قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن الملياردير إيلون ماسك؛ سيبقى في منصبه إلى حين اكتمال مهمته في خفض الإنفاق الحكومي، وتقليص حجم القوى العاملة الاتحادية؛ نافياً تقارير صحفية أفادت بأنه سيترك منصبه قريباً.
ماسك موظف حكومي خاص لمدة 130 يوماً
وحسب تقرير لوكالة “رويترز”، كان موقع “بوليتيكو” وشبكة ” أيه. بي. سي” قد أعلنا أن الرئيس الأمريكي أخبر أعضاءً في إدارته أن ماسك سيغادر قريباً ويعود إلى القطاع الخاص على الرغم من أن التقارير لم توضح ما إذا كان ذلك يعني مغادرة ماسك قبل انتهاء فترة عمله كموظفٍ حكومي خاص لمدة 130 يوماً في أواخر مايو تقريباً.
وكلَّف ترامب حليفه ماسك؛ الرئيس التنفيذي لشركتَي تسلا وسبيس إكس، بقيادة جهود إدارة الكفاءة الحكومية في خفض الإنفاق الحكومي، وإعادة تشكيل الجهاز الحكومي الاتحادي.
لن يغادر حتى يكتمل عمله
وقالت كارولين ليفيت؛ المتحدثة باسم البيت الأبيض “صرّح إيلون ماسك؛ والرئيس ترامب؛ أن إيلون سيغادر الخدمة العامة كموظفٍ حكومي خاص حين يكتمل عمله الرائع في إدارة الكفاءة الحكومية”.
أسهم الشركات تأثرت بأخبار المغادرة
وارتفعت أسهم بعض الشركات؛ منها شركات المقاولات الحكومية، بعد التقارير التي تحدثت عن احتمال عودة ماسك الوشيكة إلى القطاع الخاص.
وكانت أسهم شركة تسلا، المملوكة لماسك؛ قد انخفضت أكثر من ستة بالمئة في التعاملات المبكّرة بعد انخفاضٍ أكثر حدّة من المتوقع في تسليمات الربع الأول، لكنها عدّلت مسارها لترتفع بنحو خمسة بالمئة.
وقال “ماسك”؛ لبرنامج “تقرير خاص مع بريت باير” على “فوكس نيوز”، الأسبوع الماضي، إنه واثق من أنه سينهي معظم هدفه المعلن المتمثل في خفض تريليون دولار من الإنفاق الاتحادي بحلول نهاية 130 يوماً في منصبه.
لكن في مقابلة أجراها في 10 مارس مع برنامج “كودلو” على شبكة فوكس بيزنس نتورك، حين سأله مقدّم البرنامج لاري كودلو؛ “هل ستستمر سنة أخرى؟”، أجاب ماسك “نعم، أعتقد ذلك”.
ماسك وفّر 140 مليار دولار
جاء على موقع إدارة الكفاءة الحكومية على الإنترنت، وهو النافذة الرسمية الوحيدة لعملياتها، أن الإدارة وفّرت على دافعي الضرائب الأمريكيين 140 مليار دولار حتى الثاني من أبريل عبر سلسلة من الإجراءات؛ تضمنت خفضاً للقوى العاملة ومبيعات أصول، وإلغاء عقود، وهذا ما زال أقل بكثيرٍ من هدف ماسك البالغ تريليون دولار.
ومن المقرر أن يستمر تفويض إدارة الكفاءة الحكومية بالكامل حتى الرابع من يوليو 2026.
وكثيرون من كِبار الشخصيات في إدارة الكفاءة الحكومية مرتبطون بماسك، ولم يفصحوا عن مدى رغبتهم في البقاء بعد رحيل الملياردير الذي كان القوة الأيديولوجية وراء الإصلاح الحكومي الشامل.
