أعربت الجزائر يوم الاثنين عن استيائها من قرار مالي وحليفتيها النيجر وبوركينا فاسو باستدعاء سفرائهما، وقررت اتخاذ إجراءات مماثلة بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المالية. يأتي هذا التصعيد بعد اتهام الحكومة المالية للجزائر بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة لها.
مالياً، اتهمت الحكومة الانتقالية في باماكو الجزائر بإسقاط طائرة استطلاع في نهاية مارس، وهو ما اعتبرته الجزائر “ادعاءات باطلة”. حيث أكدت وزارة الدفاع الجزائرية أن الطائرة التي تم إسقاطها قد اخترقت المجال الجوي الجزائري بمسافة 2 كيلومتر، مشيرة إلى توفر جميع البيانات المتعلقة بالحادث في قاعدة بيانات الوزارة، بما في ذلك صور الرادار.
في ردها، استدعت الجزائر سفيريها في مالي والنيجر “للتشاور” وأرجأت إرسال سفيرها الجديد إلى بوركينا فاسو، كإجراء ضمن مبدأ المعاملة بالمثل. كما أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن أسفها تجاه “الانحياز غير المدروس” من قبل النيجر وبوركينا فاسو.
هذا وقد أكدت وزارة الدفاع الجزائرية أن انتهاك المجال الجوي من قبل الطائرات المالية ليس بالأمر الجديد، حيث تم تسجيل حالات مشابهة في الأشهر القليلة الماضية. وفي ضوء هذه التطورات، أغلقت الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من مالي والمتوجهة إليها، مما يزيد من حدة التوترات بين البلدين.
