بورتسودان: الحاكم نيوز
أعلن سفير دولة الكويت لدى السودان، الدكتور فهد الظفيري، عن تقديم بلاده منحة جديدة بقيمة مليوني دولار، وقعها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدعم مشروع تعزيز الوصول إلى البنية التحتية لمياه الشرب، الذي يستهدف ما يقارب نصف مليون نازح ولاجئ ومجتمعات مضيفة في السودان.
وأوضح السفير الظفيري أن هذه المساعدات تأتي تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، تعبيراً عن تضامن الشعب الكويتي مع أشقائه في السودان، وتعزيزاً لروابط الأخوة التي تجمع الشعبين.
وأشار إلى أن الكويت قدمت منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، جسراً جوياً مكوناً من 34 طائرة، وآخر بحرياً مكوناً من 3 سفن محملة بمواد إغاثية متنوعة، تشمل سيارات الإسعاف، الأدوية، وغيرها. كما نفذت الجمعيات الخيرية الكويتية مشاريع إغاثية بملايين الدولارات لدعم السودان في محنته.
وأكد السفير أن دولة الكويت، بتوجيهات سامية من قيادتها الرشيدة، ستواصل الوقوف بجانب الشعب السوداني حتى يتجاوز أزمته، معرباً عن شكره وتقديره للجهات الرسمية والشعبية في الكويت على دعمها المتواصل للأشقاء. كما عبّر عن امتنانه للتعاون والتسهيلات التي قدمتها المؤسسات السودانية ذات الصلة، آملاً أن تسهم هذه المساعدات في تخفيف معاناة المتضررين ودعم تعافي السودان من الأزمات.
وأشار السفير الظفيري إلى الدور الكبير الذي لعبه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في السودان، مذكراً بأن السودان كانت أول دولة في العالم تتلقى تمويلاً من الصندوق. وأضاف أن الصندوق ساهم في تنفيذ مشاريع تنموية كبرى في السودان شملت مجالات الكهرباء، الطاقة، الزراعة، الصناعة، والتعدين، من خلال تقديم 28 قرضاً بقيمة تقارب مليار دولار، إلى جانب منح ومعونات فنية، وإدارته لمنحتين من حكومة الكويت بقيمة تصل إلى 52 مليون دولار.
جدير بالذكر أن اتفاقية منحة مياه الشرب تم توقيعها خلال اجتماعات الربيع لعام 2025 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن. ووقّع الاتفاقية عن الجانب الكويتي المدير العام بالوكالة وليد البحر، وعن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مدير المكتب الإقليمي للدول العربية عبدالله الدردري.
ويهدف المشروع إلى تحسين فرص الحصول على مياه نظيفة وآمنة لنحو 500 ألف شخص، بمن فيهم نازحون داخليون، لاجئون، وعائدون، إلى جانب 24 مجتمعاً مضيفاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وسيعمل المشروع على إنشاء بنية تحتية صديقة للبيئة، مع ضمان التوزيع العادل للمياه، وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية على إدارة خدمات المياه واستدامتها.