النيل الأبيض _ الحاكم نيوز
تمضي حكومة النيل الأبيض بخطوات حثيثة من أجل تحقيق التنمية بعدالة في جميع انحاء الولاية وذلك من خلال إنفاذ العديد من المشروعات المختلفة لتشهد الولاية في جميع محلياتها تنمية متوازنة وغير مسبوقة وذلك من خلال خطتها التي وضعتها للعام (٢٠٢٦) واعتبرته عاماً للتنمية.
وإمتدحت الأستاذة فاطمة الحاج الطيب الوزير المكلف لوزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية النيل الأبيض الجهود المتعاظمة التى ظلت تبذلها حكومة الولاية بقيادة الفريق ركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض وأركان حربه في المجالات كافة وكشفت حجم الإنجازات التي تحققت في العام 2025م و قطعت بأن منظومة السداد والتحصيل الإلكتروني إيصالي كان تحديا حقيقيا لحكومة الولاية حيث نجحت في تمزيق الايصالات الورقية وتنفيذ منظومة السداد والتحصيل الإلكتروني إيصالي بنسبة 100% وأكدت أن الولاية اعدت العدة الكاملة لأجل تنفيذ المنظومة بالصورة المثلى بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة للتحصيل والسداد الإلكتروني بوزارة المالية الاتحادية والبنوك وشركات الإتصالات الي جانب عقد لقاءات تنويرية بالوزارات والمحليات والادارات الايرادية وعقد الورش التنويرية والتدريبية.
ويعتبر العام الحالي عاماً للبشريات وأشواق مواطني ولاية النيل الابيض الذين يأملون في أن تنهض ولايتهم بالصورة التي يحبوا أن يروها وذلك من خلال المشروعات التنموية المختلفة التي تنفذها حكومة الولاية.
وتعهدت الأستاذة فاطمة الحاج الطيب الوزير المكلف لوزارة المالية والإقتصاد بالولاية بتنفيذ خطة وموازنة العام المالي 2026م وقالت إن الموازنة رغم انها أعدت كموازنة حرب إلا أنها جاءت ملبية لأشواق إنسان الولاية وحملت جملة من البشريات على رأسها تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية ورفع أجور العاملين وتحسين معاش الناس وأكدت أن العام 2026م عام التنمية وقالت إن حكومة الولاية بقيادة الوالي ظلت في طواف دائم على الوزارات ومحليات الولاية للوقوف ميدانيا على مكامن الخلل وايجاد الحلول الأنية لها وأكدت ان خطة وزارتها للعام 2026م تعتمد على عائدات الإيرادات وجددت إلتزامها المضي قدماً في تحقيق التنمية المستدامة ودفع حقوق العاملين كاملة من الإيرادات الذاتية.
وابانت إن منظومة السداد والتحصيل الإلكتروني إيصالي تعتبر الحل الامثل وتسهم فى تنفيذ كافة الخطط والبرامج المطروحة وشددت على ضرورة تضافر الجهود وتكامل الأدوار والتنسيق المحكم بين الجهات ذات الصلة الي جانب تنفيذ القوانين واللوائح المالية.
وأشارت فاطمة عن حجم الشراكة بين حكومة الولاية وشركة زادنا حيث تم التعاقد مع الشركة لتنفيذ جملة من المشروعات في مجالات الطرق والزراعة والصحة والخدمات إلى جانب الميناء البري بكوستي وبورصة الشاحنات بربك والمجمعات الخدمية الزراعية والتجارية بهدف تحسين الوضع الاقتصادي بالولاية.
وتعمل حكومة الولاية بمنهجية عالية وتبذل جهودها منقطعة النظير من أجل إنفاذ خطتها في عام التنمية الذي حددته وبدأت بشرياته تلوح في الأفق من خلال ماتم تنفيذه مطلع العام الحالي ،الامر الذي يؤكد أن تنفيذ الخطة ليس مستحيلاً بل سيصبح واقعاً حقيقياً بين الناس خلال عام التنمية بالولاية.
