بعد توجيه رئيس الوزراء بعمل وزارات من العاصمة..
تحديد سقف زمني لعودة المؤسسات الحكومية كافة للعاصمة..
العاملون في “سودانير” باشروا مهامهم من داخل العاصمة المركزية..
عودة أول فرع لبنك الخرطوم بمنطقة الشجرة..
تقرير_ محمد جمال قندول
لقطات وإن كانت عابرة خلال اليوميين الماضيين شكلت أهمية خاصة عند السودانيين ألا وهي عودة عدد من المؤسسات رسميًا للعمل من داخل ولاية الخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الحرب.
وزاول أمس العاملين بوزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم أعمالهم من رئاسة الوزارة للمرة الأولى بحضور والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، وقبله بيوم، باشر العاملون بالناقل الوطني “سودانير” مهامهم من داخل العاصمة المركزية.
وقبل كل هذه المؤسسات، عادت الشرطة بكل أقسامها قبيل شهرين، كما انتقلت وزارة الداخلية للعمل من مقرها بالخرطوم.
وكان رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس قد وجه بالانتقال التدريجي للعاصمة الخرطوم، وذلك وفق جدولٍ زمنيٍ تتم فيه مراعاة الجوانب الإدارية والفنية والبشرية، إلى جانب تأهيل البنية التحتية للعاصمة.
التضحيات
وزار والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة صباح أمس وزارة التنمية الاجتماعية ضمن برنامج المعايدة وقرار تنفيذ عودة منسوبي الوزارة إلى العمل بالرئاسة بالخرطوم، وكان في استقباله مدير عام الوزارة صديق فريني.
حمزة تقدم بالتهاني للعاملين بانتصار القوات المسلحة وعودة الخرطوم آمنة من ميليشيات آل دقلو، وذلك بفضل التضحيات التي قدمها أبناء الشعب السوداني.
وفي سياق العودة للعمل من داخل العاصمة المثلثة وتحديدًا محلية الخرطوم، شهدت منطقة الشجرة عودة أول فرع مصرفي تابع لبنك الخرطوم افتتحه أمس الوالي أحمد حمزة.
وفي الأثناء، كشفت مصادر حكومية (للكرامة) عن تحديد سقف زمني لعودة كامل المؤسسات الحكومية للعمل من داخل الولاية قد تستغرق أشهر.
َوكانت القوات المسلحة قد أعلنت تحرير كامل ولاية الخرطوم قبيل أسابيع قليلة بعد تطهير مناطق الصالحة والجموعية.
وفي خواتيم شهر رمضان الماضي، كان الفرح الأكبر بعد تحرير الجيش لقلب العاصمة والقصر الرئاسي وأحياء شرق وجنوب الخرطوم، إذ مثل ذلك تحولًا كبيرًا وتاريخيًا في مسار معركة الكرامة.
تموضع الدولة
وينتظر أن يعلن رئيس الوزراء د. كامل إدريس عن حكومته في خواتيم يونيو الجاري، حيث يرى مراقبون أن الفراغ من التشكيل وإعلانه سيلعب دورًا كبيرًا في معرفة خطة العودة الكاملة وإمكانية ترجمتها على أرض الواقع.
ويرى الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي د. عمار العركي أنه على الرغم مما تعرضت له العاصمة القومية الخرطوم من دمار وخراب ممنهج، فإن الانتقال والعودة إليها تعني شيئًا بسيطًا في الظاهر، لكنه ثقيلٌ في ميزان السيادة والشرعية، العاصمة لم تسقط سياسيًا، ولا تزال مركز الدولة.
واعتبر العركي أن انطلاق عمل وزارات الحكومة المدنية المرتقبة من الخرطوم – ولو تدريجيًا – ينزع الشرعية الواقعية التي حاولت الميليشيا فرضها، ويعيد تموضع الدولة في مسرح المعركة لا كمقاتل فقط، بل كصاحبة أرض وسيادة سلطة كاملة غير منقوصة.
كذلك عودة الوزارات إلى الخرطوم، تعكس تحولًا نوعيًا في تفكير الدولة واستراتيجيتها تجاه العاصمة. فالقرار لا يُقرأ في إطاره الإداري فقط، بل يُفهم كرسالة سياسية وأمنية وشعبية اجتماعية بأن الدولة باقية، وأن الخرطوم لم ولن تسقط سياديًا رغم الحرب والخراب والدمار.
هذه الخطوة وإن بدت رمزيةً في بدايتها، تمثل استعادةً تدريجيةً للشرعية الجغرافية، وتبعث برسائل واضحة للداخل والخارج بأن الخرطوم ستظل مركز القرار الوطني، وأن الدولة بصدد استعادة زمام المبادرة.
وعطفًا على ما تم ذكره أعلاه، فإن د. عمار يرى أن الانتقال التدريجي للعاصمة من جهة أخرى سيسرع من عودة مواطني الخرطوم بما يسهم في مزيد من التلاحم وتكاتف القطاعات الشعبية والرسمية والخاصة في مواجهة تحديات إعادة الإعمار وتطبيع الحياة بالعاصمة المثلثة المترامية الأطراف وعودتها لطبيعتها وسيرتها الأولي ويحقق استقرارًاٍ بولاية الخرطوم وينعكس مباشرة على الولايات الأخرى المجاورة لها.
إصلاحاتٌ كبيرة
وفي إطار تركيز العودة التدريجية، وجه رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور كامل الطيب إدريس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعودة الجامعات إلى العاصمة، والعمل على صيانة وحصر الأضرار التي لحقت بالجامعات جراء اعتداءات الميليشيا المتمردة على مباني الجامعات والمراكز البحثية.
وأصدر والي الخرطوم ظهر أمس عدداً من الموجهات التنظيمية والإدارية وذلك خلال زيارته التفقدية لوزارة التخطيط العمراني بحضور المدير العام بالإنابة لوزارة التخطيط العمراني أحمد يحيى، وذلك خلال وقوفه على انتظام العاملين بمقر الوزارة بعد تنفيذ قرار حكومة الولاية بعودة العاملين إلى مواقعهم.
موجهات حمزة شملت التأكيد على ولاية الوزارة الكاملة على الأراضي، وضرورة محاربة السكن العشوائي، وضمان عدالة منح الأراضي السكنية.
وأشاد الوالي بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في الوزارة وجهودهم في إنجاح الخطط الحضرية للولاية والحفاظ على أراضي الدولة من التعديات.
وأشار أحمد حمزة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب إصلاحاتٍ كبيرة في قطاع الإسكان والتخطيط العمراني تتضمن إعادة النظر في السياسات السابقة وتطبيق أنظمة حديثة تضمن وصول الخدمات السكنية للمواطنين خصوصًا الشرائح الضعيفة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
