نقلا : مجلة حواس
عدد الحركات اليومية في تطبيق بنكك ستة ملايين حركة
نفتخر أنا وزملائي أن بنك الخرطوم كان على قدر المسؤولية الوطنية
محفظة السلع الإستراتيجية ليست مقفولة ووافقنا على طلبات بنوك بالمساهمة في رأس مال المحفظة
هناك أعمال كبيرة من البنك المركزي لإعادة ترتيب وإعمار القطاع المصرفي
السودانيون يمثلون النسبة الأكبر في مجلس إدارة بنك الخرطوم والبنك يدعم القوات المسلحة.. والبيان بالعمل
الرسوم الجديدة جاءت نتيجة لارتفاع تكلفة التشغيل والتحديات الاقتصادية
بنك الخرطوم يتكئ على ناصية التاريخ العريق وهو أقدم البنوك السودانية وفي المنطقة الأفريقية والعربية.. مثّل البنك في فترة الحرب الحالية شريان حياة لأهل السودان عبر تطبيق “بنكك” ودوره في توفير السلع الإستراتيجية. الرئيس التنفيذي لبنك الخرطوم الأستاذة لمياء كمال ساتي، ظلت مرابطة منذ بداية الحرب في بورتسودان مع قيادات البنك، حيث كان بنك الخرطوم أول بنك يبدأ العمل من بورتسودان، ومن هذه المدينة، ثغر السودان الباسم، تتحدث لمياء ساتي إلى مجلة “حواس” في أول حوار صحفي لها وتقلب الأوراق، وتضع النقاط على الحروف في قضايا مهمة.
حوار : طارق شريف ساتي
حدثينا عن تطبيق “بنكك” ودوره الاجتماعي؟
تطبيق بنك الخرطوم “بنكك” هو أول تطبيق مصرفي بالسودان، والآن يعمل لأكثر من عقد من الزمان، ويمثل ركيزةً أساسيةً لإستراتيجيتنا الرقمية، حيث يُسهِّل الوصول إلى الخدمات المصرفية لملايين العملاء يومياً، بالإضافة إلى المزايا فإن بنك الخرطوم يركز عبر هذا التطبيق على دعم الشمول المالي من خلال خصائص مُصممة. كما نتبنى مبادرات مجتمعية في التعليم والصحة، مثل تمويل مشاريع المياه النظيفة ودعم المدارس في القرى، انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية تجاه المجتمع السوداني.
هناك دور كبير لبنك الخرطوم في توفير السلع الإستراتيجية؟
بنك الخرطوم يتكئ على تاريخ طويل يفوق المائة عام، فهو أقدم البنوك السودانية وفي المنطقة العربية والأفريقية، ولديه علاقات قديمة مع البنوك والمؤسسات المالية ضاربة في القدم مما يمكنه أن يلعب دوراً محورياً في ضمان تدفق السلع الإستراتيجية كالقمح والوقود والأدوية، عبر تمويل عمليات الاستيراد وتقديم ضمانات ائتمانية للمستوردين، كما نتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإنشاء شبكة آمنة تُجنب السوق أي نقصٍ حرج في السلع الأساسية وخاصةً في الأزمات.
محفظة السلع الإستراتيجية.. الفكرة والأهداف؟
هذه المحفظة هي إحدى أدوات بنك السودان المركزي للتحكم في سعر الصرف، كما أنها أداة تمويلية مبتكرة لدعم توريد السلع الأساسية ومصممة للمحافظة على موارد النقد الأجنبي، وتفادي أي شح في المواد البترولية، وقد نجحت الفكرة بحمد الله في استقرار سعر الصرف وتوفير المواد البترولية. نعمل من خلال شراكات مع جهات محلية ودولية، مع تحديد أولويات التمويل وفقاً للاحتياج الوطني. تُدار المحفظة بشفافية لضمان تحقيق أهدافها وليست للمحفظة علاقة بتحديد الجهات المستوردة، فهذا الأمر من صميم سلطات وزارة الطاقة، في حالة المواد البترولية، وتخاطبنا عن طريق البنك المركزي، ودور المحفظة ينحصر في حشد التمويل.
*هل المحفظة مفتوحة لكل البنوك؟
المحفظة هي مبادرة وطنية نشارك بفاعلية في إدارتها، وهي تخضع لضوابط النظام الأساسي المعد من قبل البنك المركزي الذي اختار بنك الخرطوم كرائد للمحفظة، وهذا إجراء تنظيمي وعملي متبع منذ قديم الزمان، ولم تكن المحفظة في يوم من الأيام مقفولة وفق النظام الأساسي للمحفظة، ونتطلع إلى التعاون مع البنوك الأخرى لتحقيق الأهداف الوطنية للمحفظة.. وأكرر الدعوة، وقد خاطبتنا بنوك برغبتها في المساهمة برأس مال المحفظة البالغ مليار دولار ورددنا عليها بالموافقة بصورة إلى البنك المركزي.
عودة للحديث عن تطبيق “بنكك”.. ماذا عن الأعطال التي تحدث فيه؟
نحن ندرك التحديات التقنية لأسباب مختلفة التي قد تظهر، ونسعى باستمرار إلى تحسين التجربة عبر تحديثات مستمرة. لدينا فريق دعم على مدار الساعة، بالإضافة إلى استثمارات جديدة وكبيرة في البنية التحتية الرقمية وإيجاد الحلول ولدينا المزيد والجديد.
نعتذر عن أي إزعاج، ونتعهد بالاستجابة السريعة لأية ملاحظات، علماً بأن عدد الحركات اليومية يفوق الستة ملايين حركة، وجارٍ العمل على استثمارات ضخمة في هذا المجال.
الرسوم الجديدة التي حددها بنك الخرطوم على عملائه لاقت احتجاجاً من البعض في السوشيال ميديا؟
الرسوم الجديدة جاءت نتيجةً لارتفاع التكاليف التشغيلية والتحديات الاقتصادية، لكننا حريصون على أن تكون متناسبة مع قدرة العملاء. ونشجع العملاء على استخدام القنوات الرقمية للتواصل مع البنك، نرحب دوماً بهم والبنك ومن فيه في خدمة العملاء.
*تركيبة مجلس الإدارة ونسبة السودانيين فيه؟
مجلس الإدارة لا يخضع للإدارة التنفيذية، وهو يمثل الملاك كما في كل بنوك العالم، لكن وجود السودانيين هو الأكبر، وعليك الحكم على توجه بنك الخرطوم من خلال عمله ودعمه للقوات المسلحة، والبيان بالعمل، ونفتخر أنا وزملائي بأن بنك الخرطوم كان ولا يزال على قدر المسؤولية
مستقبل القطاع المصرفي بعد الحرب؟
رغم التحديات، نرى أن هناك أعمالاً كبيرة من البنك المركزي لإعادة ترتيب وإعمار القطاع المصرفي، الذي تقوم عليه إعادة أعمار السودان، ونحن نعمل على ذلك الآن . القطاع المصرفي سيكون شريكاً أساسياً في تنفيذ المشاريع التنموية، مع تركيزٍ على التكنولوجيا المالية لبناء نظامٍ مرنٍ قادرٍ على مواكبة التعافي.
مشروعات مستقبلية لبنك الخرطوم؟
نسعى في العمل على توسيع الخدمات والانتشار وتطوير منتجات التمويل الأصغر وتطوير حلول مبتكرة.
الشمول المالي ورؤية تطويره؟
رؤيتنا تعتمد على ثلاث ركائز: التعليم المالي عبر ورش توعوية، التوسع الجغرافي بشبكة فروع والشراكات مع منصات التكنولوجيا. هدفنا تمكين كل مواطن من الوصول إلى خدمات مالية آمنة وميسورة التكلفة.
كلمة في الختام؟
بنك الخرطوم يبقى ملتزماً بدوره كشريكٍ في تنمية السودان، عبر سياساتٍ تلبي احتياجات المواطن وتُساهم في استقرار الاقتصاد.. شكراً للأستاذ طارق شريف وفريق مجلة “حواس” على مجهوداتهم المثمرة لعكس الصورة الحقيقية لمؤسسات الجهاز المصرفي.
