أعلنت مناهضته…..​ غرفة المستوردين… تشن هجوماً عنيفاً على الإقرار المسبق للشاحنات

بورتسودان: هنادي النور

شن رئيس الغرفة القومية للمستوردين الصادق الجلال هجوماً عنيفاً على القرار المسبق للشاحنات ACP
قائلا نحن ضده تماما وسناهض هذا القرار بكل السبل من ضمنها الجمارك وهي غير جاهزة لتطبيق مثل هذا ، واضاف يتم فرض رسوم كثيره على المستوردين لصالح شركة اجنبية وان النظام المتبع باللغة الإنجليزية في 27 خطوة ممايصعب الامر علي العملاء.
مطالبا بالغاء القرار الذي اعتبره ليس لديه فوائد للاقتصاد الوطني، ووصفه بالمهدد للأمن القومي وسلامة المعلومات فضلاً عن كونه عائقا فنياً وإدارياً يعطل انسياب السلع.
وكشف الجلال خلال مؤتمر صحفي ​عقد بالغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، اليوم الخميس، ببورتسودان، عن معيقات تواجه قطاع الاستيراد . عن صعوبة التعامل مع منصة بلدنا في تقديم الطلب وارتفاع المستندات وتاخير الرد على الطلب في كثير من من الاحيان يتم رفض الطلب دوت توضيح السبب الي جانب تكرار البيانات بالرغم من انها موجودة بالطلب واضاف ان المنصة لاتسمح باجراء اي تعديلات الا عبر الجهة المنفذة وفي ذات الوقت ارجع الصادق بالقول انهم بالغرفة ليس لديهم اي تحفظات على منصة بلدنا وانهم داعمين لها أنها تقوم بدور كبير في تسهيل الإجراءات.
واطلق الجلال ​تحذيرات من فخ الدولار الجمركي الذي ارتفع من 560 جنيهاً إلى 2807 جنيهات، مما أدى إلى زيادة في رسوم السلع التي تنعكس تكلفتها على المواطن، ومع ذلك سجلت الإيرادات الجمركية تدنياً ملحوظاً.
وأوضح أن ​الزيادة الجنونية أدت إلى انتعاش “اقتصاد الظل” والتهرب الجمركي نتيجة عجز المستوردين عن تحمل التكاليف الرسمية ​تسببت هذه السياسات في تآكل القوة الشرائية وخلق تضخم متعاظم يدفع ثمنه المواطن البسيط.
​السياسات الخاطئة وتدهور الجنيه ونبه إلى أن السياسات الاقتصادية المتبعة منذ عام 2018 فشلت في تحقيق الاستقرار، حيث أدى التخبط في سعر الصرف إلى تدهور قيمة الجنيه السوداني باستمرار. وأوضح أن أرقام التضخم الحالية لا تعكس انخفاضاً حقيقياً، بل هي زيادة تراكمية فوق تضخم سابق منهك.
من جهته أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة د. عوض سلام ، أن الدور الأساسي للوزارة في هذه المرحلة هو ضمان توفير السلع الأساسية للمواطن بأسعار عادلة ومنع الفجوات الغذائية الناتجة عن تعثر الاستيراد. ووصف المنصة القومية “بلدنا” بأنها “مشروع وطني خالص” يهدف لرقمنة وتسهيل التجارة الخارجية، وتوفير الشفافية اللازمة لمراقبة تدفق السلع ومنع المضاربات والتهريب.
​وأشار الوكيل إلى وجود قنوات اتصال مفتوحة مع اتحاد الغرف التجارية لتذليل العقبات الإجرائية، خاصة المتعلقة بالرسوم والضرائب الجمركية، مع السعي لسياسات توازن بين تشجيع المنتج المحلي وتسهيل استيراد المدخلات الضرورية. الي تطورات بالوزارة عن استخدام التقنيات الحديثة في عمل الوزارت زيرو ورق الامر الذي يتطلب التعامل مع منصة بلدنا وكل الوزرات وقف للمنصة باعتبار انه النظام المتبع خارج السودان واضاف ان المنصة تعمل بنسه ٩٠٪ .
​وفي السياق حذر رئيس اتحاد الغرف التجارية، علي صلاح من الاستمرار في تطبيق “نظام الإقرار المسبق للشحنات” (ACD). واعتبره عائقاً لا يتماشى مع التسهيلات المنشودة وانثى على التوجه نحو الرقمنة عبر منصة بلدنا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سبعة + 20 =

زر الذهاب إلى الأعلى