بورتسودان :الحاكم نيوز
كشف د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي عن أهم تحديات المرحلة متمثلة في مضاعفة الإيرادات لتغطية إحتياجات الدولة ، والتحكم في الصرف ، وتوفير الخدمات الأساسية بولاية الخرطوم وإعادة تأهيلها مما يتطلب مضاعفة جهود العاملين بالوزارة للوفاء بإحتياجات الوطن وتلبية تطلعات المواطن.
وأشاد الوزير – لدى عودته اليوم لمباشرة مهامه بالوزارة عقب تجديد ثقة القيادة فيه – بجهود العاملين بالوزارة كفريق عمل موحد بقيادة السيد وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ، وتحقيق إنجازات مشهودة في ظرف إستثنائي ‘ متوقعاً تضافر الجهود ومضاعفتها لتحقيق المزيد وتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام والتحكم في الموارد وضبط الإنفاق للحد الأقصى وفق المطلوب. وبعث الوزير برسالة مطمئنة للعاملين بأن التخطيط والعمل التنفيذي يتواصل بوزارة المالية.
فيما كشف الأستاذ عبد الله إبراهيم وكيل الوزارة – خلال ترحيبه باسم العاملين بعودة السيد الوزير – عن برنامج إصلاحي غير مسبوق تعكف الوزارة على إعداده بإصدار قانون جديد للمالية العامة يستوعب كآفة التطورات في مجالها ويواكب العالم وذلك في سياق اتجاه الوزارة لتطبيق النظام المتكامل لمعلومات الادارة المالية ( IFMI S ) الذي يعمل على حوسبة العمليات بدءً من إعداد الميزانية وتنفيذها إلى المحاسبة وإعداد التقارير.
وأكد الوكيل إلتزام الوزارة بتطبيق برامج أساسية للإصلاح أهمها برنامج التحصيل والسداد الإلكتروني وما أحدثه من إختراق في تحكم وزارة المالية في الإيرادات ، مبيناً أن البرنامج يسير بخطى ثابتة وفق المخطط له توطئة للدخول في نظام الخزانة الواحد (T S A).
وأشاد الوكيل بالتعاون الأخوي للوزير مع العاملين بالوزارة وثقته فيهم مما مكنهم من تنفيذ برامج مهمة للاقتصاد الوطني ابتداءً من توقيع برنامج تسهيل إئتماني ممتد مع صندوق النقد الدولي عام 2021م كان بداية اختراق لبدء التعافي التام للاقتصاد الوطني المخطط له في العام 2022م ؛ مشيداً باصرار الوزير على التحريك التجريبي للإيرادات منذ إندلاع الحرب وحكمته وفهمه العميق للإحتياجات خلال الفترة. وتعهد بمساندته والعاملين للوزير لتحقيق المطلوب للتعافي الاقتصادي.
-
-
-
-
-
-
