أسئلة موجهة للأستاذ أسامة سعيد:-
( من الناحية القانونية)
*المحور الأول:-* المعايير القانونية والمرجعية للاتهامات
ما هي المعايير القانونية والمرجعية الدولية التي استندت إليها الولايات المتحدة الأمريكية في اتهام السودان بامتلاك واستخدام أسلحة كيميائية؟ وهل تتوافق هذه المعايير مع قواعد القانون الدولي المعمول بها في مثل هذه الحالات؟
في ضوء اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي انضم إليها السودان منذ عام 1999، ما هي الإجراءات القانونية الواجب اتباعها للتحقق من صحة الاتهامات قبل إصدار قرارات المقاطعة؟ وهل تم الالتزام بهذه الإجراءات في الحالة السودانية؟
*المحور الثاني:-* ازدواجية المعايير في السياسة الأمريكية
بذات الطريقه التي تناولت فيها اتهامك للسودان اسالك، كيف تفسر من الناحية القانونية سياسة الولايات المتحدة المتناقضه في غض الطرف عن الاتهامات الرسمية للسودان الموجهة للإمارات العربية المتحدة بشأن تجاوزاتها المصره على زعزعة الامن الوطني في السودان وتفكيك نسيجه المجتمعي في المنابره القانونية الدولية ذات الصله عبر دعمها اللامحدود لأطراف النزاع، بينما تتخذ إجراءات عقابية ضد السودان دون سند قانوني واحد؟
ما هي المصالح الاستراتيجية والجيوسياسية التي قد تفسر انتهاج الولايات المتحدة لسياسة الكيل بمكيالين في تعاملها مع أطراف النزاع في السودان؟ وهل يمكن تبرير ذلك قانونياً لنصدقه ونحترمه؟
ما مدى توافق موقف الولايات المتحدة الأمريكية مع مبدأ الحياد الذي تدعيه في النزاعات الدولية، خاصة في ضوء اصطفافها مع طرف دون آخر في النزاع السوداني؟
*المحور الثالث:-* الأدلة والإثباتات القانونية
ما هي تلك الأدلة القانونية الدامغة التي استندت إليها الولايات المتحدة في اتهام السودان، وهل خضعت هذه الأدلة للتمحيص والتدقيق من قبل هيئات دولية محايدة؟
لماذا تصر الولايات المتحدة على تجريم السودان دون الاستناد إلى تحقيقات دولية محايدة، وما هو التكييف القانوني لهذا الإصرار في ضوء مبادئ القانون الدولي؟
*المحور الرابع:-* البدائل القانونية والسياسية
ما هي البدائل القانونية والدبلوماسية المتاحة للولايات المتحدة للتعامل مع الوضع في السودان بعيداً عن سياسة العقوبات التي أثبتت فشلها على مدار السنوات الماضية؟
لماذا عجزت الولايات المتحدة عن اعادة النظر في سياستها تجاه السودان بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وتحقيق الاستقرار في المنطقة لماذا!؟
*المحور الخامس:-* المصالح الاستراتيجية والقانون الدولي
ما هي المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة من وراء استمرار سياسة العقوبات ضد السودان والتي تعتقد جازمه بانها يمكن ان تحققها من خلال موقفها الذي بات واضحا امام السودان حكومة وشعبا؟، وهل يمكنها التوفيق بين هذه المصالح ومبادئ القانون الدولي؟
هل يمكن اعتبار السياسة الأمريكية تجاه السودان تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة؟ وما هو التكييف القانوني لهذا التدخل في ضوء ميثاق الأمم المتحدة؟
وماهل السودان سيقف عاجزا امام الآليات القانونية التي يمكنه اللجوء إليها للطعن في قرار المقاطعة الأمريكي المسنود على اتهامات غير مسنوده قانونيا والدفاع عن سيادته الوطنية؟