من مختصصين في كل الوزارات والمحليات بجانب وعمل هيكل اداري لعمل اللجنة حتي لاتغرق في التفاصيل الإدارية.
من جانبه طرح مقرر اللجنة الفرعية بدنقلا كل المشكلات التي تعوق عملهم بجانب إعطاء خلفية عن الخطوات التي قامت بها اللجنة بعد أداء القسم، وقال قد من بتشكيل خمسة لجان هي: لجنة تصفية حزب المؤتمر الوطني وحصر ممتلكات النقابات، لجنة مراجعة المشتريات الحكومية، لجنة إزالة التمكين بالخدمة المدنية ،ولجنة حصر ومراجعة المشروعات، وسيتم تشكيل لجان تفكيك بمحليات الولاية لتوسيع قاعدة اللجنة والعمل بكفاءة أكبر.
وتفاعل وفد اللجنة العليا بالحوار والنقاش مع اللجنة الفرعية التي طرحت عدد من الاستفسارات، وعن مصير الأموال المستردة تم التأكيد على أن الأموال الخاصة بالولاية تؤول لصالح وزارة المالية في الولاية المعنية اما المشروعات القومية ايلولتها لوزارة المالية الاتحادية.
وقد تم تكوين صندوق لإدارة الأموال المستردة برئاسة السيدة وزير المالية الاتحادي وسيكون هنالك فروع على مستوي الولايات حسب منطوق القرار.
ويجب أن تعمل المؤسسات المستردة بكفاءة اكبر من قبل الاسترداد لان مسئولية الأصول قبل التسليم تقع على عاتق اللجنة مضيفاً أن الخطوات التي يجب اتباعها هي: استرداد الأموال في الأول ومن ثم فتح بلاغ في أفعال الفساد.
وذكر اللقاء أن اللجنة محروسة بقوى الثورة ونبه الفرعية على حصر الموجودات للأموال المستردة بأسمائها والحجز يكون عبر أمر صادر عن النيابة بجانب التنسيق مع القوات المشتركة واللجنة الأمنية بالولاية.
واتفق الوفد الزائر مع اللجنة الفرعية علي ربطها بالجان بالخرطوم لتبادل التجارب لتسهيل العمل.
