موقف حركة العدل والمساواة الثابت تجاه ما يحدث في الساحة السودانية ومساندتها للقوات المسلحة وتولي رئيسها وزارة المالية ، وتحقيقه لنجاحات مزهلة في إدارة إقتصاد الحرب ، جعلها محل إستهداف وإتهامات من جهات فشلت في تحقيق اهدافها العسكرية ميدانيا .
ولفقت تلك الجهات إتهامات غير منطقية لا يصدقها المنطق ولا يقبلها الواقع ، ذهبت تلك الجهات بالقول إن قوات العدل والمساواة إنسحبت من محاور القتال ، وتجمعت في الخرطوم في محاولة يائسة لأيقاع الفتنة والنيل من الدور الوطني لهذه القوات التي ساهمت في دحر المليشيا من مناطق متعددة في السودان .
ولم يتوقف الإتهام عند ذلك بل سعت تلك الجهات لتصوير حالة من الإحتقان بين قوات العدل والمساواة وقوات النور قبة في أم درمان ، وصورت الأمر بأن ساعة الإنفجار قد أوشكت .
والواقع أن كل ذلك قصد به تدمير النجاحات التي حققها الدكتور جبريل إبراهيم رئيس الحركة ووزير المالية والتخطيط الإقتصادي في إدارة إقتصاد الحرب ، حيث تمكن هذا الرجل من إدارة وزارة المالية بطريقة إستراتيجية أذهلت الجميع في ظروف بالغة التعقيدات واستطاع أن يحرك الملفات الإقتصادية بمهنية عالية ودراية جعلته محل إستهداف من الذين لا يريدون خيرا للبلاد .
والحنكة التي يدير بها الدكتور جبريل ملفات المالية والحركة أفشلت كل هذه المخططات ، بل ظل الرجل يمضي دون الإلتفات الي ما يحاك ضده لإيمانه بأن يحمل على اعتاقة أمانة بلد يسعي للنهوض في ظل تلك الظروف .
وجبريل من الكوادر الوطنية النادرة لأنه أوقف البلف والشطر الذي كان يرضع منه الكثيرون دون وجهة حق ، أوقف مصالحهم الذاتية فنسجوا ضده وضد حركته خيوط المؤامرة ولكنه ظل ثابت كالجبال لا تهزه تلك الأصوات النشاذ وأن حركته تقود المعارك في المحاور المختلفة بالتنسيق مع القوات المسلحة والقوات الأخري لتطهير البلاد من دنس المليشيا
