ملاحقة البوليس الأوربي .. وإتساع العزلة الدولية للمليشيا الإرهابية

بقلم
فضل الله رابح

..
أعاد إلغاء الإتحاد الأوربي لمؤتمرالأوضاع في السودان الذي كان يتزعمه الوليد مادبو وآخرين التذكير بممارسات سياسية خاطئة مألوفة في أجزاء من أفريقيا خلال الفترة الأخيرة تحديدا في كمبالا ونيروبي كانت تخدم أجندة المليشيا الإرهابية وفصيلها السياسي– ( صمود – تأسيس ألخ) إذ كانت 80% منها في ظاهرها تمارس تحت ستار أنشطة وبرامج مخصصة لحقوق الإنسان دعم التحول الديمقراطي ولكن في حقيقتها إسناد للتمرد وهي تبحث عن شرعية لحكومتهم الموازية المزعومة بيد أنها قد فشلت بل بات مدخلا لمخاوف وهواجس أمنية لتلك الدول وظلت تتعرض لمنع وملاحقة من الحكومات وأجهزتها الأمنية وأخرها إبطال الشرطة الكينية لعدد من الأنشطة السياسية والندوات الداعمة للتمرد – وبعد أن تكشفت الحقيقة الأخيرة في خدعة أوربا وإعتذرالنائب بالبرلمان الأوربي الذي يحمل الجنسية الألمانية للشعب السوداني وإعترافه بأنهم أخطأوا بدعوة مجموعة تتبع للمليشيا كانت تنتحل صفات على أساس أنهم ممثلين للحكومة والشعب السوداني ومفوضين لبحث قضية السلام والتفاوض بشأنها مع المؤسسات الأوربية – الواقعة رغم أنها معزولة والمتسبب فيها مركز خاص وهو الجهة المنظمة والمنظرة للمؤتمروالمنسقة مع الإتحاد الأوربي إلا أنها أثارت حفيظة البوليس الأوربي وبدأ التحقيق في الواقعة وكلف فريق من المباحث للتفيش والتقصي في الروايات المتعلقة بالحادثة وملاحقة العناصرالسودانية والأوبية والمراكز التي بدأت تتعاون مع الأنشطة المشبوهة التي تنظمها جماعات تابعة لمليشيا الدعم السريع – وبحسب مصادر أوربية أن الشرطة تحفظت على الشخصية المفتاحية في تمويل أنشطة مليشيا الدعم السريع في أوربا ويدعى دكتور.محمد إبراهيم تربطه بالمليشيا طبيعة علاقات إجتماعية وهو مقيم في سويسرا وهو الذي نسق مع عضو الإتحاد الأوربي الإيطالي المشهور بالفساد وقد إستلم أموال نظير تنفيذ المخطط والسيناريوهات السياسية والاعلامية الملحقة به – رشحت أسماء لشخصيات معروفة نشطة في الملف أبرزهم نصر الدين عبد الباري ومحمد حسن التعايشي قاما بتوظيف علاقاتهما سلبيا وإستغلالها لدعم المسار الجديد للمليشيا في سياق تبادل المنافع وتحقيق مكاسب خاصة وعامة – وإنحصرت تحقيقات الشرطة الأوربية في جمع المعلومات بشأن مصادر تمويل أنشطة المليشيا والبرامج المشبوهة والطريقة التي أدخلت بها الأموال إلى أوربا ومن بينها مبلغ تمويل المؤتمر الملغي محل النقاش – خلال السنوات الثلاثة الماضية تنوعت مشاريع عمل القوى السياسية التي تشكل ظهير سياسي للتمرد لكنها تركزت بشكل أساسي في العمل الإنساني وهو النشاط الذي يجد مقبولية في الأروقة الأوربية ولكن الفكرة الأساسية تعتبر هذه أعمال مزدوجة تفضي جميعها إلى دعم المنابر والمراكز التي تسند أغراض المليشيا السياسية والممارسات الإحتجاجية وتحميل الحكومة مسؤولية رفض السلام وسوء الأوضاع الإنسانية.
وجاءت خطوة المنع وهى القشة التي قصمت ظهرالبعير وكشفت المستوروما يتم وتخفيه الجهات التي خططت لقيام المؤتمر تحت غطاء «الإتحاد الأوربي » وبرفع الأخير رايات الخطروتفعيل الدور الرقابي، فشل منظمو الفعالية بل لم يتمكنوا من تحد التعميم الرسمي الذي أصدره الإتحاد الأوربي وتلاه مندوبه وقضى بمنع استخدام الأملاك العامة الأوربية لأي أغراض حزبية أو سياسية تخدم جنجويد السودان الذين يمارسون أفعالا ضد الإنسانية ويمارسون كل أشكال الإرهاب ويهددون الأمن والسلم الدوليين .