بدأت المحكمة الجنائية الدولية خطواتها لجمع الأدلة حول عمليات القتل الجماعي والاغتصاب التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع بعد سيطرتها على مدينة الفاشر في إقليم دارفور، وفقًا لوكالة رويترز. وأكدت المحكمة في بيان لها أن مكتب الادعاء بدأ باتخاذ “خطوات فورية” لحفظ الأدلة المتعلقة بالانتهاكات المزعومة، تمهيدًا لملاحقات قضائية مستقبلية ضمن التحقيق المفتوح منذ عام 2005، عندما أحيل ملف دارفور إلى المحكمة بقرار من مجلس الأمن.
تشير تقارير الخبراء إلى أن أعمال العنف الأخيرة تحمل سمات مشابهة لموجات الانتهاكات السابقة في دارفور، والتي وُصفت على نطاق واسع بأنها جرائم إبادة جماعية. وفي ظل هذه الأوضاع، يبقى مصير حوالي 200 ألف مدني يُعتقد أنهم محاصرون داخل مدينة الفاشر غير واضح حتى الآن.
