أوقفت السلطات الأمنية بولاية البحر الأحمر المستشار القانوني م ع المبارك، وذلك على خلفية بلاغ جنائي قُيّد في مواجهته بموجب المادة (177) من القانون الجنائي السوداني، المتعلقة بخيانة الأمانة حيث قام بالاستيلاء على مبلغ مالي يتجاوز ربع مليون دولار وتحويله إلى حسابه الشخصي.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن المتهم، الذي كان يشغل منصب مستشار قانوني بوزارة العدل ثم انتدب للعمل بالجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، قد تسلم مبلغ قيمته ربع مليون دولار بصفته ممثلاً لإحدى الشركات المتعاقدة مع الجهاز، مستنداً في ذلك على تفويض صادر عن الشركة. إلا أنه، وبحسب ذات المصادر، امتنع لاحقاً عن تسليم المبلغ للشركة صاحبة الحق، ما دفعها إلى مخاطبة الجهاز، الذي أكد أن عملية الصرف تمت بناءً على التفويض المشار إليه.
ونسبة لرفض المتهم تسليم المبلغ للشركة، باشرت النيابة العامة إجراءاتها القانونية، حيث تم إصدار أمر بالحظر من السفر، قبل أن يُفرج عنه لاحقاً بموجب ضمان مالي يعادل القيمة المتنازع عليها، ما أتاح له مغادرة البلاد مؤقتاً.
وأفادت المصادر أن المتهم حاول التمسك بالحصانة القانونية المقررة له كمحامٍ، إلا أن النيابة العامة خاطبت نقابة المحامين، التي أصدرت قراراً برفع الحصانة عنه، مما مكنها من المضي في الإجراءات الجنائية.
وأضافت المصادر أن المتهم استنفد كافة مراحل الاستئناف داخل النيابة، بما في ذلك الطعن و الفحص المقدم إلى النائب العام، والذي أيد قرار رئيس النيابة بتوجيه تهمة خيانة الأمانة رسمياً، ليتم إحالة البلاغ إلى المحكمة المختصة للنظر فيه.
بيد أنه ورغم كل ما حدث ما زال المتهم يشغل مناصب في عدد من الشركات المرتبطة بالجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي.
