المفوضية القومية لحقوق الإنسان تُدين استهداف المرافق المدنية في العاصمة

بسم الله الرحمن الرحيم
المفوضية القومية لحقوق الإنسان
(بيان)
حول استهداف محطات الكهرباء والأعيان المدنيةبمدن العاصمة

تدين المفوضية القومية لحقوق الإنسان وتستنكر بشدة إستهداف قوات الدعم السريع المتمردة وقصفها الأعيان المدنية ومحطات الكهرباء في كل من مدن ام درمان والخرطوم وبحري (المرخيات، اليرموك، الجيلي) .مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين والمستشفيات والمرافق الخدمية وتسبب في أزمة حادة للأوضاع الإنسانية للمدنيين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية في الصحة والحصول على المياه وطائفة واسعة من الحقوق الإقتصادية والإجتماعية.

توضح المفوضية أنها تتابع باهتمام كل الانتهاكات التي تستهدف الأعيان المدنية والبني التحتية وتعمل على رصدها و توثيقها .
عليه توضح المفوضية أن المنشآت والأعيان المدنية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني وبرتكولاته الإضافية لاسيما محطات المياه والكهرباء، كما تؤكد المفوضية أن إستهداف تلك الأعيان المدنية يعتبر واحدة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ويعد إنتهاكاً صارخاً و بشعاً لحقوق الإنسان.
كما تطالب المفوضية قوات الدعم السريع المتمردة بالوقف الفوري للإستهداف وقصف المنشآت والاعيان المدنية والخدمية ومحطات الكهرباء بالإضافة للتقيد بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

كما تحذر المفوضية القومية لحقوق الإنسان قوات الدعم السريع المتمردة من التمادي في إرتكاب مثل هذه الجرائم البشعة و الغير أخلاقية والتي تعد خرقاً واضحاً للاتفاقيات والأعراف الدولية.

وتطالب المفوضية وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ووالمؤسسات الوطنية إدانة و إستنكار إستهداف وقصف الأعيان المدنية بواسطة قوات الدعم السريع المتمردة وتوثيقها و إتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية للمساءلة ومحاسبة مرتكبيها دولياً وإقليمياً.

كما تدعو المفوضية كافة الأجهزة العدلية المختصة بتشكيل لجان تحقيق نزيهة ومستقلة للتحقيق في جرائم إستهداف المنشآت والأعيان المدنية لضمان تقديم الجناة للمساءلة القانونية وعدم الإفلات من العقاب..

،،انتهي ،،،

الناطق الرسمي باسم المفوضية

بورتسودان -الثلاثاء- الموافق
9/سبتمبر/2028