السودان ومصر لا يختلفان كثيرا في مستوي الدخل ولكنهما الأقرب لأحداث تطور يؤدي الي إحداث تكامل أقتصادي يزيد من فرص العمالة وزيادة الدخل القومي في البلدين .
والسودان البلد الأشد حاجة لهذا التكامل ، فهو يستمتع بموارد طبيعية لم يتم إستغلالها حتي الأن ولا تزال هذه الموارد بكرا تحتاج فقط لإرادة وقرار يحرك مكامن هذه الموارد .
والشقيقة مصر التي أثبتت قوة ومتانة العلاقة مع السودان والحرص على سلامة ووحدة أراضيه هي الأكثر جدارة بأن تتولي تنفيذ مشروعات إقتصادية مهمة في السودان .
والقاهرة كما تدركون تمتلك عمالة مدربة وذات خبرة ولها شركات ذات مزايا عالمية تستطيع تنفيذ تلك المشروعات ينعكس خيرها على البلدين .
واذا أخذنا أمثلة يمكن للمستثمرين المصريين الدخول في مشروعات الزراعة على شريط النيل أو حتي في وسط السودان أو سهول البطانة ، فالسودان يمكنه الدخول بتوفير الأرض ومصر الأليات والعمالة ويتقاسم البلدين ما تنتجه الأرض من فولها وبغلها وعدسها وبصلها .
وكذلك هنالك معادن لم تكتشف حتي الان وبإمكان مصر الدخول في هذا المجال بما تمتلكه من رؤوس أموال وشركات مقتدرة تستطيع تفجر تلك الموارد تساهم في تنمية البلدين .
ولماذا تستورد مصر اللحوم من البرازيل وجنوب افريقيا وتدفع مقابل ذلك ملايين الدولارات ويستغرق وصولها عدة شهور ، فالأجدر بها استيرادها من السودان وباسعار تنافسية والإستثمار في تصنيع اللحوم ومنتجاتها داخل السودان وتصديرها لكل البلدان عبر موانئ البحر الأحمر والطرق البرية والربط الحديدي المرتقب بين البلدين !؟
و القاهرة التي يعول عليها السودان في إعادة الإعمار فإن الفرص الأن امامها وعليها التحرك لطرح مشروعات ذات جدوي أقتصادية ، لان السودان يحتاج الان لهذا التحرك ، فقط على الجهات المعنية تسهيل مهمة تلك الشركات التي أدرك إنها راغبة في ذلك ، مطلوب فقط إزالة العقبات التي تعترض المستثمرين وأعتقد أن رئيس الوزراء كامل إدريس تقع على عاتقه مسؤولية كبري في هذا المجال.
هذه نقطة في بحور من المزايا الإستثمارية التي يمكن أن يضع لها البلدين خارطة طريق تحقق المصلحة العليا للبلدين وتقود الي تكامل إقتصادي ينفع شعبي وادي النيل .
وسأظل اطرق على هذا الجانب والجوانب الأخري حتي يتحقق ما نحلم به لنرفع شعارات القاهرة في قلب الخرطوم والخرطوم في قلب القاهرة
