القاهرة
تنطلق فعاليات الورش التحضيرية للملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال في نسخته الثانية بالعاصمة المصرية القاهرة يوم الثلاثاء القادم 16 سبتمبر الجارى ، تحت رعاية السفارة السودانية بالقاهرة والشركة المصرية السودانية للتنمية والحدمات المتعددة، وذلك بعقد الورشة الأولى التي ستركز على مناقشة الفرص والتحديات في مجالات التصنيع الغذائي والدوائى ، بما يخدم مصالح الشعبين.
ويأتي الملتقى في إطار الروابط الازلية ووحدة الهدف والمصير المشترك الذي يجمع السودان ومصر ، وانطلاقًا من توجيهات قيادة البلدين الشقيقين بتعزيز التكامل الاقتصادي، وتوسيع مسارات التعاون الثنائي دعما لجهود التكامل الإقليمي، واستكمالا للإنجازات التي حققها الملتقى الأول لرجال الأعمال السودانيين والمصريين والذي عقد في الثالث والعشرين من نوفمبر 2024 ، برعاية نائب رئيس الوزراء المصرى وزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير ومشاركة فاعلة من عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء في البلدين .
وأوضح بيان صادر عن السفارة السودانية بالقاهرة والشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، أن تنظيم فعاليات النسخة الثانية من الملتقى المصري السوداني الثاني لرجال الأعمال، ستتبدأ خلال شهر ديسمبر من العام الجاري بالقاهرة ، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء والخبراء والمتخصصين وأصحاب الأعمال في البلدين.
وذكر البيان أن الملتقى يهدف إلى مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين وسبل خلق شراكات جديدة تسهم في ترقية التعاون الاقتصادي بين البلدين، من خلال جمع عدد من القيادات الرسمية ورجال الأعمال والمستثمرين والخبراء في مصر والسودان، والعمل على استدامة الملتقى كمنصة استراتيجية قادرة على الانتقال بالشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق ارحب.
وأضاف البيان أن الملتقى في نسخته الثانية وباعتباره منبر اقتصادي مشترك بين البلدين يعد سانحة جيدة لادارة حوار هادف لتعزيز قنوات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بأساليب مبتكرة، حيث يسبق انعقاد الملتقى عقد حزمة مختارة من ورش العمل لمناقشة عدد من مجالات التعاون المقترحة .
وأشار البيان أن الفعاليات ستتواصل بعقد ورش تحضيرية للملتقى تركز على مناقشة فرص التعاون في قطاعات التعدين والموارد الطبيعية، و الحلول اللوجستية للتجارة البينية ، بالاضافه الى مناقشه عدد من المبادرات الداعمة لإعادة إعمار السودان وبحث أليات تنفيذيه لها ، بجانب موضوعات ترتبط بالتكامل المصرفي والمالي بين البلدين.
